الشعار: العملة الجديدة أداة لتطوير التداول وليست مجرد إصدار نقدي
أكد وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، أن طرح العملة الجديدة في الأسواق يهدف بالدرجة الأولى إلى تحديث آليات التداول المالي ورفع كفاءة التعاملات بين الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن هذه الخطوة تتجاوز المفهوم التقليدي لطباعة الأوراق النقدية، لتشكل تطوراً في “أداة نقل القيمة” داخل السوق السورية.
تحديات التداول و”قانون غراشام”
وفي قراءة تحليلية لسلوك السوق، أشار الوزير عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إلى أن أي وسيلة نقدية ناشئة تتطلب فترة زمنية واستيعاباً من الجمهور.
واستشهد بـ “قانون غراشام” الاقتصادي، الذي يفسر ظاهرة الاحتفاظ بالعملة الأقوى (الجيدة) بعيداً عن التداول، مقابل استمرار التعامل بالعملة الأضعف، وهو ما قد يقلل من ظهور العملة الجديدة في المبادلات اليومية نتيجة لجوء الأفراد إلى ادخارها لثقتهم العالية بها.
تأثيرات المرحلة الانتقالية على أسعار الصرف
وحذر الشعار من أن هذا السلوك البشري قد يلقي بظلاله على استقرار الصرف، حيث يؤدي تدفق العملة القديمة (الأقل ثقة) في السوق إلى زيادة عرضها، مما يضغط على قيمتها الشرائية.
وفي المقابل، قد تعاني العملة الجديدة من غياب سعر صرف مستقر وواضح نتيجة محدودية تداولها الفعلي، ما يفتح الباب أمام المضاربات أو التفسيرات الخاطئة لقيمتها.
الثقة كمحرك أساسي للنجاح
لخص الوزير التحدي الراهن في النقاط التالية:
طبيعة المرحلة: التحدي لا يكمن في الخصائص الفنية للعملة، بل في كيفية إدارة المرحلة الانتقالية التي تتعايش فيها عملتان بمستويات ثقة متفاوتة.
الاندماج الطبيعي: نجاح العملة مرتبط بمدى انخراطها في الدورة الاقتصادية اليومية بعيداً عن التخزين.
الرسالة الاقتصادية: العملة هي مرآة لثقة المجتمع في اقتصاده، واستقرارها يتطلب توازناً وهدوءاً في التعامل.
دعوة للتريث
واختتم الشعار حديثه بالدعوة إلى منح التجربة النقدية وقتها الطبيعي، مشدداً على أن الثقة المتدرجة والتعامل العقلاني هما الركيزتان الأساسيتان لترسيخ أي تحول اقتصادي إيجابي يخدم مصلحة المواطن والسوق على حد سواء.
اقرأ أيضاً:كيف ينعكس حذف الأصفار من العملة الجديدة على الأسعار في الأسواق السورية؟
اقرأ أيضاً:تصميم العملة السورية الجديدة – الدلالات الاقتصادية والسياسية