الطعن بالقرارات الحكومية في سوريا

أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يرفع الحماية التشريعية عن القرارات والأعمال الإدارية التي كانت مستثناة من الرقابة القضائية، بما يتيح للمتضررين اللجوء إلى المحاكم للطعن في قرارات حكومية تمس حقوقهم وممتلكاتهم، بعد استكمال إجراءات إصدار القانون ودخوله حيز التنفيذ. ويشمل المشروع إلغاء النصوص التي تمنع التقاضي أو تحصّن القرارات الإدارية من المراجعة القضائية، في خطوة تستهدف تعديل جوانب من المنظومة القانونية الموروثة عن النظام السابق، وإعادة إتاحة المسار القضائي أمام المتضررين من قرارات إدارية صدرت بموجب تشريعات سابقة.…