مصرف سوريا المركزي يمنح البنوك مهلة 6 أشهر لمعالجة خسائر الأزمة اللبنانية
أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهاً يلزم البنوك التجارية بتكوين مخصصات كاملة مقابل خسائر انخفاض القيمة الناتجة عن الانهيار المالي في لبنان، ومنحها مهلة ستة أشهر لتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة، في خطوة تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي المتعثر في البلاد.
ويلزم التوجيه، الصادر في 22 سبتمبر/أيلول، البنوك بالاعتراف بكامل حجم انكشافها على النظام المالي اللبناني، حيث أودعت البنوك السورية أموالها هناك خلال سنوات الحرب الأهلية.
ويأتي هذا القرار، بحسب مسؤولين سوريين، ضمن جهود أوسع لإصلاح القطاع المصرفي المتضرر من حرب دامت 14 عاماً والعقوبات الغربية، والمساهمة في معالجة أزمة السيولة التي تعيق النشاط الاقتصادي.
البنوك تبحث عن مستثمرين واستحواذات
أكد ثلاثة مصرفيين سوريين لوكالة “رويترز” أن هذا الأمر دفع بعض البنوك إلى استكشاف فرص للاستحواذ الأجنبي أو البحث عن مستثمرين جدد.
من جانبه، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، لـ “رويترز”: “سيتعين على (البنوك) تزويدنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، بدأ العد التنازلي الآن”. مضيفاً أن البنوك “قادرة على إيجاد سبل مختلفة للقيام بذلك، بطرق تشمل البنوك الشقيقة في لبنان أو من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى”.
انكشاف كبير يفوق 1.6 مليار دولار
وأشار الحصرية إلى أن انكشاف المصارف التجارية السورية على لبنان “كبير”، ويتجاوز 1.6 مليار دولار. ووفقاً لحسابات “رويترز” المستندة إلى التقارير المالية لعام 2024 لـ 14 بنكاً تجارياً في سوريا، والمنشورة في بورصة دمشق، يمثل هذا المبلغ نسبة كبيرة من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي التجاري السوري البالغ 4.9 مليار دولار.
وتعد بنوك الشرق، وفرنسبنك، وبنك سوريا والمهجر، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وشهبا بنك، وبنك الائتمان الأهلي، من بين الأكثر تضرراً. وكل هذه البروع تعود لبنوك لبنانية الأصل كانت قد افتتحت فروعاً لها في سوريا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولم ترد هذه المصارف على طلبات للتعليق.
ويعزو مصرفيون اللجوء إلى إيداع الأموال في لبنان إلى عدم توفر خيارات أخرى بسبب العقوبات الغربية التي فُرضت خلال الحرب الأهلية السورية وبدأ رفعها تدريجياً بعد سقوط النظام السايق.
لكن هذه الودائع أصبحت محتجزة بعد انهيار النظام المصرفي اللبناني في عام 2019 بسبب سوء الإدارة والأزمة السياسية. ولم يعتمد لبنان حتى الآن خطة لحل الأزمة.
انتقادات لقصر المهلة
وانتقد بعض المصرفيين السوريين قصر مدة المهلة الممنوحة للالتزام بتكوين المخصصات، حيث قال أحدهم: “القرار في حد ذاته مبرر، لكن المهلة ليست كذلك”.
وينفي المسؤولون السوريون وجود أي دوافع سياسية، مؤكدين أن الخطوة تأتي ضمن جهود أكبر للالتزام باللوائح التي أهملتها الحكومة السابقة. وقال الحصرية: “لا نريد أن يتعرض أي بنك لمشاكل، لكن الإنكار ليس حلاً أيضاً… ننتقل من إنكار اتبعه النظام القديم إلى الاعتراف بالمشكلة وحلها”.
وأفاد ثلاثة مصرفيين سوريين بأن بعض البنوك المتضررة تجري محادثات أولية مع مؤسسات مالية عربية، مثل بنوك مقرها الأردن والسعودية وقطر، بشأن عمليات استحواذ محتملة.
وفي سياق متصل، ذكر الحصرية أن الحكومة تهدف إلى مضاعفة عدد البنوك التجارية العاملة في سوريا بحلول عام 2030، وأن بعض البنوك الأجنبية بصدد الحصول على تراخيص، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل بسبب سرية العملية.
اقرأ أيضاً:البنك الدولي: 216 مليار دولار التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار في سوريا
اقرأ أيضاً:ما حقيقة الـ 476 مليون دولار التي منحها البنك الدولي لأوتوستراد دمشق-درعا؟