الصيد الجائر في البادية السورية.. الطيور النادرة والغزلان أمام خطر الانقراض
تواجه الحياة البرية في البادية السورية ضغوطاً متزايدة مع اتساع نشاط الصيد خلال المواسم السنوية، ولا سيما الرحلات التي ينظمها صيادون قادمون من دول الخليج لاستهداف أنواع من الطيور النادرة والحيوانات البرية. وفي ظل تراجع أعداد بعض الأنواع وانتشار عمليات الصيد والاتجار بالطيور، تتجدد التساؤلات بشأن فعالية الرقابة وتطبيق القوانين التي يفترض أن تحمي التنوع الحيوي في المنطقة.
وتشير تقارير بيئية إلى أن نحو 90% من الأنواع البرية في البادية السورية تعرضت للتضرر أو الاختفاء، في وقت تمثل فيه المنطقة محطة مهمة لملايين الطيور المهاجرة خلال موسمي الربيع والخريف، سواء للعبور أو الاستراحة.
وتشمل الأنواع المستهدفة بالصيد الغزلان والأرانب والحبارى والقطا، إلى جانب الطيور الجارحة مثل الصقور. وتظهر مقاطع مصورة متداولة سيارات تحمل لوحات خليجية وصيادين يستعرضون ما اصطادوه من حبارى وغزلان، ما أثار انتقادات بشأن حجم النشاط ومدى خضوعه للرقابة.
تراجع الحياة البرية واتساع رحلات الصيد
بالنسبة إلى سكان البادية، لا يقتصر التغير على تراجع أعداد الحيوانات، بل يمتد إلى اختفاء مشاهد كانت مألوفة في المنطقة. ويستعيد أبو ناصر (55 عاماً)، وهو من سكان إحدى البلدات الواقعة على أطراف البادية السورية، ذكرياته عن انتشار طائر الحبارى وغزلان الريم.
ويقول لموقع”963+” إن صوت الحبارى كان حاضراً في ساعات الصباح خلال رحلاته القديمة مع والده، بينما لم يعد يسمعه منذ سنوات، مضيفاً أن الغزلان التي كانت تتحرك بين الشجيرات الصحراوية باتت غائبة عن المشهد.
ويلفت أبو ناصر إلى أن طبيعة الصيد تغيرت خلال السنوات الماضية، إذ لم تعد مقتصرة، بحسب وصفه، على السكان المحليين أو تلبية احتياجات محدودة، بل أصبحت تشمل مجموعات تصل بسيارات تحمل لوحات خليجية وتمكث في البادية أياماً أو أكثر.
ويضيف أن بعض هذه المجموعات تنصب خياماً وتقضي نحو أسبوع في مناطق الصيد قبل مغادرتها محملة بالطرائد، مشيراً إلى أن السكان المحليين لا يمتلكون القدرة على منع هذه الأنشطة أو مواجهتها.
كما يتحدث عن عمليات صيد تستهدف غزلان الريم بأعداد كبيرة، وينقل ما سمعه عن عمليات قتل جماعي في بادية الرقة وحمص وتدمر، معتبراً أن ضعف الرقابة الميدانية يحد من قدرة الجهات المعنية على حماية الحياة البرية.
الصيد بين الموروث والعائد المادي
في المقابل، لا ينظر جميع العاملين في الصيد إلى هذه الممارسة باعتبارها نشاطاً ترفيهياً، إذ ترتبط لدى بعضهم بمهنة توارثتها العائلات، فضلاً عن العائد المالي الذي توفره تجارة الطيور.
ويقول عبد الله السالم (35 عاماً)، من بلدة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، إنه يمارس الصيد منذ طفولته، بعدما تعلمه من والده وأعمامه، مشيراً إلى أنه اعتاد التوجه سنوياً إلى بادية دير الزور خلال موسم صيد الطيور.
ويعتبر السالم أن الصيد جزء من تقليد عائلي انتقل عبر الأجيال، لكنه يقر بأن المكاسب المالية تمثل أحد أبرز دوافع الاستمرار فيه، خصوصاً مع ارتفاع أسعار بعض الأنواع النادرة.
