مشروع خط أنابيب النفط العراقي إلى لبنان وسوريا.. خلاف حول المسار ودور الشركات الأميركية والفرنسية
عاد مشروع خط أنابيب النفط العراقي نحو سوريا ولبنان إلى واجهة النقاش الإقليمي، وسط حديث عن تراجع حماسة الرئيس السوري أحمد الشرع للمشروع بصيغته المطروحة، على خلفية الخلاف حول مسار الخط، ونقاط وصوله إلى الساحل السوري واللبناني، ودور الشركات الدولية في إدارته وتشغيله.
وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «الأخبار» اللبنانية نقلًا عن جهات معنية بالعلاقات اللبنانية السورية العراقية، تتمسك الحكومة العراقية بمد خط أنابيب النفط انطلاقًا من البصرة، مرورًا بسوريا، وصولًا إلى لبنان، مع إنشاء وصلة تربط بانياس بطرابلس، وتمتد إلى الزهراني، بما يتيح للبنان الاستفادة من المشروع العراقي لتصدير النفط عبر البحر المتوسط.
ويأتي هذا الطرح في ظل اضطرابات طرق تصدير النفط في المنطقة، ولا سيما تداعيات إغلاق مضيق هرمز، ما يعزز أهمية البحث عن مسارات بديلة لنقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.
خط أنابيب النفط العراقي.. مسار من البصرة إلى الساحل السوري واللبناني
وفقًا للمعلومات التي نشرتها «الأخبار»، ترغب بغداد في أن ينطلق خط الأنابيب من البصرة بدلًا من كركوك، على أن يمر عبر الأراضي السورية وصولًا إلى الساحل، مع امتداد نحو الموانئ اللبنانية.
ويهدف المشروع إلى نقل كميات كبيرة من النفط العراقي عبر سوريا ولبنان، ثم إعادة تصديرها من موانئ البحر المتوسط، في خطوة من شأنها توفير مسار إضافي لصادرات النفط العراقية وتقليل الاعتماد على طرق التصدير التقليدية.
وتشير المعلومات إلى أن المشروع طُرح للنقاش مع الجانبين التركي والسوري بمشاركة السفير الأميركي في أنقرة توم برّاك، الذي يشغل أيضًا منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، وفق ما أوردته الصحيفة اللبنانية.
وتبرز مسألة تحديد مسار خط الأنابيب ونقاط الربط بين الدول المعنية بوصفها إحدى القضايا الأساسية في المفاوضات، في ظل ارتباط المشروع بمصالح اقتصادية واستراتيجية تتجاوز قطاع النفط إلى النقل البحري والخدمات اللوجستية.
ما دور شركة شيفرون الأميركية في مشروع النفط العراقي؟
تتحدث المعلومات المنشورة عن احتمال إسناد إدارة المشروع إلى شركة شيفرون الأميركية، المتخصصة في قطاع الطاقة، بالتعاون مع شركات أخرى من المنطقة.
كما أشارت الصحيفة إلى وجود شركة مسجلة باسم زياد غندور من طرابلس ضمن الترتيبات المطروحة، مع نقلها تقديرات بأن دورها قد يكون محدودًا مقارنة بدور الشركات الدولية الرئيسية.
ويثير احتمال مشاركة شركات أميركية في إدارة خط الأنابيب تساؤلات حول توزيع العوائد الاقتصادية، وطبيعة الشراكات الاستثمارية، والأطراف التي ستتولى تشغيل البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.
ولا يقتصر التنافس المحتمل على قطاع النفط، بل يمتد إلى إدارة الموانئ ومحطات الحاويات وشبكات النقل التي ستخدم حركة الصادرات والواردات بين العراق وسوريا ولبنان والأسواق الدولية.
شركة CMA CGM ومرافئ سوريا ولبنان.. منافسة على الخدمات اللوجستية
في موازاة مشروع خط الأنابيب، يتجدد النقاش حول دور شركة CMA CGM الفرنسية في تطوير الموانئ السورية واللبنانية، ومدى ارتباط استثماراتها المحتملة بمسارات نقل النفط والبضائع عبر شرق البحر المتوسط.
وبحسب المعلومات، وقّعت الشركة عقدًا استثماريًا مع الجانب السوري بقيمة 250 مليون دولار، يمتد 30 عامًا، لتطوير محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية وإدارتها.
ويشمل المشروع، وفق التفاصيل المنشورة، رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى مليون حاوية سنويًا، وتعميق الرصيف إلى 17 مترًا، وإنشاء لسان بحري يمتد نحو كيلومترين، بما يسمح باستقبال سفن أكبر حجمًا.
وتعكس هذه الخطط أهمية تطوير الموانئ السورية لتعزيز قدرتها على استقطاب حركة الشحن الإقليمية والدولية، وتحسين الربط بين النقل البحري والخدمات اللوجستية البرية.
