مجزرة ريف حمص: مقتل وإصابة 11 مهندساً وعاملاً بهجوم مسلح استهدف حافلتهم

قُتل 7 أشخاص وأُصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة، بينهم حالتان بحالة حرجة في العناية المركزة، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون استهدف حافلة نقل مدنية تابعة لشركة «المتين» بالقرب من جسر مصياف في محيط منطقة الحولة بريف حمص الغربي، أثناء عودة المهندسين والعمال إلى منازلهم مساء الأربعاء.

تفاصيل الاعتداء والاستجابة الأمنية

أوضح قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد باسم محمد شعبان، في تصريح لوكالة “سانا”، أن الاعتداء طال حافلة تُقل موظفي الشركة، مشيراً إلى أن الوحدات المختصة توجهت فوراً إلى موقع الحادثة وانتشرت لتأمين المنطقة والوقوف على ملابساتها.

وأضاف العميد شعبان أن وحدات المباحث الجنائية باشرت أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة لتحديد هوية الجناة ودوافعهم، معتبراً الاعتداء “محاولة جبانة لضرب أمن المدينة وزعزعة الاستقرار”، ومؤكداً أن قوى الأمن الداخلي لن تتهاون في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للقضاء وفق القانون، موجهاً أحر التعازي لأسر الضحايا.

شهادات وتوثيقات حقوقية

وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ينحدر غالبية القتلى والجرحى من أبناء الطائفة العلوية في قريتي فاحل والشنية بريف حمص.

وأفادت المصادر بأن ملثمين انتحلوا صفة أمنية قاموا بتوقيف الحافلة على مسافة قريبة من حاجز أمني في المنطقة، وأطلقوا النار بكثافة ومباشرة على الركاب بعد التحقق من هوياتهم.

وأكد المرصد السوري أن الجهة المسؤولة ونوعية السلاح المستخدم لا تزال مجهولة حتى اللحظة، معرباً عن إدانته الشديدة لهذه المجزرة التي طالت مدنيين، ومحذراً من مخاطر الاستهدافات ذات الطابع الطائفي على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

حصيلة متصاعدة ومطالبات بالتحقيق

أشار المرصد السوري إلى أن هذا الهجوم يرفع حصيلة ضحايا عمليات التصفية خارج نطاق القانون والسلوكيات الانتقامية منذ مطلع عام 2026 إلى 151 شخصاً (137 رجلاً، 9 سيدات، و5 أطفال) تتوزع على المحافظات كالتالي:

• حمص: 76 ضحية (66 رجلاً، 7 سيدات، 3 أطفال)

• حماة: 31 ضحية (30 رجلاً، طفل واحد)

• اللاذقية: 15 ضحية (13 رجلاً، سيدة واحدة، طفل واحد)

• ريف دمشق: 11 ضحية (11 رجلاً)

• السويداء: 6 ضحايا (6 رجال)

• دمشق: 5 ضحايا (5 رجال)

• طرطوس: 5 ضحايا (4 رجال، وسيدة واحدة)

• حلب: ضحيتان (رجلان)

وحمّل المرصد الحكومة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم، مستنكراً سياسة الإفلات من العقاب الممنوحة لمرتكبي مجازر آذار/مارس 2025 والمتورطين في التصفيات الميدانية.

وطالب المرصد بإجراء تحقيق فوري وجاد وشفاف لكشف المتورطين والجهات المحرضة وإحالتهم إلى محاكمة علنية وعادلة، مع إلزام الأجهزة الأمنية بمسؤولياتها في تأمين الطرقات وحماية المواطنين لوأد الفتنة وصون السلم الأهلي.

اقرأ أيضاً:انفجار خط غاز يخرج 3 محطات كهرباء بريف دمشق عن الخدمة

اقرأ أيضاً:تقرير حقوقي: 4206 قتلى ضحايا التصفيات والعنف الطائفي في سوريا منذ سقوط النظام

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام