الصناعة السورية

تمتلك الصناعة السورية ما يكفي من المقومات لتكون أحد محركات الاقتصاد، من الموارد المحلية وتنوع القطاعات إلى الخبرات المتراكمة والأسواق القابلة للنمو. لكن هذه المقومات لا تتحول بالسرعة المطلوبة إلى إنتاج قادر على المنافسة، في ظل كلفة مرتفعة، وبنية تحتية متعبة، وصعوبة في التمويل، ونقص في الكفاءات، وتعقيدات إدارية وتشريعية ما زالت تثقل حركة المستثمر والصناعي. وتكشف البيانات الرسمية عن مفارقة واضحة: فقد سجلت سوريا 1430 طلباً للاستثمار الصناعي خلال النصف الأول من 2026، بينها 996 طلباً لإنشاء منشآت جديدة و317 لتحديث خطوط إنتاج،…

تتحول المدن الصناعية الكبرى في سوريا، ولا سيما عدرا وحسياء والشيخ نجار، إلى محور رئيسي في محاولات إعادة تنشيط الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات، مع توجه حكومي لتوسيع المساحات الصناعية واستيعاب منشآت جديدة بعد سنوات من تراجع النشاط والأضرار التي لحقت بالبنية الإنتاجية وتشير بيانات نقلها الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي إلى أن مساهمة المدن الصناعية الثلاث في الناتج المحلي ارتفعت بين عامي 2024 و2026 بنسبة تراوحت بين 50 و80%، مع تسجيل عدرا الحجم الأكبر من النشاط الصناعي، مقابل تقدم الشيخ نجار من حيث معدل النمو النسبي…

تسعى سوريا وتركيا إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 3.7 مليارات دولار إلى عشرة مليارات، في عنوان يبدو للوهلة الأولى كأنه إعلان عن انفتاح اقتصادي واسع، لكنه يخفي خلف الأرقام سؤالاً أكثر قسوة: ماذا ستبيع سوريا مقابل ما ستستورده؟ ففي سوق سورية أنهكتها سنوات الحرب، وتراجع فيها الإنتاج وتضررت المصانع وارتفعت كلف الطاقة والمواد الأولية، تدخل البضائع التركية إلى منافسة تبدو مختلة منذ بدايتها. وبينما تبحث الحكومة الانتقالية عن زيادة التجارة وجذب الاستثمار، تخشى قطاعات إنتاجية أن يتحول الانفتاح إلى بوابة واسعة لإغراق…

يحاول القطاع الصناعي في الشمال السوري استعادة موقعه بعد أكثر من عقد من الاضطرابات التي أضعفت سلاسل الإنتاج وأرهقت بيئة الاستثمار، إلا أن الطريق نحو التعافي ما يزال محفوفاً بعقبات تجعل كثيراً من المصانع تعمل في ظروف أقرب إلى البقاء منها إلى النمو. وفي الوقت الذي تسجل فيه المدينة الصناعية في باب الهوى نشاطاً متزايداً، تواجه المدن الصناعية في ريف حلب تحديات أعمق، أبرزها ضعف مقومات الإنتاج، وغياب بيئة صناعية متكاملة، وصعوبة المنافسة أمام المدن الصناعية الكبرى، وعلى رأسها مدينة حلب التي ما تزال تمتلك إرثاً صناعياً واسعاً وبنية…

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، يعود ملف الخصخصة إلى واجهة النقاش السوري بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل. فبين حكومة تبحث عن تخفيف أعباء قطاع عام مترهل وخزينة تعاني شح الموارد، ومجتمع يخشى فقدان ما تبقى من الممتلكات العامة، تقف سوريا أمام سؤال مصيري: هل ستكون الخصخصة بوابةً للإصلاح أم بداية مرحلة جديدة من تفكيك الأصول الوطنية؟ بين الإصلاح الاقتصادي وخطر تحويل الأزمات إلى صفقات لم تعد الخصخصة في التجارب الحديثة مجرد بيع للمصانع والشركات الحكومية، بل تحولت إلى عملية معقدة ترتبط بالحوكمة…

