إنهاء عقود 405 موظف في تربية حمص يثير الجدل
أقدمت مديرية تربية حمص على إنهاء عمل 405 موظف من العاملين ضمن نظام العقود الإدارية، وذلك بصورة غير مباشرة عبر الامتناع عن تجديد عقودهم مع انتهاء مدتها، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وبحسب المصادر، فإن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار ينتمون إلى الطائفة العلوية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والقلق في أوساط العاملين، وسط مخاوف من أن تكون هذه الإجراءات تحمل طابعاً تمييزياً.
مخاوف من تبعات اجتماعية ومعيشية
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مؤسسات حكومية في عدة مناطق سورية تغييرات وإجراءات إدارية مشابهة، طالت موظفين يعملون بعقود مؤقتة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار الوظيفي.
وتتفاقم تداعيات هذه الخطوة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان، حيث عبّر متضررون عن مطالبهم بإعادة النظر في القرار أو إيجاد بدائل تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
قرارات مشابهة في اللاذقية
وفي سياق متصل، أشار المرصد السوري في 10 آذار إلى أن تعميماً إدارياً في محافظة اللاذقية أثار صدمة واستياء في القطاع التربوي، بعد اتخاذ قرار بفصل عدد من الإداريين والمعلمين، وذلك عقب تجميد عقودهم سابقاً ووضعهم تحت تصرف المديرية.
وبحسب ما أورده المرصد، طُلب من الموظفين مراجعة شعبة الموارد البشرية لتصفية حقوقهم، في خطوة اعتُبرت بمثابة إنهاء نهائي لعقودهم دون تقديم أي تعويض مالي، ما زاد من حالة القلق لدى العائلات التي تعتمد على هذه الوظائف كمصدر دخل أساسي.
اقرأ أيضاً:فصل 65 موظفاً من مركز البحوث العلمية الزراعية في القنيطرة يثير موجة استياء ومطالبات بالمحاسبة
اقرأ أيضاً:تقرير حقوقي يوثق 22 انتهاكاً في سوريا خلال 24 ساعة: مقتل مدنيين وفصل تعسفي لمئات الموظفين