مغادرة تسع عائلات صومالية مخيم روج.. دمشق تتولى إدارة ملف الأجانب
بدأت الحكومة السورية اتخاذ خطوات لإدارة ملف المقيمين الأجانب في مخيم روج بريف الحسكة، مع دخول قوات الأمن الداخلي إلى المخيم والإشراف على إخراج دفعة من النساء والأطفال من الجنسيتين الصومالية والسودانية، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفارات دولهم في دمشق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار انتقال مسؤولية الإشراف على المخيم إلى الحكومة السورية، بعد سنوات من إدارته من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسط تحديات تتعلق بالأوضاع القانونية والإنسانية للمقيمين، وإمكانية إعادتهم إلى بلدانهم، في ظل تعدد جنسياتهم واختلاف مواقف حكوماتهم من استقبالهم.
مغادرة تسع عائلات صومالية من المخيم
أفادت وكالة “نورث برس”، نقلاً عن مسؤولة إدارية في مخيم روج، بمغادرة تسع عائلات صومالية تضم 33 شخصاً، في إطار الإجراءات الجارية لإعادة بعض المقيمين إلى بلدانهم.
وبحسب مصادر محلية، جرت العملية بإشراف حكومي، بعد زيارة وفد من الأمن الداخلي إلى المخيم في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث التقى عدداً من النساء المقيمات واستمع إلى مطالبهن واطّلع على أوضاعهن.
وأشارت المصادر إلى أن التحركات الحالية تتزامن مع مطالبات بمعالجة ملف المخيم، ولا سيما في ظل تقارير عن محاولات فرار وتهريب خلال الفترة الماضية.
ولم تُعلن حتى الآن خطط لإعادة عائلات من جنسيات أخرى خلال الفترة القريبة، ما يشير إلى أن الإجراءات الحالية تقتصر على حالات محددة، ولا تمثل برنامجاً متكاملاً لإعادة جميع المقيمين.
وتتباين فرص إعادة العائلات بحسب جنسيتها ووضعها القانوني ومدى استعداد حكومات الدول المعنية لاستقبال مواطنيها، فضلاً عن الترتيبات المطلوبة للتنسيق مع السفارات والجهات المختصة.
ويضم مخيم روج نحو 2200 شخص موزعين على 729 عائلة، وفق بيانات أوردتها وكالة “فرانس برس” في 6 تشرين الأول/أكتوبر، وينحدر المقيمون من أكثر من 50 جنسية، بينها الروسية والفرنسية والألمانية والتركية والتونسية والمغربية، وتشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر منهم.
وفي أيلول/سبتمبر 2026، لفتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إلى استمرار وجود نساء وأطفال في المخيم منذ سنوات من دون إجراءات قانونية واضحة، داعية الدول التي يحملون جنسياتها إلى تحمل مسؤولياتها والمساهمة في إعادتهم.
فرار نرويجية متهمة بهجوم أوسلو يثير مخاوف أمنية
وتزامنت التحركات المتعلقة بإدارة المخيم مع تقارير إعلامية نرويجية عن فرار عائشة كوسار، البالغة من العمر 35 عاماً، من مخيم روج خلال تشرين الأول/أكتوبر، بمساعدة مهرّبين، وفق ما نقلته وسائل إعلام نرويجية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتواجه كوسار اتهامات تتعلق بالمشاركة في الهجوم المسلح الذي استهدف منطقة للمثليين في العاصمة النرويجية أوسلو ليلة 25 حزيران/يونيو 2022، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين.
وكانت كوسار قد غادرت النرويج إلى سوريا عام 2014، وأقامت في مخيم روج برفقة ابنها، فيما لم تتضح المعلومات بشأن ما إذا كان قد غادر المخيم معها.
وأعاد الإعلان عن فرارها الاهتمام بالوضع الأمني داخل المخيم، في ظل تقارير سابقة عن محاولات تهريب وخروج بعض المقيمين، إلى جانب التحديات المرتبطة بفرض الرقابة وإدارة تجمع يضم جنسيات متعددة.
انتقال إدارة المخيم يضع ملف الأجانب أمام دمشق
ويأتي دخول قوات الأمن الداخلي إلى مخيم روج ضمن التحركات المرتبطة بدمج المؤسسات المدنية والأمنية في مناطق شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بعد سنوات من تولي قوات سوريا الديمقراطية إدارة المخيم والإشراف على شؤونه.
ويضع انتقال المسؤولية الحكومة السورية أمام ملفات متعددة، تشمل تنظيم الأوضاع القانونية للمقيمين، وتوفير الحماية والخدمات الأساسية، ومتابعة طلبات العودة، إضافة إلى التنسيق مع الدول المعنية بشأن مواطنيها.
لكن معالجة هذا الملف لا ترتبط بالجانب الأمني والإداري وحده، إذ تتطلب ترتيبات قانونية ودبلوماسية معقدة، خصوصاً أن بعض الدول لم تحسم موقفها من استعادة مواطنيها الموجودين في المخيمات السورية.
وتبقى آلية التعامل مع المقيمين ومستقبل المخيم مرتبطين بمدى قدرة دمشق على التنسيق مع الحكومات الأجنبية، ووضع إجراءات واضحة تضمن معالجة أوضاع النساء والأطفال، إلى جانب التعامل مع الملفات القضائية والأمنية للحالات التي تواجه اتهامات في بلدانها.
وبذلك، يمثل انتقال الإشراف على مخيم روج مرحلة جديدة في إدارة أحد أبرز الملفات الإنسانية والأمنية المرتبطة بسنوات سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، لكنه لا يعني بالضرورة قرب إنهاء وجود جميع المقيمين فيه، في ظل استمرار التعقيدات القانونية والسياسية المرتبطة بإعادتهم.
اقرأ أيضاً:بعد عامين على سقوط النظام.. ما الذي يبقي المخيمات قائمة في سوريا؟