معاون وزير الزراعة: القانون رقم (4) ينشط القطاع الزراعي ويدعم الفلاحين
أوضح معاون وزير الزراعة رامي العلي أن القانون رقم (4) الذي يعفي من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية، ينشط القطاع الزراعي ويدعم الفلاحين للاستمرار في العملية الإنتاجية.
وأكد أن القانون جاء لتحفيز من تخلف عن تسديد الرسوم والذمم المالية المستحقة، سواء الناجمة عن الاستفادة من مشاريع الري الحكومية، أم بدلات الإيجار، أو استثمار العقارات، أو إشغال عقارات أملاك الدولة، مشيراً أنه ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي والتنموي للقطاع الزراعي.
الجدير بالذكر أن السيد الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم (4) لعام 2024، والذي يمنح إعفاءات من غرامات رسوم (الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية)، حيث يعفى المكلفون من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.