ثلاثة مشاريع صناعية جديدة في القنيطرة.. ما القطاعات المستهدفة وفرص العمل؟
وضعت محافظة القنيطرة حجر الأساس لثلاثة مشاريع صناعية، في خطوة تأتي ضمن خطة لإطلاق 13 مشروعاً صناعياً في المحافظة خلال المرحلة المقبلة، مع توقعات بتوفير آلاف فرص العمل، وفق مسؤولين محليين.
وأعلن محافظ القنيطرة، غسان السيد أحمد، بدء الأعمال في المشاريع الثلاثة، التي تشمل منشآت لإنتاج المياه والعصائر والمشروبات الغذائية، على أن تدخل الإنتاج تباعاً بعد استكمال أعمال الإنشاء والتجهيز.
وقال مدير صناعة القنيطرة، نصر الحلبي، إن المشاريع المعلن عنها تندرج ضمن خمسة مشاريع حصلت على التراخيص والموافقات المطلوبة من وزارة الطاقة والمحافظة والجهات المعنية بالترخيص الصناعي.
مصانع للمياه والعصائر ومنتجات غذائية
تتوزع المشاريع الثلاثة على قطاعات إنتاجية تشمل تعبئة المياه والمشروبات والصناعات الغذائية، وتختلف في طاقتها الإنتاجية وحجم العمالة المتوقع تشغيلها.
وبحسب الحلبي، تتضمن المشاريع:
- مصنعاً للمياه والعصائر: بطاقة إنتاجية تصل إلى 13 ألف عبوة في الساعة، مع توقعات بتوفير أكثر من 100 فرصة عمل.
- مصنعاً لتعبئة المياه: بطاقة تصل إلى 10 آلاف عبوة في الساعة، مع نحو 60 فرصة عمل متوقعة.
- مجمعاً للصناعات الغذائية: يضم نحو 16 هنغاراً لإنتاج المياه والعصائر والمشروبات الغازية والشيبس، مع توقعات بتوفير أكثر من 1600 فرصة عمل.
وتقع المشاريع في المنطقة الصناعية ومنطقة الصمدانية الشرقية، وفق مدير صناعة القنيطرة، الذي أوضح أن العدد الإجمالي للمشاريع المستهدفة سيرتفع إلى 13 بعد استكمال إجراءات الترخيص اللازمة.
متى تبدأ المصانع بالإنتاج؟
تختلف المدة اللازمة لدخول المشاريع مرحلة التشغيل بحسب طبيعة المنشآت وحجم تجهيزاتها. وأشار الحلبي إلى أن مشروعات فلترة المياه وتعبئتها تحتاج إلى نحو تسعة أشهر لتصبح جاهزة للعمل، بينما يُتوقع أن يحتاج المشروع الغذائي إلى قرابة عام قبل بدء الإنتاج، نظراً إلى حجمه.
وأضاف أن الأعمال الإنشائية وحفر الآبار بدأت في المشاريع الثلاثة التي وُضع حجر الأساس لها، موضحاً أن مديرية الصناعة تشرف على مشروعات فلترة المياه، في حين يتولى فرع الاستثمار في المحافظة متابعة المشروع الغذائي الخاضع لقانون الاستثمار.
وتشير هذه المراحل إلى أن وضع حجر الأساس يمثل بداية تنفيذ المشروعات، ولا يعني دخولها الإنتاج الفعلي، إذ يرتبط التشغيل باستكمال الإنشاءات والتجهيزات والإجراءات الفنية المطلوبة.
3500 فرصة عمل ضمن خطة المشاريع
قال مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في القنيطرة، حسين النادر، إن الهيئة تعمل بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة على استقطاب الاستثمارات وتطوير المشروعات المرتبطة بالموارد الطبيعية في المنطقة.
وأوضح النادر أن المشاريع المعلنة يُتوقع أن توفر أكثر من 1600 فرصة عمل، ضمن إجمالي يقدّر بنحو 3500 فرصة عمل للمشاريع الصناعية الثلاثة عشر المستهدفة.
وأضاف أن الخطة تمنح الأولوية لأبناء القنيطرة في فرص العمل، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
وكان محافظ القنيطرة، غسان السيد أحمد، قد وضع حجر الأساس للمشاريع الثلاثة خلال جولة ميدانية شارك فيها مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في المحافظة، حسين النادر، وعضو المكتب التنفيذي، نبيل قوشحة.
وقالت المحافظة، في بيان الأحد 25 تشرين الأول، إن المشروعات تأتي في إطار مساعيها لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع النشاط الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
ما الذي تعنيه المشاريع لاقتصاد القنيطرة؟
يمكن أن تسهم المنشآت الجديدة، في حال استكمالها وبدء تشغيلها وفق الخطط المعلنة، في توسيع النشاط الصناعي في القنيطرة وخلق فرص عمل في قطاعات الإنتاج والتعبئة والنقل والتوزيع والخدمات المرتبطة بها.
كما قد تتيح زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية والمشروبات، مع بقاء حجم الأثر الاقتصادي مرتبطاً بالطاقة التشغيلية الفعلية للمصانع، وقدرتها على الوصول إلى الأسواق وتأمين مستلزمات الإنتاج.
وفي المقابل، لا تكفي أعداد فرص العمل المعلنة وحدها لتقييم نتائج المشروعات، إذ يتطلب ذلك معرفة عدد الوظائف التي ستُوفَّر فعلياً، ومدى استمراريتها، وحجم الاستثمارات المنفذة، ونسبة الإنتاج المحلي، إضافة إلى أثرها في حركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحافظة.
وبين خطط إطلاق 13 مشروعاً صناعياً والتوقعات المتعلقة بالتوظيف، يبقى استكمال التراخيص والأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج من المؤشرات الأساسية لقياس مدى تقدم الخطة الصناعية في القنيطرة.
اقرأ أيضاً:إعادة تدوير أنقاض الحرب في سوريا.. فرصة لخفض كلفة الإعمار