فقدان الملفات الوظيفية يعطّل رواتب التقاعد لموظفين حكوميين.. ما الحل؟

يواجه عدد من الموظفين الحكوميين السابقين في سوريا، ممن استقالوا أو أُحيلوا إلى التقاعد، صعوبات في استكمال معاملاتهم والحصول على مستحقاتهم التقاعدية، بسبب فقدان وثائقهم الشخصية والملفات الوظيفية والسجلات الرسمية، ولا سيما أن نسبة كبيرة منهم من المهجّرين الذين اضطروا إلى مغادرة مناطق عملهم خلال سنوات الحرب.

وتحول خسارة هذه الوثائق دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لصرف الرواتب التقاعدية، ما يترك عدداً من الموظفين السابقين عالقين بين المؤسسات الحكومية، في ظل معاناة معيشية متزايدة وحاجة ملحّة إلى الحصول على حقوقهم المالية.

فقدان الإضبارة الوظيفية يعرقل معاملات التقاعد في سوريا

وفي هذا السياق، قال عبد الإله العبد الله، البالغ من العمر نحو 60 عاماً، لـ«العربي الجديد»، إنه يحاول منذ ثلاثة أشهر العثور على إضبارته الوظيفية، التي تتضمن وثائقه الشخصية وسجله الوظيفي، بهدف استكمال إجراءات تقاعده.

وأوضح أنه راجع المؤسسة التي كان يعمل فيها بمدينة حمص قبل عام 2011، ليُبلّغ بأن ملفه الوظيفي مفقود ويحتاج إلى عمليات بحث موسعة. وبعد أكثر من شهر من المتابعة، أُبلغ بالعثور على وثائق الترفيعات الوظيفية الخاصة بسنوات عمله، دون التوصل إلى بقية الأوراق المطلوبة.

وأضاف العبد الله أنه انتقل إلى دمشق لمراجعة مديرية التأمينات الاجتماعية، لكنه لم يحصل سوى على رقمه التأميني، مع إبلاغه بأن ملفه موجود في حمص. وبعد مراجعات متكررة للجهات المعنية في حمص، أُبلغ مجدداً بأن الوثائق موجودة في دمشق، ما أدخله في حلقة من المراجعات دون الوصول إلى نتيجة.

وتستند معاملة تقاعده إلى استقالة تقدم بها قبل مغادرته ريف حمص الشمالي عام 2012، عندما اضطر إلى النزوح عبر طرق التهريب باتجاه محافظة إدلب.

ولا تقتصر المشكلة على حالة العبد الله، إذ قالت حسناء الخضر إن معاملة تقاعدها متوقفة بسبب فقدان قرار تعيينها من إضبارتها الوظيفية، وهي وثيقة أساسية لاستكمال إجراءات الحصول على راتبها التقاعدي.

وأوضحت أنها تحاول منذ خمسة أشهر العثور على قرار التعيين دون جدوى، وتعمل حالياً على توكيل محامٍ لمتابعة قضيتها، مؤكدة أن فقدان الوثائق من قبل المؤسسات الحكومية لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لحرمان الموظفين السابقين من حقوقهم التقاعدية.

وأضافت أن المشكلة لا تتعلق بحالات فردية، بل تطاول عدداً من الموظفين الحكوميين السابقين، مطالبة بإيجاد حلول إدارية وقانونية تتيح لهم استعادة ملفاتهم أو استكمال معاملاتهم بالوثائق البديلة.

محامٍ يوضح إجراءات استعادة الوثائق المفقودة واستكمال التقاعد

من جانبه، أوضح المحامي عاصم الزعبي، في حديث لـ«العربي الجديد»، أهمية التمييز بين الوثائق الشخصية، مثل الهوية الشخصية، والوثائق المرتبطة بالمعاملات والرواتب التقاعدية، التي تصدر بطاقاتها خلال السنوات الأخيرة عن طريق المصارف.

وبيّن الزعبي أن فقدان أي من الوثائق الشخصية يستدعي أولاً تنظيم ضبط لدى مخفر الشرطة في المنطقة التي يتبع لها الموظف، أو في المكان الذي يُعتقد أن الوثيقة فُقدت فيه.

وبعد ذلك، يتوجه صاحب العلاقة إلى السجل المدني لتقديم ضبط الشرطة واستصدار هوية شخصية بدل فاقد أو إخراج قيد شخصي، بحسب نوع الوثيقة المفقودة.

وأضاف أن ضبط الشرطة يُقدّم أيضاً إلى مؤسسة التأمينات والمعاشات، بهدف إصدار بطاقة جديدة للراتب التقاعدي، مشيراً إلى أن الطلب يُرفق عادة ببيان عائلي صادر عن دائرة النفوس، يوضح أفراد الأسرة الذين لا يزال المتقاعد مسؤولاً عن إعالتهم، ممن هم دون السن القانونية.

أما في حال فقدان أوراق معاملة التقاعد والوثائق الوظيفية، فأوضح الزعبي أن الموظف السابق يستطيع التقدم بطلب إلى ديوان الدائرة الحكومية التي كان يعمل فيها، للحصول على نسخ طبق الأصل عن الوثائق المفقودة، بعد تنظيم ضبط لدى الشرطة يثبت فقدانها.

وتشمل أبرز الوثائق المطلوبة لاستكمال معاملة التقاعد، وفق توضيحاته، قرار إنهاء الخدمة، وبيان الخدمات الفعلية، ووثائق التوظيف، وطلب تخصيص المعاش التقاعدي، إضافة إلى الإثباتات الشخصية اللازمة.

تحديات إدارية تحرم موظفين سابقين من حقوقهم التقاعدية

وتسلط هذه الحالات الضوء على الصعوبات التي يواجهها الموظفون الحكوميون السابقون في سوريا لاستعادة حقوقهم التقاعدية، في ظل فقدان جزء من السجلات والوثائق الرسمية خلال سنوات الحرب والنزوح، وما يرافق ذلك من تعقيدات في التنقل بين المؤسسات والدوائر الحكومية.

وتبرز الحاجة إلى آليات إدارية تتيح إعادة بناء الملفات الوظيفية المفقودة، والاعتماد على قواعد البيانات والسجلات المتاحة والوثائق البديلة، بما يضمن عدم تحميل الموظفين تبعات فقدان أوراق تقع مسؤولية حفظها على المؤسسات الرسمية.

وبالنسبة إلى كثير من المتقاعدين والموظفين المستقيلين، لا تمثل الرواتب التقاعدية مجرد مستحقات مالية، بل تشكل مصدراً أساسياً للدخل وتأمين الاحتياجات اليومية، ما يجعل تسريع معالجة الملفات المفقودة ضرورة لتجنب استمرار حرمانهم من حقوقهم.

إقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا مع صعود الدولار.. مخاوف من موجة غلاء جديدة