من يحمي غذاء السوريين؟ لحوم مكشوفة وخضار ملوثة ورقابة تكتفي بالجولات!
تبدو سلامة الغذاء في سوريا ملفاً مفتوحاً على مخاطر يومية، في ظل استمرار المخالفات الصحية داخل المطاعم والأسواق، من سوء التخزين وغياب شروط النظافة إلى نقل اللحوم والمواد سريعة التلف بوسائل غير مبردة. وعلى الرغم من الحملات الرقابية التي تعلن عنها الجهات المعنية بصورة متكررة، تكشف طبيعة التجاوزات أن حماية المستهلك ما تزال تصطدم بخلل يتجاوز سلوك أصحاب المنشآت، ليطال كفاءة الرقابة الحكومية وقدرتها على متابعة الغذاء في مختلف مراحل تداوله.
وتكشف التحذيرات المتكررة من ممارسات خطرة في الأسواق أن المشكلة لا تتعلق بنقص التعليمات وحدها، وإنما بضعف تحويلها إلى إجراءات مستمرة وفعالة. فإطلاق الدوريات وتسجيل المخالفات لا يكفيان ما دامت المواد الغذائية قادرة على الوصول إلى موائد السوريين بعد رحلة طويلة من الإهمال، من الحقول ووسائل النقل إلى المستودعات والمطابخ.
رقابة تبدأ بالتنبيه.. وماذا بعد؟
وشدد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة على ضرورة توسيع الرقابة لتشمل العاملين في المنشآت الغذائية، وإلزامهم بتقديم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية، إلى جانب إجراء فحوص مخبرية دورية كل ستة أشهر وتوثيق نتائجها في سجلات خاصة.
وأوضح حبزة أن التعامل مع المخالفات يبدأ بالتنبيه ومنح أصحاب المنشآت فرصة لتصحيح أوضاعهم، قبل اللجوء إلى الإغلاق والتشميع والإحالة إلى القضاء عند استمرار التجاوزات. غير أن هذا التدرج يطرح سؤالاً عن جدوى الإنذارات المتكررة إذا كانت بعض الممارسات الخطرة مستمرة، وعن قدرة الجهات المختصة على ضمان تنفيذ العقوبات وعدم تحولها إلى إجراءات شكلية.
وأكد حبزة أن الجمعية تستطيع التدخل قضائياً لمصلحة المتضررين، والمطالبة بتحميل المخالفين تكاليف العلاج والأضرار المالية. لكن تحميل المسؤولية لأصحاب المنشآت لا يعفي الجهات الحكومية من واجبها الأساسي في منع المخالفة قبل وقوع الضرر، لا الاكتفاء بملاحقتها بعد وصول آثارها إلى المستهلكين.
من الحقول إلى المطاعم.. سلسلة تلوث بلا رقابة كافية
وتبدأ مخاطر الغذاء قبل وصوله إلى المطابخ. فقد حذر حبزة من احتمال تلوث الخضر الورقية نتيجة استخدام بعض المزارعين مياه الصرف الصحي في الري، ولا سيما مع شح الأمطار، مشدداً على ضرورة فحص المواد الغذائية وتعقيمها قبل استخدامها، وعدم الركون إلى الطهي باعتباره ضمانة كافية للقضاء على جميع مصادر التلوث.
وتتسع دائرة الخطر مع ممارسات نقل اللحوم والدجاج في سيارات غير مبردة، أو تركها مكشوفة في أكياس بجوار المطاعم، فضلاً عن عرض اللحوم تحت أشعة الشمس. وهي تجاوزات تعكس خللاً في مراقبة سلسلة التوريد، حيث يفترض أن تبدأ مسؤولية الجهات المعنية من المسالخ ومراكز التوزيع، وتستمر خلال النقل والتخزين وحتى وصول المنتجات إلى المستهلك.
المواطن أمام فاتورة الإهمال
ودعا حبزة إلى تفعيل الدوريات الرقابية الجوالة ومراقبة وسائل نقل الأغذية، بدلاً من حصر التفتيش داخل المطاعم والمتاجر، كما طالب المواطنين بالإبلاغ عن الممارسات التي تهدد سلامة الغذاء.
لكن إحالة جزء من المسؤولية إلى المستهلك لا ينبغي أن تتحول إلى بديل عن الرقابة العامة. فالمواطن الذي يواجه تراجعاً في قدرته الشرائية لا يملك بالضرورة وسائل فحص اللحوم والخضار أو معرفة ظروف نقلها وتخزينها. أما الدولة، فمن واجبها أن تضمن سلامة ما يُعرض في الأسواق، عبر رقابة معلنة وشفافة، وفحوص منتظمة، وعقوبات تُنفذ فعلياً.
وفي ظل استمرار المخالفات رغم الحملات، تبقى الأسئلة معلقة حول عدد المنشآت التي خضعت للفحص، ونتائج العينات المخبرية، ومصير المحال المخالفة، ومدى مراقبة المسالخ ووسائل النقل. ومن دون نشر هذه البيانات ومحاسبة المقصرين، ستظل حملات التفتيش أقرب إلى استعراض موسمي للحضور الرقابي، فيما يتحمل السوريون مخاطر غذاء لا يعرفون كيف وصل إلى موائدهم.
اقرأ أيضاً: 247 إصابة بالتسمم الغذائي في دير الزور بعد تناول وجبات من مطعمين