وزير المالية يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 12.8% وارتفاع الناتج المحلي لـ 70 مليار دولار

توقع وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن يسجل الاقتصاد السوري نمواً حقيقياً بنسبة 12.8% خلال عام 2026، وأن يتجاوز معدل النمو السنوي حاجز 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توجه الاتحاد الأوروبي للتحضير لعقد مؤتمر استثماري دولي في العاصمة دمشق عام 2027.
وجاءت هذه التصريحات خلال فعاليات “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا”، الذي انطلقت أعماله في دمشق يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، بمشاركة واسعة لمسؤولين سوريين وأوروبيين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.

مستهدفات اقتصادية وارتفاع مرتقب في الناتج المحلي

أوضح الوزير برنية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الذي لا تُستبعد منه آثار التضخم) يُتوقع أن يشهد قفزة نوعية ليرتفع من 48.1 مليار دولار خلال عام 2026 إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029.
كما استعرض حزمة من الأهداف المستقبلية الاستراتيجية، تضمنت:
زيادة الإيرادات العامة: من 17% لتتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
رفع الإيرادات الضريبية المباشرة: من 2.7% إلى أكثر من 10%.
الجانب الاجتماعي: خفض نسب الفقر إلى النصف.
وفي المقابل، أشارت “رويترز” إلى أن الوزير لم يوضح العوامل الأساسية الكامنة خلف توقعات النمو أو الآليات التفصيلية المعتمدة لتحقيق هذه الأهداف.

وتأتي هذه التطورات بعد مرحلة قاسية فقد خلالها الاقتصاد السوري أكثر من نصف حجمه في الفترة بين عامي 2010 و2022، فضلاً عن تقديرات أممية تشير إلى أن أكثر من 90% من السكان يعانون من الفقر.

مؤتمر استثماري دولي في دمشق وحزمة دعم أوروبية واسعة

على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر استثماري دولي في دمشق خلال عام 2027، بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وأكدت أن التمويل الحكومي والعام وحده لا يكفي لتحقيق التعافي المنشود، مشددة على أن جذب رؤوس الأموال يستلزم بيئة تشريعية ومالية قوية توفر الضمانات اللازمة للمستثمرين.
وفي سياق متصل، كشفت شويتسا أن حزمة الدعم الأوروبي لعامي 2026 و2027 تبلغ 620 مليون يورو؛ حيث يُخصص مبلغ 340 مليون يورو منها لدعم الخدمات الاجتماعية والأساسية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، بينما يوجه الباقي لتغطية المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن الحزمة تمر حالياً بإجراءات التعاقد، بالتوازي مع استكمال المفوضية للتعاقدات الخاصة بحزمة منفصلة بقيمة 175 مليون يورو سبق الإعلان عنها في عام 2025. ويبرز من ضمن مشاريع التعاون البارزة تخصيص 11.8 مليون يورو لإعادة تأهيل محطة “دير علي” الكهربائية بالقرب من دمشق، مع بحث فرص استثمارية إضافية في قطاع الطاقة المتجددة.

تسهيلات تجارية وإحياء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

شهد المنتدى خطوات عملية لدعم الاقتصاد السوري؛ تمثلت في إطلاق مركز للمساعدة الفنية لرفد الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية، وتوقيع عقود تنموية ممولة من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق حول آليات تسهم في تسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية.
وفي الخطوة ذاتها، أبدى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تأييدهم للمضي قدماً في مسار إحياء اتفاق الشراكة مع سوريا (الذي تعود مفاوضاته الأولى إلى عام 2008)، مع الإشارة إلى ضرورة إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية كمتطلبات أساسية لاستكمال تفعيل الاتفاق.

اقرأ أيضاً:وزير المالية يحدد نهاية 2026 موعداً لإنجاز التأمين الصحي للقطاع العام

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.