تصفح الوسم

الجمارك السورية

قانون الجمارك الجديد: جمركة مضاعفة للطن ومخاوف من “الحجز الاحتياطي الفردي”

أثار صدور المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 2026، المتضمن قانوناً جديداً لـ الجمارك في سوريا، حالة واسعة من القلق والترقب في الأوساط التجارية والاقتصادية. واعتبر مراقبون واقتصاديون التعديلات الجديدة تمهيداً لموجة تضخم غير مسبوقة وارتفاع قياسي في الأسعار، في وقت يعاني فيه المواطن السوري من انهيار القوة الشرائية وتآكل المداخيل. الجدل القانوني: توسيع صلاحيات وزير المالية وإلغاء المؤسساتية لم يقتصر القلق من القانون الجديد على الشق المالي فقط، بل امتد ليتناول البنية القانونية والتشريعية للاستثمار، وذلك لسببين رئيسيين:

قرار “تقطيع السيارات” في المناطق الحرة بسوريا: إنقاذ للمستثمرين أم تحويل البلاد إلى مقبرة للخردة؟

شهد قطاع السيارات في سوريا جدلاً واسعاً عقب القرار الأخير الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والذي يسمح للمستثمرين بإدخال السيارات المستعملة المتواجدة في دول الجوار إلى معارض السيارات في المناطق الحرة. وفي حين اعتبر المستثمرون الخطوة طوق نجاة لرؤوس أموالهم، أثار القرار مخاوف حادة لدى تجار السيارات المحليين وخبراء الاقتصاد حول الآثار السلبية المحتملة على السوق والاقتصاد السوري. ضوابط وشروط إدخال السيارات المستعملة للمناطق الحرة نص قرار هيئة الجمارك على السماح بدخول السيارات المستعملة وفق شروط صارمة وضوابط محددة…

اتفاق لبناني – سوري في “المصنع”: اعتماد آلية “المناقلة” لتنظيم حركة الشاحنات وحل أزمة العالقين

شهد مركز المصنع الحدودي اجتماعاً موسعاً رفيع المستوى ضم ممثلين عن السلطات اللبنانية والسورية، بهدف وضع حد للإشكالات القائمة في حركة النقل البري. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على "آلية انتقالية مؤقتة" تضمن استمرار تدفق البضائع مع الحفاظ على مبدأ المعاملة بالمثل. آلية "المناقلة": كيف ستعمل حركة الشاحنات؟ وفقاً للاتفاق الجديد، ستعتمد الدولتان مبدأ "المناقلة" داخل الأراضي الحدودية كإجراء تنظيمي مؤقت، وتتمثل الخطوات في:
  1. دخول الشاحنات: يُسمح للشاحنات (اللبنانية أو السورية) بالدخول إلى الباحات الجمركية للبلد الآخر.

صناعيون سوريون يواجهون صعوبات تصديرية وسط ارتفاع الكلف وغياب الدعم

أفاد صناعيون ومصدرون سوريون، في تصريحات خاصة لـ"هاشتاغ"، أن قطاع الصناعة في سوريا يواجه تحديات كبيرة تعيق قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، على الرغم من فتح البلاد أبوابها أمام الاستيراد من مختلف الدول. وأشار مهند دعدوش، مصدر في القطاع النسيجي، إلى أن أبرز العقبات تكمن في ارتفاع كلف الإنتاج، إذ تُسدد رسوم التصدير بالدولار، وزادت رواتب العمال بنسبة 25% بالدولار، كما ارتفعت كلفة الكهرباء حوالي 15%، إضافة إلى زيادة الضرائب بنحو 15%، ما أثر على تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية. ولفت دعدوش إلى أن توقف دعم…