انفراجة محتملة في مضيق هرمز.. هل تخفّض كلفة المحروقات في سوريا؟
تترقب أسواق الطاقة العالمية مآلات التحركات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تفاهم يتيح إعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار الأميركي عن طهران، في خطوة قد تخفف اضطرابات إمدادات النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين البحري.
وتكتسب أي انفراجة في هذا الملف أهمية بالنسبة إلى سوريا، التي تواجه فجوة بين إنتاجها المحلي واحتياجاتها من النفط والمشتقات، وتعتمد على الاستيراد لتغطية جانب كبير من الطلب. لكن انعكاس أي تراجع محتمل في الأسعار العالمية على السوق المحلية يبقى مرتبطاً بعوامل تتجاوز حركة الملاحة، من بينها تكاليف التوريد والتكرير وآليات التسعير.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن استعداد مسؤولين إيرانيين للتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، للمشاركة في مباحثات بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأميركي عن إيران.
وبحسب الصحيفة، يتضمن المقترح تقليص المرحلة التمهيدية للمفاوضات من 60 يوماً إلى يومين، تمهيداً للانتقال إلى بحث الملف النووي الإيراني، إلا أن موافقة طهران على هذه الصيغة لم تكن محسومة، ما يجعل التوصل إلى اتفاق مرتبطاً بمواقف الطرفين ونتائج المباحثات.
عودة الملاحة وتأثيرها على أسواق الطاقة
يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة، إذ تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إلى جانب حصة مهمة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. ولذلك، فإن تعطل حركة الملاحة فيه ينعكس على إمدادات الطاقة وأسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين.
ويرى الخبير الاقتصادي علي محمد، وفق ما نقلت عنه “العين السورية”، أن إعادة فتح المضيق ستكون تطوراً إيجابياً للأسواق، لكنها لن تعيد حركة الإمدادات إلى مستوياتها المعتادة بشكل فوري، إذ تحتاج عمليات الشحن والتوريد إلى وقت لاستعادة انتظامها بعد انتهاء الاضطرابات.
ويشير محمد إلى أن استئناف تدفق النفط تدريجياً قد يخفف المخاوف المرتبطة بنقص المعروض، ويحد من الضغوط على الأسعار العالمية، بالتزامن مع احتمال انخفاض تكاليف الشحن والتأمين البحري التي ارتفعت خلال فترة التوتر.
ولا يقتصر تأثير هذه التطورات على قطاع الطاقة، إذ يمكن أن ينعكس انخفاض تكاليف الوقود والنقل على قطاعات الإنتاج والتجارة، ويساعد في تخفيف بعض الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.
فاتورة الاستيراد السورية أمام فرصة للتراجع
تواجه سوريا تحدياً في تأمين احتياجاتها النفطية، نتيجة الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، ما يجعلها أكثر تأثراً بالتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط وتكاليف استيراده.
ويقدّر محمد إنتاج البلاد بنحو 100 ألف برميل يومياً، مقابل استيراد قرابة 200 ألف برميل، فضلاً عن الاعتماد على الخارج لتأمين جزء كبير من المشتقات النفطية.
وبحسب الخبير، فإن انخفاض أسعار النفط عالمياً وتراجع تكاليف الشحن والتأمين يمكن أن يخففا فاتورة المستوردات السورية، ولا سيما في ظل الحاجة المستمرة إلى تأمين الإمدادات، وما يرتبط بأعمال صيانة مصفاة بانياس من متطلبات إضافية لاستيراد المشتقات وتغطية احتياجات السوق.
لكن حجم التراجع المحتمل في كلفة الاستيراد لن يتحدد بسعر النفط وحده، بل سيتأثر أيضاً بأسعار التعاقدات الخارجية، وتكاليف النقل والتأمين، ومدى انتظام وصول الشحنات، فضلاً عن طبيعة المنتجات التي تحتاج إليها السوق السورية.
هل ينعكس انخفاض النفط على سعر الليرة؟
قد يسهم تراجع فاتورة الطاقة في تخفيف جانب من الضغوط الاقتصادية على سوريا، بالنظر إلى ارتباط الوقود بتكاليف النقل والإنتاج والخدمات. إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تحسناً تلقائياً في سعر صرف الليرة السورية.