كما تفتح الاستثمارات في مرفأ اللاذقية الباب أمام منافسة أوسع بين الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، خصوصًا في ظل سعي الدول والشركات إلى تعزيز مواقعها ضمن شبكات التجارة ونقل الطاقة.
مرفأ طرابلس اللبناني يسعى إلى استقبال السفن العملاقة
في لبنان، تبرز خطط تطوير مرفأ طرابلس بوصفها جزءًا مهمًا من النقاش حول مستقبل خط الأنابيب العراقي، إذ يحتاج المرفأ إلى زيادة عمق أرصفته ليتمكن من استقبال السفن الكبيرة المستخدمة في نقل الشحنات الضخمة.
وبحسب التقرير، يسعى لبنان إلى تسريع أعمال تعميق مرفأ طرابلس من أقل من 15 مترًا إلى أكثر من 18 مترًا، بما يعزز قدرته التنافسية ويتيح له استقطاب سفن أكبر.
وفي المقابل، يتمتع مرفأ بيروت بعمق رصيف يصل إلى 18 مترًا، وفق المعلومات الواردة، ما يمنحه ميزة في استقبال السفن ذات الغاطس الكبير.
وتكتسب هذه الفروق أهمية في حال المضي بمشروع خط الأنابيب العراقي، الذي يُتداول أن طاقته المستهدفة قد تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا، إذ يتطلب تصدير هذه الكميات بنية تحتية بحرية ولوجستية قادرة على التعامل مع أحجام كبيرة من النفط.
لكن بلوغ هذه الطاقة يظل مرتبطًا بتفاصيل المشروع النهائية، وقدرات خطوط الأنابيب ومحطات الضخ والتخزين والتصدير، فضلًا عن الترتيبات الفنية والتجارية بين الدول والشركات المشاركة.
مشروع خط الأنابيب العراقي والسكك الحديدية.. توسع في الربط الإقليمي
لا تتوقف خطط CMA CGM المحتملة عند الموانئ، إذ يشير التقرير إلى اهتمام الشركة بالاستفادة من مشروع قيد الدراسة لدى مجلس الإنماء والإعمار اللبناني لإنشاء خط سكة حديد يربط طرابلس وبيروت بمنطقة البقاع.
ويتضمن الطرح المتداول إمكانية إنشاء محطة للحاويات في البقاع، بما يدعم الربط بين الموانئ والمناطق الداخلية، ويعزز حركة نقل البضائع والخدمات اللوجستية.
وفي سوريا، أشار التقرير إلى حصول الشركة على عقود مرتبطة بإدارة مرافق في عدرا بريف دمشق وحلب، إضافة إلى أنشطة الشحن الجوي في مطار دمشق الدولي.
وتوضح هذه المشروعات، إذا نُفذت وفق الخطط المعلنة، أهمية التكامل بين الموانئ والسكك الحديدية والنقل البري والجوي في تطوير سلاسل التوريد الإقليمية.
كما تطرح تساؤلات حول مستقبل المنافسة بين مرافئ سوريا ولبنان، وقدرة كل منهما على استقطاب الاستثمارات وحركة الشحن المرتبطة بتجارة العراق وصادراته النفطية.
هل يتحول خط النفط العراقي إلى مشروع إقليمي متكامل؟
يرتبط مستقبل خط أنابيب النفط العراقي إلى سوريا ولبنان بعدة عوامل، أبرزها الاتفاق على المسار النهائي، وتحديد دور الدول والشركات المشاركة، وتوفير التمويل اللازم، واستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وضمان الجدوى التجارية للمشروع.
وفي حال المضي به، قد يفتح المشروع المجال أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا ولبنان، ويدعم تطوير الموانئ والبنية التحتية للنقل والطاقة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
لكن التنافس على إدارة الموانئ ومحطات الحاويات، إلى جانب الخلافات المحتملة حول توزيع العوائد وتحديد مسارات النقل، قد يجعل المفاوضات معقدة، خصوصًا مع دخول شركات دولية ذات مصالح واسعة في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية.
وبين خط الأنابيب العراقي وخطط تطوير مرافئ اللاذقية وطرابلس، يتوقف نجاح المشروع على تحويل التصورات المطروحة إلى اتفاقات واضحة ومعلنة، تحدد المسؤوليات والتمويل وآليات التشغيل، وتضمن وضوح المصالح الاقتصادية للدول المعنية.
إقرأ أيضاً: العراق يطلب مساعدة سوريا لتصدير النفط الخام براً عبر أراضيها
إقرأ أيضاً: 831 مليون دولار شهرياً.. فجوة النفط والغاز تكشف تحديات تمويل الطاقة في سوريا