ويوضح أن طيور الحر والشاهين وأنواعاً أخرى من الصقور قد تباع بمئات أو آلاف الدولارات، لافتاً إلى أنه حصل خلال تسعة أعوام من ممارسة الصيد على طيري حر، باعهما مقابل نحو خمسة آلاف دولار، إلى جانب طيور أخرى بينها البوم والصقور.
وتتباين أسعار الطيور وفق خصائصها، بحسب محمد البيهس، وهو تاجر طيور من مدينة تدمر وسط سوريا، إذ تتراوح، بين 100 و20 ألف دولار، تبعاً للنوع والحجم والحالة الصحية وطول الريشة.
ويشير البيهس إلى أن زبائنه يشملون أشخاصاً ميسوري الحال داخل سوريا وخارجها، وخصوصاً من دول الخليج، حيث تُقتنى هذه الطيور لأغراض تتصل بهواية تربيتها أو التفاخر بامتلاكها أو تدريب الصقور.
أما من حيث مدة النشاط، فيقول السالم إن موسم الصيد يمتد عادة من بداية الشهر التاسع حتى نهاية الشهر الثاني عشر، أي لنحو شهرين أو ثلاثة أشهر، ويشهد تنقل آلاف الصيادين بين البوادي والمناطق الجبلية.
لكنه يلاحظ تراجع فرص الحصول على طرائد ثمينة خلال الموسمين الماضيين، مقارنة بالسنوات السابقة، رغم استمرار الإقبال على الصيد.
تحذيرات من تراجع أعداد الطيور والتنوع الحيوي
وتتجاوز تداعيات الصيد الجائر، بحسب مختصين، الأنواع التي يجري استهدافها مباشرة، لتطال التوازن البيئي في البادية السورية.
ويحذر عويد العبد، وهو خبير بيئي مختص بالطيور وتكاثرها، من تنامي الصيد العشوائي والتجارة غير المشروعة بالطيور النادرة في مناطق سورية عدة، معتبراً أن استمرار هذه الممارسات يهدد بقاء أنواع ذات أهمية بيئية.
ويشير العبد، في تصريحات لموقع “963+”، إلى أن أعداد بعض الطيور، ومنها الصقور والبوم، تراجعت بنسبة تصل إلى 70% في مناطق معينة، عازياً ذلك إلى استخدام وسائل صيد عشوائية، من بينها الشباك والمصائد، إضافة إلى تهريب الطيور إلى خارج البلاد.
ولا تتوقف الأضرار عند انخفاض أعداد الطيور، وفق الخبير، إذ تؤدي الطيور الجارحة والمهاجرة أدواراً في الحد من انتشار الآفات الزراعية والقوارض. ومع تراجع وجودها، قد تتزايد أعداد القوارض، ما يدفع المزارعين إلى استخدام كميات أكبر من السموم، وهو ما يوسع نطاق التأثيرات البيئية والزراعية.
ويدعو العبد إلى تشديد التشريعات المتعلقة بحماية الطيور النادرة، وملاحقة عمليات الصيد والتهريب غير القانوني، إلى جانب تعزيز الرقابة في المناطق الأكثر تعرضاً لهذه الأنشطة.
كما يشدد على أهمية حملات التوعية وتوفير بدائل اقتصادية للسكان المحليين الذين يعتمد بعضهم على الصيد كمصدر للدخل، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى اختفاء أنواع من الطيور خلال السنوات المقبلة.
ما الإجراءات الحكومية لمواجهة الصيد الجائر؟
على المستوى الرسمي، تتحدث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية السورية عن إجراءات اتخذتها للحد من الصيد المخالف وملاحقة المتورطين فيه.
وقال أحمد اليوسف، أحد مسؤولي الرقابة في الهيئة، إن وزارة الزراعة نفذت، عبر عناصر ضابطة حماية البادية، إجراءات وصفها بالرادعة استناداً إلى أحكام القانون رقم 14 لعام 2023 المتعلق بالصيد البري.
