هيماء اليوسفي أمام مجلس الأمن: العنف الرقمي وقيود التعبير تهدد النساء السوريات

سلّطت الناشطة والباحثة النسوية السورية هيماء اليوسفي، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، الضوء على أبرز التحديات التي تواجه النساء السوريات خلال المرحلة الانتقالية، محذّرة من تصاعد العنف الرقمي، والتضييق على حرية التعبير، والقيود المفروضة على العمل الإعلامي ونشاط منظمات المجتمع المدني.

وقالت اليوسفي إن نساء سوريات يتعرضن لحملات إساءة وتهديد عبر الإنترنت بسبب تعبيرهن العلني عن آرائهن، تشمل التهديدات ذات الطابع الجنسي، والتشهير، ونشر المعلومات الشخصية بهدف استهدافهن، فضلاً عن حملات منظمة تسعى إلى التشكيك في مصداقيتهن والنيل من سمعتهن.

هيماء اليوسفي تحذر من حملات العنف الرقمي ضد النساء السوريات

وأوضحت الباحثة النسوية أن النساء المنتميات إلى الفئات المهمشة، أو اللواتي يتحدين السرديات السياسية والأبوية السائدة في سوريا، يواجهن مخاطر مضاعفة، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على حوادث فردية أو عشوائية، بل تشمل حملات منسقة تشارك فيها شبكات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن تحقيقات صحفية رصدت أنشطة تستهدف تضخيم الاتهامات، ونشر روايات مضللة، وتأجيج العداء ضد النساء اللواتي يمارسن حقهن في التعبير عن آرائهن.

ولفتت اليوسفي إلى أن بعض هذه الأنشطة جرى تتبعها وربطها بمجموعات مغلقة على تطبيق «واتساب»، قيل إنها تضم مسؤولين في وزارة الإعلام السورية، مع الإشارة إلى أن المعنيين نفوا توجيه تلك الحملات.

انتهاكات بحق الصحفيين وتوظيف قانون الجرائم الإلكترونية

وفي سياق حديثها عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا، أشارت اليوسفي إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت، خلال النصف الأول من عام 2026، خمس حالات احتجاز لصحفيين وناشطين بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 الصادر في عهد النظام السابق.

وأوضحت أن القانون يتضمن مواد وجرائم مصاغة بعبارات فضفاضة، ما أتاح استخدام أحكامه بصورة انتقائية ضد منتقدي السلطة.

وحذرت من أن عدم قدرة الصحفيين على الاعتماد على القانون لحمايتهم، أو خشيتهم من استخدامه ضدهم، قد يدفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية، مشددة على ضرورة ألا تتحول التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي إلى أدوات لتقييد الصحافة الاستقصائية أو منع الوصول إلى المعلومات.

مطالب بضمانات دستورية لحماية حرية التعبير ومشاركة النساء

وأكدت اليوسفي أهمية إقرار ضمانات دستورية وتشريعية واضحة لحماية حرية التعبير، وضمان استقلالية وسائل الإعلام، وتعزيز مشاركة النساء في النقاش العام وصناعة القرار، بالتزامن مع مسار الإصلاحات السياسية والقانونية في سوريا.

وشددت على ضرورة صياغة هذه الضمانات بمشاركة حقيقية من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية المستقلة، ومنظمات حقوق المرأة، بما يضمن عدم احتكار السلطات لعملية صياغة السياسات المتعلقة بالحريات العامة.

منظمات المجتمع المدني النسوية تواجه قيوداً إدارية وتمويلية

كما دعت الناشطة السورية إلى الاعتراف بالمنظمات التي تقودها النساء باعتبارها جهات مستقلة وفاعلة في المجتمع، تمتلك الحق في مساءلة السياسات العامة ومحاسبة السلطات، بدلاً من التعامل معها باعتبارها مجرد جهات منفذة للخطط الحكومية أو مقدمة للخدمات الإنسانية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن هذه المنظمات تواجه تحديات متعددة، من بينها العقبات البيروقراطية، وضعف الوصول إلى مواقع صنع القرار، والقيود المفروضة على التمويل، فضلاً عن محاولات التشكيك في شرعيتها ودورها المجتمعي.

وبيّنت اليوسفي أن مئات منظمات المجتمع المدني سُجلت في سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، إلا أن التسجيل القانوني وحده لا يضمن حرية العمل، في ظل استمرار القيود على حرية تشكيل الجمعيات والتنظيم العام، وغموض المتطلبات الإدارية، والمخاوف من التعرض لإجراءات انتقامية.

واعتبرت أن استمرار هذه التحديات قد يحد من قدرة منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسوية، على أداء دورها في دعم الحقوق والحريات والمشاركة في بناء مرحلة انتقالية سورية قائمة على المشاركة والمساءلة.

إقرأ أيضاً: العنف ضد النساء في سوريا: كيف يؤثر الخوف والاختطاف في حرية الحركة والثقة المجتمعية؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.