بين الموروث الديني ومطالب المساواة.. قضايا المرأة والأسرة تختبر حدود الحريات في سوريا
تتصاعد في سوريا حدة النقاشات المجتمعية والقانونية حول قضايا المرأة والأسرة والدين والحريات الشخصية، وسط تباين حاد بين تيارات تتمسك بالمرجعيات الدينية والموروث الاجتماعي، وأخرى تطالب بمراجعة المنظومة التشريعية وضمان المساواة الكاملة. ويعكس هذا الحراك خلافاً أعمق حول هوية الدولة وشكل المجتمع والقوانين الناظمة لحياة السوريين.
وتتركز نقاط الخلاف في ملفات تمسّ حياة النساء والأطفال بشكل مباشر، أبرزها الزواج والطلاق، والحضانة والولاية على الأطفال، ودور المرأة في القرارات الأسرية، إضافة إلى قضايا الزواج المبكر، والعنف الأسري، والمساواة في منح الجنسية.
إشكاليات قانون الأحوال الشخصية.. زواج القاصرين والولاية
تتجلى أبرز التحديات القانونية في قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته. ففي حين تحدد المادة 16 سن الزواج ببلوغ الثامنة عشرة للذكر والأنثى، تمنح المادة 18 القاضي صلاحية الإذن بزواج من أتمّ الخامسة عشرة، شريطة توافر البلوغ والقدرة الجسدية ومعرفة الحقوق الزوجية، وبموافقة الولي (الأب أو الجد العصبي عند وجود أحدهما)، ما يُبقي على استثناء قضائي يجيز زواج القاصرين.
وفي ملف الحضانة والولاية، تمنح المادة 139 الأم موقعاً متقدماً في ترتيب مستحقي الحضانة، بينما تنص المادة 146 على انتهائها ببلوغ المحضون سن الخامسة عشرة، ليُخيّر بعدها في الإقامة لدى أحد والديه.
في المقابل، تحصر المادة 172 الولاية على أموال القاصر بالأب، ثم الجد العصبي عند عدمه، وهو ما يثير جدلاً مستمراً حول الصلاحيات القانونية المتاحة للأم في إدارة شؤون أبنائها، علماً أن هذه الأحكام تظل نافذة ما لم يطرأ عليها تعديل تشريعي لاحق.
جوازات سفر القاصرين: فرق بين التعميم الإداري والنص القانوني
عادت قضية الولاية إلى الواجهة عقب صدور التعميم رقم 17 لعام 2025 عن وزارة العدل، والمتعلق باستخراج جوازات السفر وإذن السفر للقاصرين.
ووفقاً للتوضيح الإداري اللاحق للوزارة، يُسمح للأم باستخراج جواز سفر لطفلها، لكن سفر القاصر يشترط موافقة الأب والأم معاً.
ويشدد قانونيون على ضرورة عدم الخلط بين هذا التعميم والتعديل التشريعي؛ فالتعميم يُعدّ إجراءً إدارياً لا يغيّر بذاته أحكام الولاية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
كما أن الإشارة إلى المادة 150 لا تعني، دون الرجوع إلى نصها النافذ وتطبيقها القضائي، أنها أسست لقاعدة عامة مستقلة بشأن موافقة الوالدين على السفر، مما يُبقي الصلاحيات العملية محكومة بالنصوص القانونية النافذة والتعليمات الإدارية المرتبطة بها.
الجنسية والعنف الأسري.. فجوة بين المقترحات والتشريع النافذ
يمتد الجدل إلى قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، الذي يربط ثبوت الجنسية السورية للطفل بالأب السوري أساساً، ولا يتيح للأم السورية المتزوجة من أجنبي نقل جنسيتها لأبنائها تلقائياً، باستثناء حالات محددة ينص عليها القانون.
ورغم إعادة فتح هذا الملف في تشرين الثاني 2026، إثر إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، تقديم مقترحات لمنح الجنسية لأبناء السوريات المتزوجات من أجانب، إلا أن ذلك يظل في إطار المقترحات والتصريحات السياسية والإدارية، ولا يكتسب صفة الإلزام القانوني ما لم يستكمل مساره التشريعي ويُنشر وفق الأصول.
أما في ملف العنف الأسري، فتبرز ثغرات تشريعية في ظل غياب قانون مستقل وشامل يجرّم مختلف أشكال العنف داخل الأسرة.
ورغم إمكانية ملاحقة الاعتداءات الجسدية استناداً إلى قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، تفتقر التشريعات إلى إطار متكامل للوقاية والحماية وملاحقة العنف الزوجي والأسري، كما لا يعرّف القانون “الاغتصاب الزوجي” كجريمة مستقلة. ويُذكر أن المشرّع كان قد ألغى النص المتعلق بالعذر المخفف فيما يُعرف بـ”جرائم الشرف” بموجب القانون رقم 2 لعام 2020، وذلك ضمن النطاق الذي حدده ذلك القانون.
المرجعية الدستورية وتحديات المرحلة الانتقالية
ترتبط هذه الملفات بالنقاش الأوسع حول طبيعة الدولة ومرجعيتها التشريعية. فقد نصّ الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025، في مادته العاشرة، على المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس، كما أكدت المادة الحادية والعشرون ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة وحمايتها من القهر والظلم والعنف.
ورغم نفاذ هذه الأحكام دستورياً، فإنها لا تلغي القوانين السابقة تلقائياً ما لم يصدر نص تشريعي أو دستوري نافذ يقرر ذلك.
وفي المقابل، نصّت المادة الثالثة من الإعلان الدستوري على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، مع صون الأحوال الشخصية للطوائف الدينية، فيما أكدت المادة العشرون أن الأسرة نواة المجتمع وأن الدولة ملتزمة بحمايتها. ويثير الجمع بين هذه المواد تساؤلات جوهرية حول آليات ترجمة المساواة الدستورية إلى قوانين وإجراءات عملية، وهي مسائل تشريعية وتفسيرية لا يمكن حسمها بمجرد تصريحات أو مقترحات إدارية.
ولا يقتصر الانقسام على النصوص القانونية، بل يمتد ليشمل حرية المعتقد والتعبير والخيارات الشخصية، وحدود تدخل الأسرة والمجتمع في حياة الأفراد، والعلاقة بين الدين والقانون، وسط مخاوف من توظيف هذه الاختلافات لتبرير الإقصاء أو فرض نمط حياة أحادي.
وتكشف هذه السجالات عن تحديات عميقة تتجاوز تعديل القوانين، لتلامس مسألة قبول الاختلاف وإدارة التعددية داخل المجتمع السوري في ظل إرث مثقل بالانقسامات السياسية والاجتماعية والطائفية.
ومع استمرار المرحلة الانتقالية، تتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات بما يرسّخ المساواة أمام القانون، ويصون حقوق النساء والأطفال، ويعزز الحريات الفردية بعيداً عن التمييز والإكراه والتحريض، مع ضرورة التمييز الدقيق بين النصوص القانونية النافذة والمقترحات الإدارية، وضمان حق السوريين في مناقشة مستقبل مجتمعهم بحرية دون تخوين أو إقصاء.
اقرأ أيضاً:المرأة في الإعلانات التجارية: جدل الصورة النمطية وحرية الترويج