مخلفات “الجفت” تحاصر مياه الشرب والأسماك.. موسم الزيتون يهدد الثروة المائية في سوريا

تحوّل موسم الزيتون في سوريا، الذي ينتظره الأهالي بشغف كل عام أو عامين استبشاراً بالخير، إلى مصدر قلق يؤرق السكان والسلطات المحلية على حد سواء.

ومع تواتر الأنباء عن تلوث الأنهار والينابيع وآبار الشرب بمخلفات معاصر الزيتون المعروفة بـ”الجفت”، باتت الثروة المائية في البلاد أمام تهديد مباشر يضع هذا المورد الحيوي في دائرة الخطر.

قصور التخطيط وغياب الحلول المستدامة

تعاني سوريا منذ عقود طويلة من تبعات قصور التخطيط في قطاعات عدة، أبرزها قطاع معاصر الزيتون الذي تتكرر أزمته في تلويث المياه والتربة مع كل موسم وفير.

ورغم التوسع في زراعة أشجار الزيتون ورفع معدلات الإنتاج بغية المنافسة عالمياً، لم تعمل الحكومات المتعاقبة على تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذه الزيادة أو تطبيق التجارب الدولية الناجحة في معالجة النفايات، ليقتصر استيراد التجارب الخارجية غالباً على الجوانب الاستهلاكية والترفيهية.

تداعيات كارثية في إدلب وطرطوس واللاذقية

مع مطلع شهر تشرين الثاني 2026، تصاعدت الشكاوى في محافظة إدلب عقب نفوق أعداد هائلة من الأسماك في نهر العاصي ضمن مدينة دركوش ومنطقة عين الزرقا غرب المحافظة.

ويعود السبب الرئيس إلى التصريف غير القانوني لمياه عصر الزيتون المحملة بالمواد الفينولية والعضوية عالية التركيز، ما يتسبب في استنزاف الأكسجين المذاب وتدمير النظام البيئي المائي.

ويضرب هذا التلوث بشكل مباشر سبل عيش السكان المحليين في دركوش، حيث يعتمد نحو 30% منهم على صيد الأسماك كمصدر رزق أساسي.
وفي الساحل السوري، وتحديداً في محافظة طرطوس، أدت مياه الصرف الناتجة عن المعاصر إلى خروج عدة مصادر لمياه الشرب عن الخدمة بعد تغير قوام مياهها، وشمل ذلك ينابيع “تيشور” قرب مدينة طرطوس، و”الشماميس” في صافيتا، و”بمحصر” في الدريكيش، علماً أن كل نبع منها يغذي عشرات القرى.
أما في محافظة اللاذقية، فرغم عدم الإعلان عن خروج مصادر مياه جديدة عن الخدمة حتى الآن نظراً لبداية الموسم، إلا أن تجارب السنوات الماضية تثير مخاوف الأهالي؛ إذ تشير بيانات وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى أن تلوث نبع “ديفة” بمياه الجفت أدى سابقاً إلى خروجه عن الخدمة وحرمان نحو 25 ألف نسمة من إمدادات مياه الشرب.

مفارقة التراخيص وحلول المعالجة المسبقة

بات التعامل مع تلوث المياه والتربة بنواتج عصر الزيتون يجري وفق نمط سنوي متكرر يعتمد على ردود الفعل؛ إذ تكتفي السلطات بإجراءات ردعية تصل أحياناً إلى إغلاق المعصرة بعد وقوع الضرر. وتكمن المفارقة في أن الجهات المعنية تخطر أصحاب المعاصر قبيل كل موسم بضرورة إنشاء أحواض كتيمة لاستيعاب المخلفات، في حين أنها منحتهم التراخيص مسبقاً دون اشتراط وجود هذه الأحواض أصلاً.
ويرى الخبير الإنشائي والمستثمر، المهندس ياسر أسعد، أن الحل يكمن في بناء منظومة معالجة متكاملة تشرف عليها الحكومة ويسهم أصحاب المعاصر في تمويلها. ويؤكد أسعد أنه لا ينبغي منح أي منشأة إذناً بالتشغيل قبل تحديد مسار مخلفاتها السائلة والصلبة، والتأكد من توافق سعة أحواض التجميع أو محطات المعالجة مع الطاقة الإنتاجية اليومية للمعصرة. ويشدد على ضرورة منع المعاصر الكبيرة من العمل قبل إثبات جاهزية تجهيزات المعالجة لديها، والتحقق من عزل وسلامة أحواض التجميع في المنشآت الأصغر لمنع أي تسرب، مع إلزامها بمسك سجل يوثق كميات المخلفات وطرق التخلص منها.