لم تكن الصناعة السورية مجرد قطاع اقتصادي، بل كانت لعقود أحد أعمدة البلاد الإنتاجية ومصدراً رئيسياً للتشغيل والتصدير. غير أن سنوات الحرب دفعت هذا القطاع إلى واحدة من أعمق أزماته، بعدما تحولت آلاف المصانع إلى منشآت متوقفة، وغادرت الكفاءات والأسواق، فيما تراكمت أزمات الطاقة والتمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج. خسائر ثقيلة وتعافٍ بطيء قبل عام 2011 شكّلت الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، لكن الحرب غيّرت المشهد بالكامل. فقد تراجع الإنتاج الصناعي بشكل حاد، فيما خرجت نسبة كبيرة من…

شن الخبير الاقتصادي السوري جورج خزام هجوماً حاداً على السياسات الاقتصادية الحالية، مفنداً الروايات التي تروج بأن الصناعة السورية كانت "متهالكة" قبل "التحرير". واعتبر خزام أن هذه الادعاءات ما هي إلا غطاء لتبرير الدمار الذي لحق بالمصانع والورشات نتيجة السماح بـ سياسة الإغراق وفتح الباب أمام المستوردات البديلة بجمارك منخفضة. ​الصناعة السورية قبل التحرير: قيود أمنية وليست إنتاجية ​أوضح خزام أن الصناعة الوطنية لم تكن تعاني من ضعف الجودة أو الإنتاج، بل كانت مكبلة بقيود إدارية وأمنية، لخصها في النقاط التالية:

• ​الإتاوات

…

تشهد سوريا خلال عام 2025 حركة صناعية متسارعة تعكس تحولاً واضحاً في بيئة الاستثمار واتساع النشاط الإنتاجي، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة، التي أعلنت دخول 2002 منشأة جديدة حيّز العمل منذ بداية آذار وحتى اليوم، ما أدى إلى توفير نحو 29,810 فرص عمل في مختلف القطاعات. وبحسب الأرقام، جاءت الصناعات الهندسية في المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت التي بدأت الإنتاج بواقع 611 معملاً، تليها الصناعات الكيميائية بـ 574 معملاً، ثم القطاع النسيجي بـ 493 معملاً، بينما شهد القطاع الغذائي تشغيل 323 معملاً جديداً. ورصدت…

قراران بتوقيت غير مناسب، إن لم نطلق حكم قيمة ونقول خاطئان. ومن شأنهما، بحال التصلّب وعدم العودة عنهما، أو إعادة النظر والتعديل، أن يأتيا على الصناعة السورية، وسيأخذان المستهلك السوري بطريقهما إلى مزيد من الفقر والبطالة. القرار الأول اعتماد سوريا “الاقتصاد الحر” هكذا ومن أوسع الأبواب، إذ لا تتابع مسؤولاً، اقتصادياً أو غير اقتصادي، إلا ويتغنى أن النهج الاقتصادي هو الحر، ويتابع، إن كان مطلعاً، أن الليبرالية الكلاسيكية لن تكون سقفاً، بل البلد يسير نحو سياسة “النيوليبرالية”، بمعنى: ابتعاد الدولة حتى عن التدخل بالقوننة…

تشهد سوريا منذ مطلع عام 2025 سلسلة من القرارات الحكومية المثيرة للجدل، تمثلت في رفع متكرر لأسعار المحروقات والكهرباء، وسط تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق يعيشه المواطن السوري، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن “إصلاحات اقتصادية” و”تصحيح للأسعار”، بينما يرى المواطنون أن ما يجري هو تجريدهم من آخر أشكال الدعم ودفن ما تبقّى من الطبقة الوسطى. الكهرباء.. من خدمة عامة إلى عبء لا يُحتمل: أعلنت وزارة الطاقة السورية عن رفع جديد لتعرفة الكهرباء، شمل مختلف القطاعات العامة والخاصة، على أن يُطبّق القرار اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر…