استثمار الحدائق العامة في حلب ودمشق يثير غضب السكان ومخاوف من تقلّص المساحات الخضراء

أثار طرح عدد من الحدائق العامة في مدينتي حلب ودمشق للاستثمار موجة من الاعتراضات الشعبية، وسط مخاوف الأهالي من تقلّص المساحات الخضراء وتحويل المتنفسات العامة إلى مشاريع تجارية وترفيهية، في وقت تعاني فيه المدن السورية من نقص الحدائق والمساحات المفتوحة.

وفي حلب، تصاعدت الاعتراضات عقب انتشار مقاطع مصورة تُظهر أعمال حفر واقتلاع أشجار في عدد من الحدائق، تمهيداً لإقامة منشآت ضمن مشاريع استثمارية، شملت حدائق نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد في حي الخالدية، وحديقة الكواكبي في حي الفرقان، إضافة إلى المتنزهات الواقعة على جانبي المحلق الغربي.

مشاريع استثمار الحدائق في حلب بملايين الدولارات

وكان مجلس مدينة حلب قد وقّع في 4 آب 2026 عقدين استثماريين مع شركتي «The Pearl» و«تكوين للاستشارات»، لتطوير واستثمار حديقتي نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد، على مساحة إجمالية تقارب 50 ألف متر مربع، إلى جانب استثمار المتنزهات العامة في منطقة المحلق الغربي، بمساحة تبلغ نحو 189,800 متر مربع.

وفي 23 آب 2026، وقّع المجلس عقداً آخر لاستثمار حديقة الكواكبي مع شركة «أبو دان القابضة»، على مساحة تقارب 22,500 متر مربع، وباستثمار رأسمالي لا يقل عن 2.5 مليون دولار.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل البنية التحتية والمساحات الخضراء، وإنشاء مطاعم وأكشاك ومناطق للجلوس ومرافق رياضية وألعاب للأطفال، على أن تستغرق أعمال التنفيذ 18 شهراً، فيما تصل مدة الاستثمار إلى 15 عاماً.

أما مشروع المحلق الغربي، فتتولى شركة «تكوين»، التابعة لمجموعة «كيان القابضة»، استثمار البقعة الأولى منه بموجب عقد مع مجلس مدينة حلب، على مساحة تقارب 189,800 متر مربع، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 20 مليون دولار، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمجموعة.

ويشمل المشروع إنشاء مرافق ترفيهية ورياضية ومطاعم ومقاهٍ، ضمن خطة تطوير أوسع تمتد على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع، موزعة على خمس بقع استثمارية، وبقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى 70 مليون دولار.

مطالبات بمساءلة المسؤولين عن اقتلاع الأشجار في حلب

وفي ظل تصاعد الاعتراضات على مشاريع استثمار الحدائق العامة، وجّه عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب، أحمد محمد الحريري، كتاباً إلى رئيس المجلس بتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، طالب فيه باستجواب المسؤولين في مدينة حلب بشأن أعمال الحفر واقتلاع الأشجار في الحدائق والمتنزهات العامة، تمهيداً لإقامة منشآت ثابتة فيها.

وأشار الحريري إلى أن هذه الأعمال تؤدي إلى الانتقاص من المساحات الخضراء، مطالباً بتوضيح البدائل المتاحة للمناطق التي تشهد أعمالاً إنشائية، والكشف عن الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع والإشراف عليها.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية في ضوء دراسة علمية حديثة أظهرت وجود خلل كبير في توزيع الحدائق والمساحات الخضراء في مدينة حلب، إذ لا تتجاوز المساحات الخضراء 8.6% من إجمالي مساحة المدينة، فيما لا يزيد نصيب الفرد منها على مترين مربعين، مقارنة بالمعيار المحلي البالغ 6 أمتار مربعة للفرد.

في المقابل، قالت لجنة الاستثمار في حلب، خلال إحاطة إعلامية نقلتها مديرية الإعلام في المحافظة، إن محدودية الموارد المالية دفعت إلى طرح الاستثمار بوصفه وسيلة لتمويل تأهيل الحدائق وتطوير مرافقها وزيادة المساحات المزروعة فيها.