تنسيق الرقابة وتشديد العقوبات

لتفادي ضياع المسؤولية نتيجة تشتت صلاحيات الترخيص والرقابة بين عدة جهات، يقترح أسعد تأسيس غرفة تنسيق مشتركة في كل محافظة منتجة للزيتون، تدير سجلاً إلكترونياً مبسطاً يجيب عن خمسة أسئلة جوهرية لكل معصرة:
كم تبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية؟
ما حجم المخلفات المتوقع إنتاجها؟
أين سيتم تجميع هذه المخلفات؟
كيف ستجري معالجتها أو نقلها؟
من هي الجهة المسؤولة عن مراقبتها؟
وبحسب أسعد، فإن اعتماد التفتيش القائم على البيانات سيجعل الرقابة أكثر فعالية من الجولات الشكلية.

كما ينبّه إلى قاعدة اقتصادية مفادها أن صاحب المنشأة سيفضّل المخالفة إذا كانت كلفتها أقل من كلفة الالتزام؛ لذا يجب فرض عقوبات متدرجة تتناسب مع حجم الضرر، وتصل إلى إيقاف التشغيل عند التصريف المتعمد أو المخالفات الجسيمة والمتكررة، مع إلزام المخالف بتحمّل نفقات معالجة الأضرار البيئية.

تجارب دولية ومراكز معالجة إقليمية

يدعو أسعد إلى الاستفادة من خبرات الدول المتوسطية الرائدة في إنتاج الزيتون بدلاً من البحث عن حلول من الصفر، مستعرضاً ثلاث تجارب ناجحة:
إيطاليا: نظّم القانون الاستخدام الزراعي لمياه المعاصر بدلاً من تصريفها العشوائي، محدداً سقوفاً قصوى تبلغ 50 متراً مكعباً للهكتار سنوياً للمعاصر التقليدية، و80 متراً مكعباً للهكتار للمعاصر ذات الدورة المستمرة.
إسبانيا واليونان: انتقلتا من منطق التخلص من النفايات إلى استثمارها اقتصادياً عبر تقنيات متنوعة تشمل التبخير، والمعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، والهضم اللاهوائي المشترك لإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة.
تركيا: ركزت على تقليل إنتاج المياه الملوثة من المصدر عبر التحول إلى تقنية المعاصر ثنائية الطور، بالتوازي مع التجميع والتبخير والاستفادة من المخلفات.
ونظراً لصعوبة إلزام كل معصرة قروية صغيرة في سوريا بإنشاء محطة معالجة متطورة، يقترح أسعد تأسيس مراكز معالجة إقليمية في مناطق الإنتاج الرئيسة (الساحل، إدلب، حلب، حماة، وحمص) تتولى استقبال المخلفات ومعالجتها واستثمارها اقتصادياً، مقابل رسوم يدفعها أصحاب المعاصر بحسب كمية المخلفات المسلّمة.

ويختم بالتأكيد على أن قطاع الزيتون قطاع إستراتيجي يتطلب خطة عمل وطنية تشاركية بين الوزارات وأصحاب المعاصر، ليتحمّل الأخيرون جزءاً من تكاليف المعالجة من منطلق قاعدة “الغُرم بالغُنم” نظراً للعائدات المالية الكبيرة التي يحققونها.

 

اقرأ أيضاً:من الدوحة إلى دمشق: صعود عائلة الخياط إلى قلب الاقتصاد السوري الجديد

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.