نظام الدفع الإلكتروني في سوريا: خطوة تشريعية في مواجهة تحديات البنية التحتية والثقة المصرفية

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بـ اعتماد نظام الدفع الإلكتروني، واضعاً الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط الخدمات المالية بين الجهات العاملة عبر إطار ترخيص ثلاث مؤسسات رئيسية: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.

ويقتصر تطبيق المنظومة في مرحلته الأولى على المستوى المحلي، تمهيداً لبناء قدرات البنية التحتية للتكامل مستقبلاً مع المنظومات الإقليمية والدولية، دون إتاحة التحويلات المالية الخارجية أو الربط الفوري في الوقت الراهن.

واقع القطاع المالي وتحديات البنية التحتية

يواجه تطبيق القرار عقبات تشغيلية وتنفيذية في ظل الاعتماد شبه الكلي للاقتصاد السوري على التعاملات النقدية (الكاش)، إلى جانب ضعف الوصول لخدمات الإنترنت وتقادم البنية الرقمية:

• غياب الثقافة المصرفية: تشير تقديرات مراكز الدراسات إلى أن نحو مليوني شخص فقط يمتلكون حسابات مصرفية مقارنة بعدد السكان قبل عام 2011.

• التمويل الخارجي: حصلت سوريا على منحة من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم إعادة تأهيل القطاع المالي والمصرفي وتأسيس بيئة رقمية آمنة.

الرأي الاقتصادي: خطوة تأسيسية نَحْوَ الشمول المالي

أكد الباحث الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين أن السوق المحلية تترقب الانتقال للدفع الإلكتروني كجزء أساسي من تعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن تطبيق النظام يُمكِن أن يبدأ تشغيله الفعلي خلال مدة تتراوح بين 12 و24 شهراً في حال توافر الإرادة التنظيمية والبنية الاتصالية.

من جانبه، وصف خبير العلوم المالية والمصرفية الدكتور فراس شعبو القرار بأنه «خطوة تأسيسية وليست تحولاً متكاملاً»، مؤكداً أن التشريعات الصادرة غير كافية دون إحداث تعديلات جذرية في البنية المؤسسية، والربط بنظام «سويفت» العالمي، والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال.

متطلبات رئيسية لنجاح التحول الرقمي

حدد الخبراء عدة عوامل واشتراطات ضامنة لنجاح التحول نحو نظام التعاملات الرقمية:

1. إطار تشريعي ورقابي ينظم عمل المحافظ الإلكترونية وشركات الدفع.

2. بنية تحتية تقنية وتوفر شبكات اتصالات آمنة.

3. ربط وتكامل المصارف والمحافظ الإلكترونية ضمن منظومة وطنية موحدة.

4. تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المتعاملين.

5. رفع مستوى الثقافة المالية وتحفيز التجارة الإلكترونية.

6. معالجة القيود اللوجستية والسماح بعمليات السحب والإيداع دون تعقيدات لبناء الثقة.

إقرأ أيضاً: قرار رسمي يمهد للدفع الإلكتروني في سوريا.. كيف سينعكس على تعاملاتك اليومية؟