تصفح الوسم

الوضع الاقتصادي في سوريا

فائضٌ في الحسابات وضيقٌ في المعيشة.. لماذا لا يلمس السوريون تحسناً اقتصادياً؟

رغم إعلان تحقيق فائض في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ نحو 35 عاماً، لا يزال الواقع المعيشي في سوريا يعكس صورة مغايرة تماماً، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب غياب أي تحسّن ملموس في حياة المواطنين. أفادت وسائل إعلام سورية أن الحكومة السورية سجّلت فائضاً في موازنة عام 2025 بنحو خمسة مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل قرابة 46 مليون دولار، بنسبة تُقدّر بـ0.15% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد عقود من العجز المتواصل. وجاء هذا التحول نتيجة ارتفاع الإيرادات بأكثر من 120% مقارنة بالعام السابق، مقابل نمو أقل في حجم الإنفاق.…

80% من السوريين تحت خط الفقر… فجوة متسعة بين الرواتب وتكاليف المعيشة

تكشف أحدث الأرقام الصادرة من سوريا عن اتساع غير مسبوق في الفجوة بين دخول السكان وتكاليف حياتهم اليومية، في بلد لم يتعافَ بعد من آثار حرب طويلة، حيث يعيش نحو 80% من السوريين اليوم تحت خط الفقر، في مؤشر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية. الرواتب ترتفع… لكنها لا تكفي ورغم الزيادات التي طالت الرواتب مؤخراً، إلا أنها ما تزال عاجزة عن مجاراة الغلاء المتصاعد، في ظل استمرار انعدام الأمان في بعض المناطق، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة. وفي تصريحات لصحيفة “نفس” التركية، أوضحت وزيرة…

عاصمة إدارية جديدة في سوريا؟ خرائط متداولة وانتقادات شعبية واسعة

تتصاعد خلال الأيام الأخيرة الأنباء حول توجه حكومي لإنشاء مركز إداري جديد غرب العاصمة السورية دمشق، في خطوة أعادت إلى الواجهة تجارب عربية مماثلة، وفتحت باب النقاش حول أولويات الإنفاق العام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. مشروع مركز إداري جديد غرب دمشق: بحسب الخرائط المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمتد المشروع المقترح من منطقة السومرية إلى أراضي معضمية الشام، على مساحة تقدر بنحو 1900 كيلومتر مربع. ووفق ما يتم تداوله، تتوزع المساحة على: 1- نحو 300 كيلومتر مربع مخصصة لمجمع حكومي. 2- حوالي 1250…

الاستقرار الاقتصادي في سوريا: انخفاض التضخم إلى 15% وجهود العودة للنظام المالي العالمي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، تحقيق "استقرار اقتصادي ملموس" في البلاد بعد 14 عاماً من الحرب، مشيراً إلى تحسن جوهري في المؤشرات الاقتصادية. التحسن المالي والإصلاحات الداخلية أبرز حصرية انخفاض معدل التضخم بشكل حاد من 170% إلى حوالي 15%، إلى جانب تحسن سعر الصرف بنسبة 30% خلال الفترة الماضية. وعزا هذا التحسن إلى "الانضباط المالي" ووقف سياسة تمويل العجز الحكومي بطباعة النقود، التي كانت تزيد من الكتلة النقدية دون غطاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. العودة البطيئة للاندماج العالمي ومواجهة العقوبات أوضح…