“عمال النفط” في دير الزور: مناشدات للرئيس الشرع بعد فصل جماعي لخبراء حقلي “العمر والتنك”

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية في ريف دير الزور عقب صدور قرار مفاجئ بـ الفصل الجماعي لعشرات المهندسين والفنيين والخبراء العاملين في حقلي “العمر” و”التنك” النفطيين، مما دفع “النخبة الفنية” في القطاع لإطلاق مناشدة عاجلة إلى رئاسة الحكومة الانتقالية.

تفاصيل الأزمة: فصل تعسفي ورواتب مقطوعة منذ 4 أشهر

أظهر تسجيل مصور عشرات الموظفين من الكوادر الوطنية الخبيرة وهم يوجهون نداءً إلى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الطاقة، مستعرضين معاناتهم التي بدأت مع مطلع عام 2026:

  • الخبرات المهمشة: يمتلك الموظفون المفصولون خبرات تراكمية تزيد عن 10 سنوات في تشغيل وصيانة الحقول النفطية.

  • وعود العودة: مع تسلم الحكومة الانتقالية للحقول، صُرف لهم مبلغ 100 دولار “بديل عودة” لمرة واحدة، لكنهم لم يتقاضوا أي رواتب شهرية منذ 4 أشهر.

  • قرار الفصل: فوجئ العمال بقرار فصل جماعي دون مبررات قانونية أو إدارية واضحة، رغم استمرارهم في تأمين وتشغيل المنشآت طوال الفترة الماضية.

مطالب الكوادر الفنية في دير الزور

طالب المحتجون الحكومة والشركة السورية للبترول بضرورة التحرك الفوري لتحقيق المطالب التالية:

  1. التثبيت الوظيفي: دمجهم بشكل رسمي ضمن ملاك وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول.

  2. صرف المستحقات: دفع كافة الرواتب المتأخرة منذ بداية العام الجاري 2026.

  3. حماية قطاع الطاقة: التحذير من أن استبعاد الخبرات الوطنية يمثل ضربة قاصمة لمنظومة الإنتاج النفطي في المنطقة.

أزمة الرواتب في دير الزور: آلاف العائلات في “مهب الريح”

لا تقتصر الأزمة على قطاع النفط، بل تمتد لتشمل كافة القطاعات في دير الزور وريفها:

  • غياب الآلية الإدارية: يعاني آلاف الموظفين من انقطاع الرواتب منذ تسلم الحكومة الانتقالية لزمام الأمور، نتيجة غياب لوائح إدارية واضحة تنظم الشؤون الوظيفية.

  • الاستقرار الاجتماعي: تزايدت المطالبات الشعبية بضرورة وضع ملف حقوق العاملين كأولوية قصوى لتجنيب المنطقة موجة فقر وديون قد تهدد الاستقرار المجتمعي.

الخلاصة: يمثل ملف موظفي حقول النفط في دير الزور اختباراً حقيقياً للحكومة الانتقالية في إدارة الموارد البشرية والحفاظ على الكوادر الوطنية التي حمت المنشآت الحيوية في أصعب الظروف.

إقرأ أيضاً: احتجاجات عمالية تشل مصفاة الجزيرة في دير الزور وسط أزمة رواتب خانقة

اقرأ أيضاً:80% من السوريين تحت خط الفقر… فجوة متسعة بين الرواتب وتكاليف المعيشة

اقرأ أيضاً:تمييز الرواتب في المؤسسات الانتقالية: موظفون بامتيازات وآخرون تحت خط الفقر

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.