الرقمنة في سوريا

بعد سنوات طويلة من الحرب، لم تعد خسائر السوريين تقتصر على المنازل والأراضي، بل امتدت إلى الوثائق التي تثبت ملكيتها. آلاف السجلات تعرضت للتلف أو الضياع، وملفات عقارية تحولت إلى نزاعات مفتوحة، فيما تراكمت الإشارات والقيود والإرث القانوني المعقد فوق سجل عقاري أنهكته البيروقراطية قبل أن تنهكه الحرب. في هذا المشهد، تعلن الحكومة السورية الانتقالية إطلاق مشروع رقمنة السجل العقاري في سوريا ضمن خطة للتحول الرقمي، بوصفه خطوة لتحديث الإدارة وحماية الملكيات. غير أن الطريق إلى هذا الهدف يبدو أكثر تعقيدًا من مجرد تحويل ملايين الصفحات…