وأوضح لـ”963+” أن تنفيذ هذه الإجراءات جرى بمؤازرة القوى الأمنية وبموافقة وزارة الداخلية، بهدف الحد من الظاهرة ومحاسبة المخالفين.
وأشار اليوسف إلى أن عمليات الرقابة استهدفت، على وجه الخصوص، قطعان الغزلان في البادية السورية، ولا سيما في باديتي حلب وريف دمشق، إضافة إلى الطيور النادرة في بوادي الرقة وتدمر وحمص.
لكن حماية الحياة البرية، وفق ما يطرحه مختصون، لا ترتبط فقط بملاحقة الصيادين، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الحفاظ على الغطاء النباتي والمراعي، وتنظيم مواسم الصيد، وتطوير وسائل الرقابة والمتابعة.
وفي هذا السياق، تبرز مقترحات تتعلق بدراسة إنشاء شرطة بيئية متخصصة، قادرة على متابعة المخالفات في المناطق الصحراوية الواسعة التي يصعب ضبطها بالوسائل التقليدية.
الحبارى الآسيوية تحت ضغط الصيد والهجرة
ومن الأنواع التي تحظى باهتمام خاص في ملف حماية الحياة البرية طائر الحبارى الآسيوية، الذي يواجه مخاطر مرتبطة بالصيد المتكرر واضطراب موائله الطبيعية.
ويوضح المهندس عيسى عباس، رئيس دائرة التنوع الحيوي في مديرية البيئة بحمص، أن الحبارى الآسيوية مصنفة عالمياً ضمن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، نظراً إلى التهديدات التي تواجه مجموعاتها البرية.
ويحذر عباس من أن استمرار الصيد غير المنظم قد يؤدي إلى انخفاض أعداد هذه المجموعات بمعدلات تفوق قدرتها الطبيعية على التكاثر.
كما أن إزعاج الطيور خلال فترات الهجرة قد يدفعها إلى تغيير مساراتها أو مغادرة مواقع الاستراحة المعتادة، الأمر الذي يزيد استهلاكها للطاقة وينعكس سلباً على فرص بقائها خلال رحلات الهجرة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في البادية السورية، التي تشكل ممراً وموقع استراحة لملايين الطيور خلال رحلتي الهجرة الربيعية والخريفية.
حماية البادية بين القانون والرقابة الميدانية
تكشف الشهادات المحلية وتحذيرات المختصين والتوضيحات الحكومية عن تباين واضح بين حجم التحديات التي تواجه الحياة البرية والإجراءات المتخذة للتعامل معها.
ففي حين يربط بعض الصيادين نشاطهم بموروث عائلي ومصدر دخل، يحذر خبراء من أن الصيد غير المنظم والتجارة بالأنواع النادرة يهددان استمرار وجودها، خصوصاً مع تراجع أعداد بعض الطيور والحيوانات البرية.
وتبقى فعالية تطبيق القانون رقم 14 لعام 2023، وقدرة الجهات المختصة على الوصول إلى مناطق الصيد ومراقبتها، من أبرز العوامل التي ستحدد مستقبل الحياة البرية في البادية السورية.
كما يطرح الملف تحدياً اقتصادياً واجتماعياً يتعلق بتأمين مصادر دخل بديلة للسكان الذين يعتمدون على الصيد، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الرحلات والأنشطة التجارية المرتبطة بالطيور النادرة.
وبين استمرار موسم الصيد وتراجع أعداد بعض الأنواع، تتجه الأنظار إلى قدرة الجهات المعنية على تحويل الإجراءات القانونية إلى رقابة مستمرة ونتائج ملموسة، تحد من الصيد الجائر وتحافظ على ما تبقى من التنوع الحيوي في البادية السورية.
اقرأ أيضاً:بعد انتهاء مهلة استبدال الليرة.. هل تدخل سوريا اختبار السيولة والثقة بالعملة؟
اقرأ أيضاً:رفع أسعار المحروقات في سوريا.. ووزارة الاقتصاد تنفي زيادة سعر الخبز