مجموعة السبع تدعو إلى استكمال دمج شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة

دعت مجموعة السبع إلى تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشأن الاندماج السلمي لشمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مؤكدة دعمها لانتقال سياسي شامل يضمن وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها، ويحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.

وجاء الموقف في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية المجموعة، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر، وصدر الأربعاء 11 من الشهر نفسه.

وشدد الوزراء على أهمية استكمال العملية السياسية بما يضمن مشاركة مختلف المكونات السورية، كما أكدوا التزام دول المجموعة بمواصلة جهود مكافحة الإرهاب.

اتفاقات دمشق و«قسد» محور دعوة مجموعة السبع

تأتي دعوة مجموعة السبع في ظل الاتفاقات الموقعة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والتي تهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي وقّعا في 18 كانون الثاني/يناير 2026 اتفاقاً لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل، أعقبه اتفاق شامل في 29 كانون الثاني/يناير لتحديد آليات تنفيذ التفاهمات.

وشملت الترتيبات دمج المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، وإلحاق العناصر العسكرية والأمنية بوزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب تسلّم الحكومة إدارة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

كما نصت التفاهمات على استمرار الموظفين المدنيين في مواقعهم وفق الآليات المتفق عليها، وتضمنت بنوداً تتعلق بالحقوق الثقافية والتعليمية للكرد، وضمان التمثيل في مؤسسات الدولة، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.

ويضع تأكيد مجموعة السبع على التنفيذ الكامل لهذه الترتيبات ملف العلاقة بين دمشق و«قسد» ضمن أولويات المواقف الدولية المتعلقة بمستقبل سوريا، في وقت لا تزال فيه آليات تطبيق الاتفاقات تواجه تحديات سياسية وأمنية وإدارية.

مجموعة السبع تعرب عن قلقها من الأوضاع في الجنوب السوري

وفي الملف السوري، أعرب وزراء خارجية المجموعة عن قلقهم إزاء التطورات في جنوب البلاد، داعين إلى حماية المدنيين واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وتشهد المنطقة توترات على خلفية التحركات العسكرية الإسرائيلية، إذ تحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ عام 1967، ووسّعت انتشارها العسكري بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، لتشمل المنطقة العازلة في الجولان ومواقع في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة ودرعا.

وتعتبر دمشق أن وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وخرقاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974، وتطالب بانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي دخلتها عقب سقوط النظام السابق.

في المقابل، تبرر إسرائيل وجود قواتها بدواعٍ أمنية، وتقول إن انتشارها يهدف إلى منع وصول جماعات متشددة إلى حدودها والحيلولة دون تشكل تهديدات أمنية جديدة.

وفي ظل استمرار التوترات، تتواصل الدعوات الدولية لاحترام اتفاق فصل القوات والحد من التصعيد، بالتوازي مع المطالب السورية بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المواقع التي سيطر عليها بعد كانون الأول/ديسمبر 2024.

دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

اقتصادياً، أكد بيان مجموعة السبع أهمية مساندة جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل وتعزيز الترابط الإقليمي.

وتواجه البلاد احتياجات واسعة في هذا المجال، بعد سنوات من الحرب التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية، وأضعفت قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب التراجع الاقتصادي وتدهور القدرة الشرائية للسكان.

وخلال الفترة الماضية، اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في مسعى لتسهيل دخول الاستثمارات والمساعدات، وتهيئة الظروف أمام المصارف والشركات للتعامل مع السوق السورية.

وتربط الحكومة السورية جهود إعادة الإعمار بإعادة تنشيط الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين.

في المقابل، تركز الدول المانحة على جملة من الشروط المرتبطة بمسار الانتقال السياسي، واحترام حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق من دون تمييز.

ويعكس بيان مجموعة السبع ربط الدعم الدولي لسوريا بمسارات سياسية وأمنية واقتصادية متوازية، تشمل استكمال التفاهمات مع «قسد»، واحتواء التوترات في الجنوب، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.