خفض المازوت في سوريا لا يخفض كلفة المعيشة.. أجور النقل والأسعار خارج التأثر بالقرار
لم ينجح خفض سعر المازوت في سوريا في إقناع سائقي النقل بتقليص أجورهم، ولا دفع الأسواق إلى مراجعة أسعار السلع حتى الآن. فبعد قرار وزارة الطاقة تخفيض سعر الليتر من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، اعتباراً من 15 تشرين الثاني 2026، بقي المواطن أمام معادلة معيشية مألوفة: انخفاض محدود في أحد عناصر التكلفة، مقابل أسعار مرتفعة لا تجد طريقها إلى التراجع.
ويكشف القرار مجدداً محدودية المعالجات الحكومية التي تتعامل مع الأسعار بصورة مجزأة، من دون معالجة شبكة التكاليف التي تحكم النقل والتجارة والاستهلاك. فخفض المازوت بنسبة 14.3% لا يعني تلقائياً انخفاض أجور الركاب أو أسعار الغذاء، لكنه يطرح سؤالاً أساسياً: ما الآلية التي تضمن انتقال أثر التخفيض إلى المستهلك، بدلاً من بقائه رقماً في التسعيرة الرسمية؟
السائقون يتمسكون بالأجور رغم انخفاض الوقود
على خط حلب – أعزاز، يستبعد سائقون خفض أجور النقل، مؤكدين أن التراجع في سعر المازوت لا يعالج ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وقطع التبديل.
ويقول محمد، وهو سائق على الخط، إن أجرة الراكب تبلغ حالياً 275 ليرة سورية جديدة، بينما كانت التكاليف تقتضي رفعها إلى نحو 325 ليرة. ويرى أن التخفيض الأخير يجعل التعرفة المناسبة قرابة 300 ليرة، ما يعني أن انخفاض الوقود لم يترجم إلى خفض فعلي للأجرة.
أما أبو علي، صاحب سرفيس على الخط نفسه، فيشير إلى أن التعرفة ارتفعت من 220 إلى 275 ليرة خلال الفترة الماضية، رغم زيادة تكاليف المحروقات، معتبراً أن ارتفاع أسعار الصيانة والمستلزمات يلتهم أي وفر ناتج عن خفض المازوت.
وفي غياب توضيح من مديرية النقل في حلب بشأن مراجعة التعرفة، يبقى الراكب عالقاً أمام أجور يحددها واقع التشغيل، من دون آلية معلنة توازن بين حقوق السائقين وقدرة المواطنين على الدفع.
الأسواق لا تستعجل خفض الأسعار
في أعزاز، يتوقع تاجر المواد الغذائية خالد بري أن ينعكس القرار تدريجياً على أسعار بعض السلع، بفعل المنافسة بين المحال، لكنه يستبعد انخفاضاً فورياً. ويشير إلى أن الرسوم والضرائب الجمركية على مواد مثل المعلبات والسكر والطحين ترفع تكاليف الاستيراد، وتحد من أثر تراجع أسعار الوقود.
وهنا تظهر مشكلة أوسع من سعر المازوت: تعدد عناصر التكلفة وغياب سياسة واضحة لضبط أثرها على الأسعار. فالمستهلك لا يعنيه انخفاض الوقود إذا بقيت السلع عند مستوياتها السابقة، ولا تكفي دعوة التجار إلى المنافسة لتعويض غياب رقابة فعالة وشفافية في تحديد هوامش الأسعار.
تخفيض لا يبدد أعباء الشتاء
أما المواطنون، فلا يرون في خفض 25 ليرة جديدة من سعر الليتر تحولاً يخفف أعباء المعيشة. ويقول الحاج صبحي إن راتباً يقارب 200 دولار لا يغطي الاحتياجات الأساسية، خصوصاً مع اقتراب الشتاء وارتفاع نفقات التدفئة، مقدراً أن تكلفة برميل المازوت قد تصل إلى 150 دولاراً.
وبذلك، يبدو التخفيض محدود الأثر أمام دخل متآكل وأسعار مرتفعة، فيما لا تقدم الجهات المعنية مؤشرات واضحة عن مقدار الوفر الذي يفترض أن يصل إلى الأسر، أو عن إجراءات تضمن انعكاسه على النقل والسلع.
المشكلة أن القرارات الاقتصادية لا تُقاس بما تعلنه الوزارات، بل بما يتغير في حياة الناس. وخفض سعر المازوت، من دون مراجعة متكاملة لأجور النقل والرسوم وتكاليف الاستيراد والرقابة على الأسواق، قد ينتهي إلى تخفيض على الورق فقط، بينما يواصل المواطن دفع الفاتورة كاملة.
اقرأ أيضاً: أزمة مازوت التدفئة في سوريا: بين شح الكميات وغلاء الأسعار