تصفح الوسم

حرية التعبير في سوريا

منظمة العفو الدولية تدعو لتعليق قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2022 في سوريا وتعديل بنوده

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى التوقف الفوري عن العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2022 في عهد نظام بشار الأسد، مؤكدة على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على بنوده لضمان توافقه التام مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. توثيق احتجاز صحفيين وناشطين خلال عام 2026 ووثقت المنظمة في بيان لها 5 حالات لاحتجاز صحفيين وناشطين بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2026، حيث استمرت فترات الاحتجاز لمدة وصلت إلى 7 أيام بموجب هذا القانون. وأوضح…

246 حالة اعتقال تعسفي خلال ستة أشهر.. الحرية في سوريا ما تزال رهينة القبضة الأمنية

رغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، لا تزال الحرية الشخصية في سوريا تصطدم بواقع أمني يثير تساؤلات متزايدة حول مدى التزام الحكومة السورية الانتقالية بإرساء دولة القانون. فبين الوعود بالإصلاح واستمرار الاعتقالات خارج الأطر القانونية، تكشف التقارير الحقوقية عن فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والممارسة على الأرض. تقرير حقوقي: 246 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من 2026 وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 246 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يؤكد استمرار الانتهاكات المرتبطة…

قانون الإعلام السوري: كواليس إعلان “المحظورات الستة” وأزمة الفراغ التشريعي

أعلنت وزارة الإعلام السورية عن لائحة جديدة تضم ستة محظورات لتنظيم المحتوى الإعلامي وصناعة المحتوى في البلاد. ورغم أن معظم هذه البنود ليست جديدة من الناحية القانونية، إلا أن توقيت الإعلان يحمل دلالات سياسية وقانونية بارزة؛ إذ يأتي بعد أشهر من الانتقادات الحادة التي واجهتها الوزارة بسبب غياب إطار تشريعي واضح ينظم العمل الإعلامي في سوريا خلال المرحلة الانتقالية، واستمرار العمل بـ قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011 الموروث عن النظام السابق. ما هي المحظورات الستة للمحتوى الإعلامي في سوريا؟ تستهدف اللائحة الجديدة وضعه قيود صارمة…

احتجاجات ساحة يوسف العظمة: هل ينقسم الشارع بين “لقمة العيش” و”الاستقرار”؟

شهدت العاصمة السورية دمشق في 17 نيسان/أبريل 2026 حدثاً استثنائياً في ساحة يوسف العظمة (ساحة المحافظة)، حيث خرج مئات السوريين في اعتصام "قانون وكرامة". هذا التحرك لم يكن مجرد صرخة بوجه الأزمات المعيشية، بل تحول إلى "لحظة مكاشفة" كشفت عن انقسامات اجتماعية وسياسية عميقة داخل قلب العاصمة في مرحلة ما بعد الحرب. شعار "قانون وكرامة": إعادة تعريف السياسة من بوابة المعيشة لم يحمل المحتجون شعارات سياسية تقليدية، بل تركزت مطالبهم على الاحتياجات اليومية الأساسية، مما أعطى التحرك طابعاً مدنياً وعفوياً:
  • "بدنا نعيش": لخص هذا

قانون أم بلاغ منع؟ جدل في سوريا حول ضوابط التظاهر الجديدة لعام 2026

أثار البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية في سوريا بشأن تنظيم حق التظاهر موجة من النقاشات القانونية والحقوقية. فبينما تراه السلطات إطاراً تنظيمياً لحماية النظام العام، يرى فيه حقوقيون "إعادة إنتاج" لقيود سابقة كانت مفروضة في عهد النظام السابق، مما يضع حرية التعبير على المحك. أبرز بنود بلاغ وزارة الداخلية السورية (أيار 2026) حدد البلاغ مجموعة من الإجراءات والالتزامات الصارمة للراغبين في تنظيم تجمعات أو مظاهرات، جاءت على النحو التالي:
  • اللجنة المنظمة: ضرورة تشكيل لجنة تتقدم بطلب ترخيص رسمي إلى المحافظة.
  • المهل

لقاء أحمد الشرع مع “ناشطي القصر”: حوار وطني أم تكريس للمحاباة؟

​أثار اللقاء الأخير الذي عقده الرئيس السوري أحمد الشرع في "قصر الشعب" بدمشق مع مجموعة من الصحافيين والناشطين موجة من الانتقادات الحادة. وبينما روجت الوسائل الرسمية للقاء كخطوة لتعزيز الوعي، رأى فيه مراقبون تكريساً لسياسة "المقربين" وتهميشاً للكفاءات المهنية والمستقلة. ​تفاصيل لقاء قصر الشعب: ماذا نُوقش خلف الأبواب المغلقة؟ ​وفقاً لوكالة "سانا" ومشاركين في اللقاء، استمر الاجتماع نحو ثلاث ساعات وتناول ملفات استراتيجية وحساسة، أبرزها: ​المفاوضات مع إسرائيل: كشف الشرع عن تعثر الاتفاق الأمني بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من…

مدونة السلوك المهني للإعلام في سوريا تثير جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومنتقدين

أثار إطلاق مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية، بين من اعتبرها خطوة لتنظيم العمل الإعلامي ومواجهة خطاب الكراهية، ومن رأى فيها وثيقة أُنجزت بصيغة غير شاملة وتفتقر إلى التمثيل الحقيقي لقطاع الإعلام المستقل. إطلاق رسمي في دمشق تحت شعار “إعلام مهني.. وكلمة مسؤولة”: جرى الإعلان عن المدونة خلال حفل رسمي في دمشق، بحضور وزراء ومسؤولين وصحفيين وصناع محتوى، حيث قُدمت الوثيقة باعتبارها إطاراً مرجعياً يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، ويستند إلى الإعلان الدستوري الصادر في آذار…