أزمة تمويل إعادة إعمار سوريا: كيف يهدد تقليص المساعدات الدولية مسار التعافي؟

تواجه الدولة السورية الجديدة تحدياً مصيرياً يهدد بكبح جهود الاستقرار؛ ففي الوقت الذي يُقدّر فيه البنك الدولي احتياجات إعادة إعمار سوريا ما بين 140 و345 مليار دولار، تواصل الجهات المانحة الدولية تقليص مساعداتها الإنسانية أو شطبها بالكامل.

وعلى الرغم من الانفراجة الاقتصادية التي صاحبت رفع العقوبات الدولية وتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق السورية، إلا أن تراجع الدعم الإغاثي بات يهدد بتدمير الجسر الذي يربط الإغاثة الطارئة بالتعافي المستدام على المدى الطويل.

أرقام صادمة: تراجع مخيف في المساعدات المخصصة لسوريا

شهد عام 2026 تراجعاً حاداً في مؤشرات الدعم الدولي الإنساني، وهو ما تظهره الأرقام التالية:

• برنامج الأغذية العالمي (WFP): اضطر في مايو 2026 إلى خفض مساعداته الغذائية الطارئة في سوريا إلى النصف، كما أوقف دعم الخبز تماماً، وهو المشروع الذي كان يمد 300 مخبز بالقمح ويؤمن القوت اليومي لـ 4 ملايين شخص.

• انكماش النطاق الجغرافي: بعد أن كان البرنامج يغطي 5.8 ملايين سوري في جميع المحافظات خلال عام 2025، تقلصت عملياته لتشمل 7 محافظات فقط بسبب عجز التمويل، حيث يحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 189 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة.

• عجز الموازنة الأممية: طالبت الأمم المتحدة بـ 47 مليار دولار عالمياً لعام 2025 لم تحصل منها سوى على 12 مليار دولار (أدنى تمويل خلال عقد). وفي عام 2026، تم تصنيف خطة سوريا كأكبر خطة إقليمية بميزانية مطلوبة تبلغ 2.8 مليار دولار لدعم 8.6 ملايين إنسان، لم يُؤمّن منها سوى 20% فقط حتى الآن.

لماذا يُعد تقليص المساعدات عقبة أمام إعادة الإعمار؟

ترتبط المساعدات الإنسانية ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على إطلاق عجلة الاقتصاد السوري لثلاثة أسباب رئيسية:

1. تفاقم انعدام الأمن الغذائي

يعاني نحو 7.2 ملايين سوري من انعدام حاد في الأمن الغذائي. والأسر التي تكافح للبقاء على قيد الحياة وتأمين قوتها اليومي لن تمتلك الوقت أو الموارد المالية للمساهمة في ترميم منازلها أو تشغيل أعمالها المحلية.

2. انهيار الأنظمة والمؤسسات المحلية

تعتمد مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية على البلديات والمنظمات المحلية غير الحكومية (NGOs). ومع تقليص التمويل، بدأت هذه الهياكل بالانهيار؛ ففي شمال شرقي سوريا على سبيل المثال، تسبب قطع التمويل الأمريكي (الذي يمثل 80-90% من ميزانية منتدى التنسيق) في توقف 22 جهة تنسيقية من أصل 36 عن العمل.

الأبعاد السياسية والجغرافية لتقليص المساعدات

على الرغم من غياب الدوافع السياسية المعلنة للمانحين، إلا أن توزيع الدعم المتبقي بصورة غير متوازنة يهدد بتعمق الانقسامات الاجتماعية والجغرافية:

• انتقادات لبرنامج الأغذية العالمي: واجه البرنامج انتقادات حادة لعدم إعلانه بوضوح عن المحافظات السبع التي أوقف عملياته فيها، مما فتح الباب أمام تأويلات سياسية وطائفية.

• تركيز الدعم في الأطراف: تظهر بيانات شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة تركز المساعدات المتبقية في شمال غربي وشمال شرقي سوريا، مقابل تغطية محدودة للغاية في المحافظات الجنوبية والساحلية.

• نمو غير متوازن (المركز ضد الأطراف): في الوقت الذي تتدفق فيه الاستثمارات الأجنبية نحو العاصمة دمشق ومراكز المدن المستقرة، تجد المناطق الريفية والأطراف نفسها محرومة من الاستثمار والمساعدات معاً، مما يهدد بنشوء نمط تعافٍ مشوه.

الحلول المطلوبة: نحو انتقال منظم من الإغاثة إلى التنمية

المطلوب اليوم ليس بقاء سوريا معتمدة على المساعدات إلى الأبد، بل تحقيق انتقال منظم وخطة وطنية متكاملة تقوم على الآتي:

[استمرار التمويل الإنساني العاجل] ➔ [بناء قدرات المؤسسات السورية تدريجياً] ➔ [جذب استثمارات أجنبية بقواعد شفافة]

خلاصة:

إن سقوط نظام الأسد منح سوريا فرصة تاريخية لإعادة البناء، لكن نجاح هذه المرحلة الانتقالية الهشة يتطلب من المجتمع الدولي عدم التخلي عن التزاماته الإنسانية؛ وتأمين الـ 189 مليون دولار المطلوبة لبرنامج الأغذية العالمي ليس مجرد عمل خيري، بل هو استثمار مباشر في استقرار سوريا المستقبلي وضمان عدم عودتها إلى الوراء.

إقرأ أيضاً: تقرير: أزمة المؤسسات والغموض السياسي يعرقلان إعادة إعمار سوريا

إقرأ أيضاً: السلع المستعملة في سوريا.. سوق يتوسع تحت ضغط الغلاء ويعيد رسم ثقافة الاستهلاك