إضراب في حقول رميلان النفطية احتجاجاً على تأخر الرواتب وتفاوت الأجور
نفذ نحو 1200 عامل في الشركة السورية للبترول بمنطقة رميلان في ريف الحسكة إضراباً عن العمل، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهرين، إلى جانب مطالب تتعلق بتفاوت الأجور والامتيازات بينهم وبين عاملين يؤدون المهام نفسها، وذلك عقب دخول شركة الطاقة الأميركية «إتش كي إن إنرجي» (HKN Energy) إلى تشغيل الحقول النفطية في المنطقة.
وقال المهندس المساعد خالد العبد الله، الذي يعمل في الشركة منذ نحو 20 عاماً، لموقع «العربي الجديد»، إن نحو 1200 عامل لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من شهرين، موضحاً أنهم كانوا يحصلون على مستحقاتهم من خلال شركة الجزيرة للنفط والخدمات النفطية، التي توقفت عن دفعها، في حين لم تتولَّ الشركة الأميركية صرف الرواتب، رغم استمرار العمال في أداء مهامهم ضمن الأقسام ذاتها.
تفاوت الرواتب بين العاملين
وأوضح العبد الله أن دخول الشركة الأميركية إلى تشغيل الحقول أدى إلى توزيع العاملين على مجموعات مختلفة، إذ انتقل بعضهم للعمل لدى الشركة الأميركية أو شركة الجزيرة، بينما وقّع عدد من العاملين التابعين للدولة عقوداً برواتب محددة بالدولار، تصل إلى نحو 500 دولار شهرياً.
في المقابل، بقي عاملون آخرون على ملاك الشركة السورية للبترول، ويتقاضون مستحقاتهم عبر تطبيق «شام كاش»، بمبالغ لا تتجاوز مليوناً ونصف المليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 100 دولار، بحسب العبد الله.
ويطالب العمال المتضررون بصرف الرواتب المتأخرة، ومعالجة الفوارق في الأجور بينهم وبين زملائهم الذين انتقلوا إلى العمل لدى الشركتين، خصوصاً في ظل استمرارهم بأداء أعمال متشابهة.
غموض بشأن المستقبل الوظيفي
من جهته، قال العامل الفني جاسم القصيري، أحد المشاركين في الإضراب، لـ«العربي الجديد»، إن تأخر الرواتب يزيد الضغوط المعيشية على أسر العاملين، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع نفقات التدفئة والتعليم.
وأضاف أن حالة من عدم الاستقرار الوظيفي تسود بين العمال منذ توقيع الاتفاق مع الشركة الأميركية، مشيراً إلى صدور قرارات متباينة بشأن استمرارهم في العمل، من دون توضيحات ثابتة حول مستقبل وظائفهم.
ولفت القصيري إلى أن وعوداً سابقة بتحسين ظروف العمل وتأمين مستلزمات السلامة المهنية لم تنفذ، وفق قوله، كما تحدث عن تغييرات في طبيعة العمل، شملت تنظيم فترات الاستراحة، وتكليف بعض العمال بتنظيف قطع خردة مستقدمة وتجهيزها، إضافة إلى سحب السيارات التي كانت مخصصة لنقلهم.
وأوضح أن مجموعة من العاملين قررت الامتناع عن تنفيذ المهام الموكلة إليها، إلى حين الحصول على توضيحات رسمية بشأن أوضاعهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية.
اتفاق لتشغيل الحقول لمدة 25 عاماً
وتولت شركة «إتش كي إن إنرجي» تشغيل حقول رميلان في حزيران الماضي، بموجب اتفاق مع وزارة الطاقة السورية يمتد 25 عاماً، ويشمل تطوير ثمانية حقول نفطية في محافظة الحسكة، من بينها حقلا رميلان والسويدية، والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع.
وبحسب تقارير متخصصة، ينص الاتفاق على توزيع الإنتاج بنسبة 60% للشركة الأميركية، و32% للشركة السورية للبترول، و8% لشركة خدمات محلية.
وكانت حقول رميلان تنتج ما بين 180 ألفاً و200 ألف برميل يومياً قبل عام 2011، أي ما يقارب نصف إنتاج سوريا النفطي آنذاك، قبل أن يتراجع الإنتاج إلى مستويات تتراوح بين 70 ألفاً و80 ألف برميل يومياً مطلع العام الجاري.
وتولت شركة الجزيرة جانباً من إدارة الحقول بعد عام 2011، عقب خروج المؤسسات الحكومية من المنطقة، قبل انتقال العمليات تدريجياً إلى الشركة الأميركية. وانتهت المرحلة الانتقالية في آب الماضي، وفق المعلومات الواردة عن الاتفاق.
ويطرح الإضراب تساؤلات بشأن آليات إدارة شؤون العاملين في الحقول خلال مرحلة إعادة تنظيم القطاع النفطي في شمال شرقي سوريا، ولا سيما ما يتعلق بالجهة المسؤولة عن دفع الرواتب، وضمان الحقوق الوظيفية، ومعالجة التفاوت في الأجور بين العاملين الذين يؤدون مهام متشابهة.
اقرأ أيضاً:حراقات النفط في الحسكة تثير مخاوف صحية وبيئية.. مطالب بإزالتها نهائياً