وأوضحت أن الخطط المطروحة تشمل تجهيز الحدائق بألعاب الأطفال ومسارات المشي والخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ضمان انتظام أعمال الري والنظافة والصيانة.

وأضافت أن النموذج الاستثماري المقترح يقوم على تخصيص جزء محدود من الحديقة للأنشطة الاستثمارية، مع الإبقاء على غالبية المساحة للوظائف الخضراء والترفيهية، وإخضاع المشاريع لضوابط والتزامات تعاقدية، مع الحفاظ على الملكية العامة للحدائق وحق المواطنين في استخدامها.

مشروع استثمار حديقة عبد المنعم رياض في دمشق يواجه اعتراضات الأهالي

ولا يقتصر الجدل حول استثمار الحدائق العامة على حلب، إذ شهدت دمشق اعتراضات مماثلة على مقترح استثمار حديقة عبد المنعم رياض في منطقة المالكي، وسط مخاوف السكان من تحويلها إلى مركز تجاري وفقدان مساحة خضراء داخل الحي السكني.

وحذّر الأهالي من تداعيات أعمال الحفر والإنشاءات الإسمنتية المحتملة على بئر مياه موجود داخل الحديقة، والمخصص للاستخدام في حالات الطوارئ، مطالبين بوقف المشروع والحفاظ على الحديقة بوصفها مساحة عامة تخدم سكان المنطقة.

من جهتها، نفت مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق تحويل حديقة عبد المنعم رياض إلى مركز تجاري، موضحة أن الأمر اقتصر على مقترح تقدم به أحد المواطنين للتكفل بصيانة الحديقة وتطويرها والعناية بها بشكل مستمر، مقابل السماح بإشغال خدمي محدود لا تتجاوز مساحته 45 متراً مربعاً، لاستخدامه في خدمة «Drive Thru».

وأكدت المديرية أن المقترح بقي في إطار الدراسة والاستطلاع، دون صدور قرار رسمي أو توقيع عقد إشغال، مشيرة إلى عقد اجتماع مع سكان الحي والاستماع إلى ملاحظاتهم، قبل اتخاذ قرار بإيقاف المقترح استجابة لمخاوف الأهالي واعتراضاتهم.

ولم تكن الاعتراضات على استثمار الحدائق في دمشق جديدة، إذ شهدت العاصمة خلال عام 2025 خلافاً بشأن مشروع استثمار حديقة الجاحظ، الواقعة بين منطقتي المالكي وأبو رمانة.

محافظة دمشق تحدد ضوابط استثمار الحدائق العامة

وفي سياق الجدل المتكرر بشأن استثمار الحدائق في العاصمة، أوضحت محافظة دمشق، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا» بتاريخ 15 آذار 2026، أن المساحات المخصصة للإشغالات الخدمية داخل الحدائق العامة لا تتجاوز 5% من إجمالي مساحة الحديقة.

وبيّنت المحافظة أن هذه الإشغالات تقتصر على الكافتيريات والأكشاك والمقاهي القابلة للفك والتركيب، دون استخدام الكتل الإسمنتية، وبما لا يتجاوز ارتفاعها ستة أمتار، مع إلزام المستثمر بإعادة تأهيل الحديقة والاهتمام بأعمال الصيانة.

ورغم التوضيحات الرسمية التي تؤكد أن الهدف من الاستثمار هو تأهيل الحدائق وتحسين خدماتها وتوفير مصادر تمويل لصيانتها، فإن اعتراضات السكان تعكس مخاوف متزايدة من خسارة المساحات الخضراء أو تقليصها لصالح الأنشطة التجارية والإنشائية.

وتعيد هذه المشاريع فتح النقاش حول حق السكان في الوصول إلى الحدائق العامة، ولا سيما في المدن الكبرى التي تواجه ضغطاً عمرانياً وارتفاعاً في الكثافة السكانية، حيث لم تعد المساحات الخضراء مجرد مرافق ترفيهية، بل أصبحت ضرورة بيئية وصحية توفر متنفساً مجانياً للأهالي، ومساحات للمشي والرياضة ولعب الأطفال، بعيداً عن ازدحام المباني والكتل الإسمنتية.

إقرأ أيضاً: سرقة الكوابل تهدد إنارة حماة.. النواعير والحدائق العامة تحت وطأة التخريب الليلي