أحمد الشرع يُقر حزمة إصلاحات معيشية وزيادة في الأجور بنسبة 50%.. ما التفاصيل؟
في محاولة لإحتواء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ومراعاة معدلات الفقر المتزايدة، أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، اليوم الجمعة، عن حزمة قرارات مالية جديدة.
جاء ذلك خلال كلمة وجهها للسوريين من “قصر الشعب” بدمشق عقب صلاة عيد الفطر، مؤكداً أن الحكومة وضعت ملف “الأمن المعيشي” على رأس أولوياتها.
تفاصيل زيادة الرواتب والأجور
المرسوم يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 50% لكافة العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين)، وشملت الزيادة:
-
العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.
-
شركات ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية.
-
الجهات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.
-
تضمنت الزيادة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام 2004.
ملاحظة: تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من تاريخ 1 أبريل/نيسان 2026.
شمولية المرسوم والفئات المستهدفة
اتسم المرسوم الجديد بشمولية واسعة لتغطية مختلف أشكال العمالة، حيث نصت المادة الثانية على شمول:
-
المياومين والمؤقتين: (سواء كانوا موسميين، عرضيين، أو متعاقدين).
-
العاملين بنظام الإنتاج: أو الدوام الجزئي والأجر المتحول.
-
المتقاعدين: تسري الزيادة على المتقاعدين السوريين (ومن في حكمهم) وفق ضوابط المؤهل العلمي والمدة المنقضية.
الفئات المستثناة من الزيادة
أوضح المرسوم أن الزيادة لا تشمل:
-
العاملين المشمولين سابقاً بأحكام القانون رقم /50/ الصادر عن (حكومة الإنقاذ السورية).
-
العاملين المستفيدين من “زيادات نوعية” أُقرت سابقاً لوزارات وهيئات محددة.
الموازنة العامة: 40% لدعم القطاعات الخدمية
في سياق متصل، كشف الشرع عن توجهات الموازنة العامة لهذا العام، مشيراً إلى تخصيص 40% من الموازنة لدعم قطاعي الصحة والتعليم.
وتعكس هذه النسبة رغبة الحكومة في ترميم البنية التحتية المتهالكة وتقديم خدمات مجانية أو شبه مجانية للمواطنين لتقليل الفجوة الطبقية.
إقرأ أيضاً: نهب معمل لافارج للإسمنت: اتهامات للفرقة 72 وفصائل الانتقالية بتفكيك المنشأة بريف عين العرب