سوريا تصدر 15 ألف طن من الخضار والفواكه إلى الخليج عبر 600 شاحنة في شهر
شهدت حركة الصادرات الزراعية السورية نشاطاً ملحوظاً خلال شهر أيلول الماضي، حيث بلغ حجم صادرات الخضار والفواكه المنطلقة من سوق الهال في منطقة الزبلطاني بدمشق إلى دول الخليج نحو 15 ألف طن، نُقلت عبر 600 شاحنة مبردة.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية سانا يوم الاثنين، أكد عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق، محمد العقاد، أن الشحنات المصدّرة تضمنت أصنافاً عدة شملت التفاح، العنب، الإجاص، والبطاطا، وتوجهت إلى دول الإمارات، سلطنة عُمان، الكويت، السعودية، البحرين، وقطر.
وأوضح العقاد أن حمولة الشاحنة الواحدة تبلغ نحو 25 طناً، مشدداً على أن جميع هذه الشحنات موثقة رسمياً لدى المنافذ الحدودية بموجب بيانات معتمدة.
الخليج والعراق الوجهتان الرئيسيتان للصادرات
أشار العقاد إلى أن أسواق دول الخليج والعراق تمثل وجهة رئيسية للصادرات الزراعية السورية، نظراً لما توفره من منافذ حيوية لتسويق المنتجات المحلية، مشدداً على أهمية تسهيل عمليات النقل والتصدير لدعم المنتجين والمصدرين بشكل فاعل.
وبيّن أن حركة الصادرات تتأثر بعدة عوامل أساسية تشمل حجم الإنتاج، جودة المحاصيل، وحاجة الأسواق الخارجية، إضافة إلى تكاليف النقل ومستويات الطلب، في حين تُحدد الأسعار وفق آليات العرض والطلب وجودة المنتجات سواء في السوق المحلية أو الخارجية.
وفي السياق ذاته، تصدر وزارة الزراعة روزنامة زراعية تُحدّث شهرياً بناءً على حاجة السوق المحلية وتقديرات الإنتاج، وتتضمن هذه الروزنامة قائمة المنتجات المسموح أو غير المسموح باستيرادها وتصديرها.
تحسن مستمر وتطور في حركة النقل الحدودي
وفي سياق متصل، كان العقاد قد صرح في وقت سابق بأن صادرات الخضار والفواكه شهدت تحسناً ملحوظاً، مبيناً أن السوق السورية كانت تصدّر يومياً ما بين 10 إلى 15 شاحنة مبردة محملة بالبطاطا، البندورة، التفاح، الإجاص، والحمضيات، ووجه معظمها إلى دول الخليج إلى جانب كميات محدودة إلى العراق.
وقد شهدت حركة الشاحنات عبر الحدود البرية السورية تطورات ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، ولا سيما عبر معبر نصيب مع الأردن، الذي يمثل الشريان والمسار الرئيسي لنقل البضائع السورية باتجاه الأسواق الخليجية.
اقرأ أيضاً:الشرع يعيّن عمر الحلبي مستشاراً اقتصادياً ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي
اقرأ أيضاً:صندوق “ستارت” لإعمار سوريا: آلية تمويل دولية جديدة وتحديات اقتصادية مرتقبة