شركات تركية تتجه للاستثمار في الرقة.. اتفاق لإنشاء منطقة صناعية
وقّعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية، اتفاقاً مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة «إم واي بي» الإنشائية التركية لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في المحافظة، في مشروع يندرج ضمن مساعي تنشيط الإنتاج والاستثمار ودعم فرص العمل في إطار جهود إعادة إعمار سوريا.
وجرى توقيع الاتفاق خلال فعاليات الدورة الـ63 لمعرض دمشق الدولي، بمشاركة الجهات السورية والشركتين التركيتين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا» ووكالة الأناضول.
وبموجب الاتفاق، ستقام المنطقة الصناعية والحرفية على مساحة تبلغ 1500 كيلو متر، بهدف تنظيم الأنشطة الصناعية والمهنية ضمن منطقة مخصصة ومخدمة، وتوفير بيئة ملائمة للصناعيين والحرفيين والمستثمرين.
ويستهدف المشروع أيضاً إتاحة مساحات وإمكانات أكبر أمام المستثمرين، بما يمكن أن يدعم زيادة الإنتاج، ويوسع فرص التوظيف، وينشط الحركة التجارية والاقتصادية في الرقة ومحيطها.
مشروع ضمن «رؤية الرقة 2030»
وتعود الخطوة الحالية إلى مذكرة تفاهم أبرمتها هيئة الاستثمار السورية في حزيران/يونيو الماضي مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة «إم واي بي» التركية، لإنشاء وتطوير المنطقة الصناعية والحرفية في الرقة ضمن ما يعرف بـ«رؤية الرقة 2030».
وبحسب المعطيات التي أُعلنت عند توقيع مذكرة التفاهم، يتضمن المشروع العمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة وإنشاء منشآت وتوفير خدمات تتناسب مع مختلف المهن والحرف، بهدف دعم النشاط الصناعي والحرفي في المحافظة.
كما أشارت «سانا» إلى أن المشروع يهدف إلى تأسيس بيئة متكاملة للقطاع الصناعي وتنظيم الأنشطة الصناعية والمهنية داخل منطقة حديثة ومخدمة، بما يتيح المجال أمام استثمارات جديدة في الرقة.
حضور تركي في مشاريع إعادة الإعمار
يأتي الاتفاق في وقت تعمل فيه السلطات السورية على جذب الاستثمارات وتحفيز القطاعات الإنتاجية في المحافظات، بالتوازي مع جهود إعادة إعمار البلاد وتنشيط الاقتصاد المحلي.
ومن المتوقع، وفق الأهداف المعلنة للمشروع، أن تسهم المنطقة الصناعية في رفع القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب نقل وتنظيم الأنشطة الصناعية والحرفية التي كانت موزعة داخل المناطق السكنية والتجارية.
ويمثل دخول الشركات التركية في هذا المشروع امتداداً للتعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا، مع توسع مشاركة شركات تركية في مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار داخل الأراضي السورية.
وبحسب وكالة الأناضول، يعكس توقيع الاتفاق توجهاً نحو دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة في الرقة، بالتزامن مع المساعي الرامية إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري وتوفير بيئة أكثر تنظيماً للمستثمرين.
كما يُتوقع أن يساهم المشروع، وفق المعطيات المعلنة، في تنشيط الحركة الاقتصادية في الرقة ومحيطها، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
اقرأ أيضاً:بعد انتهاء مهلة استبدال الليرة.. هل تدخل سوريا اختبار السيولة والثقة بالعملة؟
اقرأ أيضاً:رفع أسعار المحروقات في سوريا.. ووزارة الاقتصاد تنفي زيادة سعر الخبز