ويستبعد محمد أن يؤدي انخفاض كلفة استيراد النفط وحده إلى تحسن ملموس في سعر الصرف، موضحاً أن قيمة العملة تتأثر بمجموعة من العوامل، من بينها الميزان التجاري وحجم العجز فيه، والسياسة النقدية، وتوافر القطع الأجنبي، واحتياطيات المصرف المركزي، إلى جانب تدفقات الأموال والاستثمارات من الخارج.
وبذلك، يمكن أن يشكل انخفاض تكاليف الطاقة عاملاً مساعداً في تخفيف الضغوط على الاقتصاد، لكنه لا يكفي بمفرده لإحداث تغير في سوق الصرف، في ظل تعدد العوامل المؤثرة فيها.
متى تصل آثار الانخفاض إلى أسعار المحروقات؟
يتطلب انتقال أي انخفاض في الأسعار العالمية إلى السوق السورية مرور عدة مراحل، تبدأ بالتعاقد على الشحنات وتأمينها ونقلها، وصولاً إلى التكرير والتوزيع وتحديد الأسعار المحلية.
ويقدّر محمد أن بعض آثار انخفاض الأسعار قد تظهر على كلفة المستوردات خلال الأسابيع الأولى، وربما في أقل من شهر، إذا استمر التراجع وانتظمت الإمدادات. أما انعكاس ذلك على أسعار المشتقات النفطية للمستهلكين، فقد يستغرق فترة أطول تتراوح بين شهر وشهر ونصف، تبعاً لأسعار التوريد وتكاليف الشحن والتأمين وآليات التسعير المعتمدة محلياً.
ويشير الخبير إلى أن أسعار البنزين والمازوت لا ترتبط بسعر النفط الخام وحده، بل تتأثر أيضاً بتكاليف التكرير وتوافر المنتجات المكررة في الأسواق الدولية. كما أن الأضرار التي لحقت ببعض المصافي في روسيا ودول أوروبية قد تؤثر في إمدادات المشتقات وتكاليف إنتاجها.
وبالتالي، فإن تراجع سعر برميل النفط لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار البنزين والمازوت بالنسبة نفسها، إذ تختلف كلفة كل منتج بحسب ظروف التكرير والتوريد والنقل.
تنويع مصادر التوريد وتعزيز الاحتياطيات
وبعيداً عن النتائج المحتملة لأي اتفاق بشأن مضيق هرمز، يشدد محمد على أهمية تنويع مصادر استيراد الطاقة، وعدم الاعتماد على مورد أو مسار واحد، لتقليل تأثر السوق المحلية بالاضطرابات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، يشير إلى الاتفاق مع شركة أرامكو لتوريد المشتقات النفطية، معتبراً أن تعدد مصادر الإمداد يمكن أن يعزز استمرارية التوريد ويحد من مخاطر الاعتماد على مسارات محددة.
كما يؤكد أهمية بناء احتياطيات استراتيجية من النفط والمشتقات، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق خلال فترات اضطراب الإمدادات الخارجية، ويقلل احتمالات حدوث نقص في المواد الأساسية.
ويلفت محمد أيضاً إلى إمكانية استفادة سوريا من موقعها الجغرافي في مشاريع نقل الطاقة الإقليمية، ومن بينها مشروع خط كركوك–بانياس، الذي يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية للبلاد في حال تنفيذه، سواء من خلال رسوم العبور أو ترتيبات نقل الطاقة عبر الأراضي السورية.
في المحصلة، قد يتيح أي اتفاق يعيد حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها فرصة لتخفيف تكاليف استيراد الطاقة إلى سوريا، إذا ترافق مع انخفاض أسعار النفط والشحن والتأمين وانتظام الإمدادات. غير أن انتقال هذه الفوائد إلى أسعار المحروقات التي يدفعها المستهلك لن يكون فورياً أو مضموناً، بل سيعتمد على تكاليف التوريد والتكرير والتوزيع، والسياسات المعتمدة في تسعير المشتقات محلياً.