وزير المالية يكشف ملامح السياسة المالية الجديدة: الرواتب والاستثمار وعملة جديدة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية في لقاء خاص مع موقع تلفزيون سوريا عن تفاصيل السياسة المالية الجديدة للحكومة، معتبراً أنها تمثل مرحلة مختلفة بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية، تهدف إلى الانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي.
وأشار الوزير إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا بدأت ترتفع تدريجيًا بفضل جهود دبلوماسية، وأن البلاد في “المراحل الأخيرة” من عملية رفعها بشكل كامل، بما فيها قانون قيصر. وأضاف أن هذا التطور ساعد في عودة التواصل مع النظام المالي العالمي، بما يشمل مؤسسات مالية كبرى مثل ماستر كارد ووفود استثمارية غربية زارت دمشق مؤخرًا.
وأكد الوزير أن رفع العقوبات يمثل إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، وأن سوريا تدخل الآن مرحلة ما بعد العقوبات، والتي يجب أن تشهد إصلاحًا اقتصاديًا واسعًا بعيدًا عن تبرير الصعوبات بالعقوبات السابقة.
النظام الضريبي الجديد
فيما يخص النظام الضريبي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إصلاحات شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، مؤكدًا أن وزارة المالية ليست مجرد جهة جباية بل هي وزارة تنمية وبناء وشراكة.
وذكر أن الضريبة على المبيعات المقترحة ستكون من الأقل في المنطقة، مع إعفاء معظم السلع الأساسية، وسيُخصص نحو ربع حصيلة الضريبة لدعم الصادرات السورية لإعادة الحيوية للقطاع التصديري. وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة البيروقراطية والفساد ضمن خطة إصلاح واسعة تشمل قوانين جديدة بالتشاور مع مختلف شرائح المجتمع الاقتصادي.
ملف الرواتب والمنح
كشف الوزير عن حزمة سياسات مالية واقتصادية تشمل منحًا سعودية-قطرية لدعم الرواتب، إصلاحات ضريبية وإدارية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تحضيرات لإصدار عملة سورية جديدة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.
وأوضح أن المنحة المشتركة من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية موجهة لدعم فاتورة الأجور في القطاعات الاجتماعية، وتغطي نحو 17% من إجمالي الرواتب لمدة ثلاثة أشهر بقيمة تقارب 29 مليون دولار شهريًا، مؤكداً أنها منحة غير مشروطة وغير مستردة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بدأت مسارًا متوسط المدى لإصلاح الرواتب، شمل زيادات أولية للعاملين في الدولة، مع تحسينات خاصة في قطاع العدل، وخطط مستقبلية للعاملين في التربية والصحة، بهدف توحيد شرائح الأجور وتقليل الفجوات بين المحافظات والقطاعات، إضافة إلى منح حوافز للعاملين في المناطق النائية.
كما كشف عن تعاون بين وزارتي المالية والصحة لإصلاح نظام التأمين الطبي لموظفي القطاع العام، كجزء من جهود تحسين مستوى المعيشة، مع خطة لاحقة لتوسيع الضمان الصحي على مستوى البلاد.
التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار
أكد الوزير أن الرقمنة أصبحت محورًا لجميع مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد وتحسين الإيرادات والخدمات، مشيرًا إلى مشاريع لرقمنة الموازنة والخدمات الضريبية، وإطلاق منصات تواصل وشكاوى إلكترونية. كما أشار إلى حزمة إصلاحات تشريعية وإجرائية تشمل قوانين الاستثمار والشركات والعمل، وتطوير “النافذة الواحدة”، إلى جانب إصلاح المنظومة القضائية واستحداث محاكم متخصصة لتسوية النزاعات الضريبية والاستثمارية.
السياسة النقدية وإصدار العملة الجديدة
فيما يخص السياسة النقدية، شدد الوزير على التنسيق اليومي مع مصرف سوريا المركزي، وعدم تمويل العجز من المصرف المركزي، مع اعتماد مصادر “حقيقية وغير تضخمية” لتمويل الفجوات.
وكشف الوزير عن عمل فني لإصدار عملة سورية جديدة يتضمن حذف صفرين، مؤكداً أن العملية ستكون منضبطة وواضحة للمواطنين، وأن التفاصيل المتعلقة بالتوقيت ستعلنها المصرف المركزي لاحقًا، كجزء من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
أولوية الصحة والتعليم والتنمية
واختتم الوزير بالقول إن المرحلة المقبلة تقوم على الشراكة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، مع تركيز الأولويات على الصحة والتعليم والتنمية وخلق فرص العمل، داعيًا السوريين إلى التفاؤل بمرحلة إصلاح منظم تهدف إلى تحسين الخدمات ومعيشة المواطنين.
اقرأ أيضاً:حذف الأصفار وتبديل العملة في سوريا: بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي