سعر الدولار في سوريا مهدد بتجاوز 21 ألف ليرة.. خبير اقتصادي يحذر من تراجع جديد
تواجه الليرة السورية احتمالات مزيد من التراجع أمام الدولار، في ظل استمرار الضغوط على الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف الاستيراد وتآكل القدرة الشرائية، وسط تحذيرات اقتصادية من إمكانية وصول سعر الدولار إلى نحو 21 ألف ليرة سورية قديمة، ما يعادل 210 ليرات بالعملة الجديدة، خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التقديرات رغم تسجيل الدولار انخفاضاً طفيفاً في السوق الموازية خلال تعاملات الثلاثاء، إذ بقي سعره قريباً من مستوى 15 ألف ليرة قديمة، في وقت تتسع فيه المخاوف بشأن قدرة السياسات النقدية والاقتصادية على وقف تراجع العملة وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وبحسب أحدث أسعار التداول، سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 149 ليرة جديدة للشراء و149.75 ليرة للمبيع، بينما بلغ في الحسكة 152 ليرة للمبيع، مقابل سعر رسمي حدده مصرف سوريا المركزي عند 122.50 ليرة للدولار.
جورج خزام: القوة الشرائية لليرة تبرر سعراً أعلى للدولار
وفي قراءة لمستقبل سعر صرف الليرة السورية، حذر الخبير الاقتصادي جورج خزام من استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية، معتبراً أن الأسعار المتداولة حالياً لا تعكس بصورة كاملة حجم التراجع الذي أصاب القوة الشرائية لليرة، نتيجة تراكم الاختلالات الاقتصادية والتجارية وتأثيرها في الإنتاج الوطني.
وأوضح خزام، في منشور عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، أنه سبق أن قدر في 23 شباط/فبراير 2025 أن السعر الذي يعكس القوة الشرائية الفعلية لليرة السورية يبلغ نحو 19 ألف ليرة قديمة للدولار الواحد.
واستند الخبير في تقديره السابق إلى تصريحات للدكتور مخلص الناظر، الذي كان يشغل منصب مستشار حاكم مصرف سوريا المركزي آنذاك، خلال مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، إذ قدر سعر الدولار وفق معادلة تعادل القوة الشرائية بنحو 17 ألفاً إلى 20 ألف ليرة.
وكان الناظر قد أشار إلى وجود اختلاف بين سعر الصرف المتداول في الأسواق والتقديرات القائمة على تعادل القوة الشرائية، محذراً من انعكاسات التقلبات النقدية على أسعار السلع والخدمات داخل سوريا.
ويرى خزام أن استمرار المشكلات الاقتصادية لأكثر من عام ونصف على تلك التقديرات، من دون معالجة الاختلالات الأساسية، قد يرفع السعر الذي يعكس القوة الشرائية الفعلية للعملة إلى نحو 21 ألف ليرة قديمة مقابل الدولار.
ما أسباب توقع وصول الدولار إلى 21 ألف ليرة؟
يفرق خزام بين سعر الدولار في السوق الموازية وما يصفه بالسعر الحقيقي للعملة الأجنبية، موضحاً أن الأخير يرتبط بمستوى القوة الشرائية لليرة، وليس بالضرورة بالسعر الذي يجري التداول به يومياً.
وبناء على هذه القراءة، يتوقع الخبير أن يتجاوز سعر الدولار في السوق حاجز 19 ألف ليرة خلال الفترة المقبلة، حتى لو استغرق الوصول إلى هذا المستوى عاماً كاملاً، معتبراً أن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يدفع سعر الصرف إلى مستويات أعلى.
ويُقصد بتعادل القوة الشرائية، وفق المفهوم الذي يعتمده صندوق النقد الدولي، سعر التحويل الذي يسمح بشراء الكمية نفسها من السلع والخدمات في بلدين مختلفين. ويُستخدم هذا المؤشر للمقارنة بين مستويات الأسعار والقوة الشرائية للعملات، لكنه لا يمثل بالضرورة سعر الصرف الفعلي في السوق، ولا يعني أن العملة ستصل حتماً إلى المستوى الذي تشير إليه الحسابات.
وفي تفسيره لأسباب تراجع الليرة، انتقد خزام السياسات التجارية المتبعة، ولا سيما فتح الأسواق أمام المنتجات المستوردة المنافسة للسلع الوطنية برسوم جمركية منخفضة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل سوريا.
واعتبر أن هذه السياسة أضعفت قدرة المنشآت المحلية على المنافسة، ودفعت باتجاه زيادة الاعتماد على المنتجات الأجنبية، على حساب الإنتاج الوطني.
كما حذر من التوسع في استيراد السيارات والسلع الكمالية، معتبراً أن تخصيص مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي لتمويل هذه الواردات يضيف ضغوطاً على الموارد المتاحة من العملات الصعبة.
وربط خزام بين هذه العوامل وما وصفه بتزايد مظاهر الفساد وتراجع دور القطاع العام، معتبراً أنها مجتمعة تضعف مقومات استقرار الليرة السورية وتزيد احتمالات تعرضها لموجات جديدة من التراجع.
التضخم وارتفاع أسعار المستوردات يضغطان على الاقتصاد السوري
وتتزامن تحذيرات الخبير الاقتصادي مع مؤشرات دولية تتحدث عن استمرار الضغوط التضخمية في سوريا خلال عام 2026.
ففي أعقاب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى دمشق في تموز/يوليو الماضي، أشار الصندوق إلى تسارع التضخم، نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة، خصوصاً الوقود والمواد الغذائية، إلى جانب زيادة تكاليف الخدمات والسكن.
ورغم توقعات المؤسسة الدولية بتحقيق الاقتصاد السوري نمواً قوياً خلال العام الجاري، فإنها لفتت إلى استمرار معدلات الفقر المرتفعة، وعدم تساوي مستويات التعافي الاقتصادي بين المناطق السورية.
كما أشار الصندوق إلى محدودية أدوات السياسة النقدية وضعف أداء القطاع المصرفي، مؤكداً أهمية استكمال الإصلاحات المالية والمصرفية باعتبارها خطوات ضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وتكشف هذه المؤشرات عن استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، حتى مع وجود توقعات بتحسن معدلات النمو، إذ لا ينعكس النمو الاقتصادي بالضرورة بصورة مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين أو استقرار سعر الصرف.
هل يصل الدولار إلى 21 ألف ليرة سورية؟
يبقى توقع وصول الدولار إلى 21 ألف ليرة سورية قديمة تقديراً طرحه الخبير جورج خزام استناداً إلى قراءته لمستوى القوة الشرائية للعملة والاختلالات الاقتصادية القائمة.
ويرتبط المسار المقبل لسعر الدولار في سوريا بمجموعة من العوامل، أبرزها قدرة الاقتصاد على تنشيط الإنتاج المحلي، وتقليص فجوة الاستيراد والتصدير، وتأمين تدفقات مستدامة من العملات الأجنبية، إلى جانب فاعلية السياسات النقدية والإصلاحات المصرفية.
وفي ظل استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية، تبقى الليرة السورية أمام تحديات كبيرة، فيما سيكون تطور سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة مؤشراً مهماً على مدى نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط وتحسين الأوضاع المعيشية.
إقرأ أيضاً: الدولار بـ15 ألفاً والتجار يسعرون بـ 20 ألفاً.. فوضى التسعير تكشف أزمة الثقة بالليرة السورية