السلاح المنفلت في سوريا.. اشتباكات عائلية تفجر المخاوف وتُنعش مطالبات الضبط

تكررت خلال الأيام والأسابيع الماضية مواجهات مسلحة ناجمة عن خلافات عائلية ومالية واجتماعية في مناطق مختلفة من سوريا، لا سيما في محافظتَي حلب وريف دمشق. واستُخدمت في هذه النزاعات الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، ممّا أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، واستدعى تدخلاً أمنياً واسعاً لاحتوائها.

التسلسل الزمني للنزاعات المسلحة في حلب وريف دمشق

شهدت محافظة حلب وحدها 3 حوادث لاشتباكات عائلية مسلحة خلال 3 أيام فقط، امتدت لتشمل مناطق مختلفة وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية:

• 17 تموز/يوليو 2026 (حي الميسر – حلب): اندلع اشتباك مسلح بين عائلتين على خلفية نزاع حول محل تجاري، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وإحراق عدد من السيارات، قبل أن تفرض قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً وتوقف عدداً من المتسببين.

• 18 تموز/يوليو 2026 (مدينة أعزاز – شمال حلب): تطور نزاع عائلي مسلح إلى إطلاق النار على دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض الشجار، مما استدعى استقدام تعزيزات أمنية وانتشارها في أحياء المدينة.

• 19 تموز/يوليو 2026 (حي بني زيد – حلب): أدى اشتباك مسلح بين عائلتين بسبب ثأر سابق إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، وتدخلت القوى الأمنية لفرض طوق أمني واعتقال المتورطين.

• 25 حزيران/يونيو 2026 (بلدة الغزلانية – ريف دمشق): سبقت حوادث حلب مواجهات ناتجة عن خلاف مالي استُخدمت فيها الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، مما أوقع إصابات وأضراراً مادية ودفع قوى الأمن إلى فرض حظر تجوال للسيطرة على التوتر.

جذور أزمة انتشار السلاح وأسباب الصراعات المحتدمة

تتداخل الأسباب المؤدية لهذه الحوادث بين نزاعات مالية وتجارية، وخلافات ثأرية، وصعوبات في الاندماج الاجتماعي بين السكان الأصليين والمجموعات الوافدة من مناطق تعرضت للدمار بفعل العمليات العسكرية منذ عام 2011، وهو ما أضفى أبعاداً مناطقية وعشائرية على بعض النزاعات.

تعود البدايات المباشرة لاتساع هذه الظاهرة إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، يوم تعرضت المقرات الأمنية والعسكرية التابعة لنظام الأسد للنهب عند سقوطه، وتسربت كميات من الأسلحة والذخائر إلى أيدي المدنيين والسوق السوداء. كما ساهم ضعف الضبط الأمني بعد سقوط النظام السابق في تعزيز شعور الأفراد بالحاجة للتسلح كأداة للحماية الذاتية.

استراتيجية من 7 محاور لمعالجة انتشاره وخفض الجريمة

تستدعي خطورة ظاهرة السلاح المنفلت فرض رؤية شمولية تشترك فيها مؤسسات الدولة والفعاليات الأهلية والدينية، عبر تنفيذ الخطوات التالية:

الأبعاد المستقبلية لضبط البيئة الاجتماعية

يظل تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والفعاليات الأهلية والدينية الحاكم الأساسي لاحتواء السلاح ومنع تحول الخلافات الفردية إلى مواجهات مسلحة. ويتوقف نجاح هذا المسار على التوازن بين فرض سيادة القانون واحتكار وسائل القوة من جهة، وتفكيك دواعي القلق الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين من جهة أخرى، ضماناً للاستقرار العام في سوريا.

إقرأ أيضاً: مقتل فتى برصاصة في داريا يعيد ملف الأمن والسلاح المنفلت إلى الواجهة

إقرأ أيضاً: السلاح المنفلت في سوريا: قنبلة موقوتة تهدد السلم الأهلي ومستقبل العدالة الانتقالية

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام