التضخم الاقتصادي

أثار صدور المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 2026، المتضمن قانوناً جديداً لـ الجمارك في سوريا، حالة واسعة من القلق والترقب في الأوساط التجارية والاقتصادية. واعتبر مراقبون واقتصاديون التعديلات الجديدة تمهيداً لموجة تضخم غير مسبوقة وارتفاع قياسي في الأسعار، في وقت يعاني فيه المواطن السوري من انهيار القوة الشرائية وتآكل المداخيل. الجدل القانوني: توسيع صلاحيات وزير المالية وإلغاء المؤسساتية لم يقتصر القلق من القانون الجديد على الشق المالي فقط، بل امتد ليتناول البنية القانونية والتشريعية للاستثمار، وذلك لسببين رئيسيين:

…