نظام الـ “Back to Back” السوري يُربك الملاحة البرية: خسائر فادحة للشاحنات الأردنية

يتصاعد القلق في أوساط قطاع النقل والتخليص بين الأردن وسوريا، إثر قرار “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية” منع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضيها، واعتماد نظام المناقلة التبادلي (Back to Back)، وهو ما تسبب في إرباك لوجستي واسع ورفع الكلف التشغيلية إلى مستويات قياسية.

تضاعف الكلف وخسائر بالآلاف

كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبو عاقولة، في حديثه لقناة “المملكة” (الاثنين 23 شباط)، عن أرقام صادمة لتبعات القرار:

• زيادة الكلفة: ارتفعت كلفة الشاحنة الواحدة بمبالغ تتراوح بين 500 و800 دولار.

• أزمة الإسمنت: القطاع يحتاج حالياً إلى 1000 شاحنة لتلبية التعاقدات التي كانت تغطيها سابقاً 300 شاحنة فقط خلال 48 ساعة.

• ارتفاع الأجور: قفزت أجرة النقل من معبر “نصيب” إلى دمشق لتصل إلى 1000 دولار، مضافة إلى كلفة النقل الأصلية من العقبة.

البنية التحتية في “نصيب”: خارج الخدمة

أكد أبو عاقولة أن جمرك “نصيب” السوري يفتقر للمعدات والآليات الثقيلة اللازمة لمناقلة البضائع الحساسة (مثل البطاريات والإطارات والمعدات الثقيلة).

محذراً من أن الشاحنات السورية البديلة “قديمة وغير مهيأة”، مما يرفع احتمالية تلف السلع وتأخر وصولها.

“تجارة دمشق” على خط المواجهة

داخلياً، لم يكن القرار محل ترحيب واسع؛ فقد حذرت غرفة تجارة دمشق من مخاطر جسيمة:

1. تلف البضائع: تكرار عمليات التحميل والتفريغ يزيد من فرص الفقدان والتلف.

2. أعباء المستهلك: الارتفاع في التكاليف التشغيلية سينعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق السورية المنهكة أصلاً.

3. تضرر الإنتاج: تعطل سلاسل التوريد الخاصة بالمشاريع الصناعية والآليات الثقيلة.

تفاصيل القرار السوري (7 شباط 2026)

إقرأ أيضاً: استئناف حركة النقل البري بين منطقة نبع السلام والداخل السوري بعد انقطاع دام 6 سنوات

اقرأ أيضاً:شروط تركيا الثلاثة للمغادرة من الشمال السوري

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام