سيارات حديثة لأعضاء مجلس الشعب وسط التقشف.. كلفة مجهولة وتمويل متضارب وأسئلة عن أولويات الإنفاق

في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية وتتحدث الحكومة السورية عن ترشيد الإنفاق العام، اختار مجلس الشعب تخصيص سيارات حديثة من طراز “هيونداي توسان 2026” لأعضائه، في قرار فتح أسئلة تتجاوز الحاجة إلى وسائل النقل، لتطال كلفة الامتيازات الممنوحة للنواب، ومصدر تمويلها، ومدى خضوعها للرقابة المالية.

وأكد أمين سر المجلس، مؤيد حبيب، أن السيارات سُلّمت للأعضاء بصفة عهدة مؤقتة، وستبقى ملكاً للمجلس، على أن تُعاد عند انتهاء العضوية. وبرر القرار بضرورة تأمين وسائل نقل للنواب، ولا سيما القادمين من المحافظات، واصفاً الطراز المختار بأنه اقتصادي ومن الفئة المتوسطة.

لكن وصف السيارات بالاقتصادية لا يجيب عن السؤال الأهم: هل كان شراؤها أولوية تستدعي إنفاق المال العام في هذه المرحلة؟ فالمشكلة لا تتعلق بملكية السيارات وحدها، وإنما بجدوى تخصيصها أصلاً، في بلد تعاني مؤسساته الخدمية نقص الموارد، ويواجه مواطنوه تراجعاً حاداً في قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

تمويل غامض وكلفة بلا حسابات معلنة

تزداد علامات الاستفهام مع تضارب التصريحات بشأن مصدر التمويل؛ إذ قال حبيب إن الشراء تم من موازنة المجلس، فيما ذكر عضو المجلس عقيل حسين أن السيارات جاءت من مخصصات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. ولم يوضح المجلس ما إذا كان الاختلاف مرتبطاً بتوزيع أدوار التمويل والشراء، كما لم يعلن قيمة الصفقة أو آلية التعاقد والمناقصات التي استندت إليها.

وقدّر الخبير الاقتصادي يونس الكريم كلفة شراء السيارات بنحو 10 ملايين دولار، مرجحاً تجاوز النفقات الإجمالية 20 مليون دولار عند احتساب الوقود والصيانة والتأمين. وهي تقديرات تحتاج إلى توضيح عدد السيارات وتكلفة كل واحدة، في ظل غياب بيانات رسمية تسمح بتقييم الإنفاق بدقة.

ترشيد الإنفاق للعموم أم للامتيازات؟

تكتسب القضية حساسية إضافية مع صدور بلاغ حكومي في أيلول 2026 يقضي بوقف شراء السيارات الإدارية وخفض مخصصات الوقود الحكومية بنسبة 30 بالمئة. وحتى الآن، لم يوضح المجلس موعد التعاقد على السيارات، أو مدى خضوع الصفقة لهذه التوجيهات.

وتتسع صورة الامتيازات مع ما أعلنه رئيس اللجنة الدستورية في المجلس، عبد الناصر حوشان، عن راتب شهري للعضو يبلغ 1500 دولار، وبدل سكن وتعويضات عن حضور الجلسات.

كان يمكن للمجلس أن يضع أمام السوريين كشفاً واضحاً يحدد عدد السيارات وكلفتها ومصدر تمويلها ونفقات تشغيلها، وأن يشرح لماذا لم تُدرس بدائل أقل تكلفة، مثل بدل النقل أو استخدام السيارات الحكومية المتاحة. لكن ترك التفاصيل الأساسية معلقة يعزز الشكوك في طريقة إدارة المال العام.

المفارقة أن المؤسسات تطالب المواطنين بتحمل أعباء الأزمة، فيما لا تزال امتيازات المسؤولين تُقرّ من دون شفافية كافية أو نقاش معلن حول أولوياتها. وفي غياب الرقابة الواضحة والمحاسبة، يتحول شعار ترشيد الإنفاق إلى توجيه انتقائي، لا يبدو أن امتيازات السلطة مشمولة به بالقدر نفسه.

 

اقرأ أيضاً: “المالية السورية” تقر خطة لترشيد الإنفاق العام وتؤكد عدم المساس بالرواتب

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.