ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا مع صعود الدولار.. مخاوف من موجة غلاء جديدة
شهدت الأسواق السورية، اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والسلع التجارية، بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، الذي سجل نحو 14,900 ليرة قديمة، ما أثار مخاوف من موجة جديدة لارتفاع الأسعار، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين.
وبحسب رصد واستطلاع آراء عدد من التجار والمواطنين، انعكست تقلبات سعر الصرف على حركة البيع والشراء في الأسواق، ولا سيما أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة، وسط شكاوى من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات، رغم تراجع أسعار النفط الخام عالمياً.
تراجع الليرة السورية يرفع أسعار المواد الغذائية والسلع
ويؤدي انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار إلى زيادة تكاليف استيراد المواد الغذائية والسلع والمواد الأولية، فضلاً عن ارتفاع نفقات النقل والشحن والتوزيع والإنتاج، ما يدفع التجار إلى تعديل أسعار بضائعهم تحسباً لمزيد من التقلبات في سوق الصرف.
وتتزايد مخاوف المواطنين من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع تراجع القدرة الشرائية للأسر، في ظل عدم مواكبة الرواتب والأجور للزيادة المتواصلة في تكاليف المعيشة.
ويشتكي المستهلكون من سرعة ارتفاع أسعار السلع عند صعود الدولار، مقابل بطء انخفاضها عندما تتحسن قيمة الليرة، الأمر الذي يزيد الضغوط الاقتصادية على أصحاب الدخل المحدود والموظفين.
وفي هذا السياق، قال إحسان عبد الجواد، من العاصمة دمشق، إن أسعار المواد الغذائية أصبحت تتغير خلال فترات قصيرة، مشيراً إلى أن المواطنين يلاحظون ارتفاعاً متكرراً في أسعار السلع عند التوجه إلى الأسواق، مقارنة بالأسبوع السابق.
وأضاف أن دخل الأسر بقي على حاله، في حين ارتفعت تكاليف الطعام والمواصلات والاحتياجات الأساسية، ما أجبر كثيراً من العائلات على تقليص مشترياتها وعدم القدرة على شراء الكميات نفسها التي كانت تحصل عليها سابقاً.
ولفت عبد الجواد إلى أن وصول سعر الدولار إلى نحو 15 ألف ليرة يعزز مخاوف المواطنين من ارتفاعات جديدة، خصوصاً أن معظم الأسر تعاني أساساً من ضعف الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
ارتفاع أسعار المحروقات يزيد الأعباء على السوريين
ولا يقتصر الغلاء في الأسواق السورية على تأثيرات تراجع سعر صرف الليرة، إذ يشكل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات عاملاً إضافياً في زيادة تكاليف المعيشة والنقل والإنتاج، وينعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد الغذائية والخضراوات والسلع الأساسية.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى عبد السلام، من مدينة حلب، أن ارتفاع أسعار البنزين والمازوت يضاعف الأعباء على المواطنين، نظراً إلى ارتباط تكاليف النقل والشحن بأسعار مختلف المنتجات في الأسواق.
وتساءل عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار الوقود في سوريا رغم تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن المواطن يتحمل هذه الزيادة بصورة مباشرة عند شراء المحروقات، وبصورة غير مباشرة من خلال ارتفاع أجور النقل وأسعار الخضراوات والمواد الغذائية.
وأضاف أن المواطنين يواجهون ارتفاع سعر الدولار وغلاء المحروقات في الوقت نفسه، دون وجود زيادات في الدخل تساعدهم على مواجهة هذه الأعباء، مطالباً بانعكاس أي انخفاض في أسعار الطاقة على السوق المحلية، وتعزيز الرقابة على الأسعار.
مخاوف من موجة غلاء جديدة مع اقتراب الشتاء
من جهته، قال سعيد كشتو، من مدينة حمص، لـ«العربي الجديد»، إن وصول الدولار إلى هذه المستويات خلال فترة قصيرة أعاد المخاوف من موجة غلاء جديدة، بعدما كان المواطنون يأملون بتحقيق استقرار في سعر صرف الليرة السورية وانعكاسه إيجاباً على حياتهم اليومية.
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل تشمل صعوبة تخطيط الأسر لمصروفها الشهري، بسبب التغير المستمر في أسعار السلع والاحتياجات الأساسية.
وطالب كشتو باتخاذ إجراءات اقتصادية واضحة لضبط سعر الصرف ومراقبة الأسواق، إلى جانب مراجعة أسعار المحروقات، محذراً من أن استمرار الظروف الحالية سيزيد الأعباء على العائلات، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى وسائل التدفئة.
أسعار الوقود في سوريا تعيق تراجع تكاليف المعيشة
وتشكل أسعار المشتقات النفطية أحد أبرز العوامل المؤثرة في تكاليف المعيشة والإنتاج داخل سوريا، نظراً إلى اعتماد قطاعات النقل والزراعة والصناعة بصورة كبيرة على البنزين والمازوت.
وتثير مستويات أسعار المحروقات المحلية تساؤلات متزايدة حول آليات التسعير، في ظل تراجع أسعار النفط الخام عالمياً، مقابل استمرار ارتفاع أسعار الوقود في السوق السورية، ما يرفع تكاليف نقل السلع والمنتجات الزراعية ويحد من فرص انخفاض أسعارها للمستهلك النهائي.
ورغم أن أسعار المشتقات النفطية لا ترتبط حصراً بأسعار النفط الخام، إذ تدخل ضمن تحديدها تكاليف الاستيراد والتكرير والنقل وسعر صرف العملات، فإن استمرار ارتفاعها محلياً يضيف أعباء جديدة على المواطنين والمنتجين، ويؤثر في تكاليف الإنتاج والتوزيع.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متراكمة تواجه سوريا بعد سنوات من الحرب، التي ألحقت أضراراً بالبنية الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية والخدمية، وأسهمت في تراجع مستويات الدخل وارتفاع معدلات الفقر.
وبين تراجع الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، تتزايد الضغوط على الأسر السورية، التي باتت تواجه صعوبة متنامية في تأمين احتياجاتها الأساسية، وسط ترقب لما ستشهده الأسواق خلال الأيام المقبلة، ومدى قدرة الإجراءات الاقتصادية والرقابية على الحد من موجة الغلاء وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
اقرأ أيضاً:أسعار الغذاء في سوريا تلتهم دخول الأسر.. تجار يسعّرون الدولار والحكومة تراقب تآكل القدرة الشرائية