دمشق تحضر لجمع مليار دولار من المواطنين.. ضغوط متعددة الأطراف على سوريا بسبب الصين
داما بوست -يمان العبود
قالت مصادر من وزارة الطاقة إن ضغوطاً أمريكية وإسرائيلية وسعودية تمارس على الحكومة الانتقالية في دمشق لإلغاء العقد الموقع مع شركة شركة Wasion الصينية لتوريد 6.5 مليون عداد كهربائي ذكي مسبق الدفع خلال فترة زمنية تمتد لـ 3 سنوات، على أن توزع العدادات بواقع 6 ملايين عداد أحادي الطور للمشتركين المنزليين، و500 ألف عداد ثلاثي الطور للمنشآت التجارية والصناعية.
وبحسب المصادر التي تحدثت لشبكة “داما بوست” فإن العقد لا يقتصر على توريد أجهزة العداد وإنما يتضمن توريد البنية التحتية للاتصالات (AMI)، والبرمجيات المركزية لإدارة البيانات (MDMS)، وأنظمة الفوترة والشحن المسبق، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية السورية على تشغيل وصيانة المنظومة، ولم تُعلن الوزارة عن الرقم النهائي المحدد للعقد في البيان الرسمي، إلا أن مصادر “داما بوست” في وزارة الطاقة أكدت أن تكلفة التوريد والبرمجيات لـ 6.5 ملايين عداد ذكي ستصل لـ 350 مليون دولار أمريكي، وبحسب بنود الاتفاق، يعتمد العقد على تسهيلات ائتمانية ونموذج سداد ميسّر يرتبط بعوائد الجباية وتقليص الفاقد الفني والتجاري (الاستجرار غير المشروع)، دون تحميل الخزينة العامة أعباءً نقدية فورية كاملة.
المفارقة تكمن في أن الحكومة السورية ستقوم بفرض رسوم تقدر بـ 150 دولار أمريكي على تركيب العداد المنزلي، و250 دولار أمريكي على العداد التجاري، ما سيعني أن إجمالي ما ستحصل عليه الحكومة السورية يعادل مليار دولار أمريكي، ما يعني أن دمشق ستحقق ربحاً صافياً بقيمة 350 مليون دولار أمريكي من صفقة بيع إلزامية للطرف الآخر المتمثل بالمواطن السوري.
وبحسب المصادر فإن الضغوط الأمريكية على الحكومة الانتقالية معنية بالحد من التعاون الاقتصادي مع الصين التي تراها دمشق حالياً الخيار الأسرع للحصول على المعدات التقنية التي تحتاجها في قطاعي الطاقة والاتصالات في ظل عدم قبول الشركات الأمريكية بالتعاقد مع الحكومة الانتقالية في هذين القطاعين أو غيرها من القطاعات التقنية بسبب أثر العقوبات الدولية الذي مازال حاضرا، فيما ترتبط الضغوط السعودية بكون العقد الذي وقعته الحكومة السورية مع الشركة الصينية أنهى مذكرة تفاهم كانت موقعة مع شركتي الفنار و الشركة السعودية للكهرباء لتكون جهات استشارية وتنفيذية في قطاع الطاقة الكهربائية، فيما وصلت دمشق تحذيرات من الجانب الإسرائيلي عبر وساطة أمريكية بعدم السماح للشركة الصينية بالعمل ضمن محافظة القنيطرة والجزء الغربي من محافظة درعا، إضافة لمنعها من الوصول إلى مناطق ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك نتيجة مخاوف أمنية وفقاً لما تنقله المصادر عن مسؤولين في وزارة الطاقة.
من جهة أخرى أكدت مصادر من وزارة الاتصالات أن التسوية التي وقعت مع شركة MTN، والتي انهت عمل الشركة في سوريا تمهد للإعلان عن التعاقد الرسمي مع شركة زين للاتصالات الكويتية الجنسية والتي قد يكون الإعلان عن بدء عملها في سوريا كمشغل ثان للاتصالات الخليوية في البلاد مطلع الشهر القادم لتكون ضمن الإنجازات المصدرة لما يسمى بـ “عيد التحرير”، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مصادر “داما بوست” فإن شركة هواوي الصينية باتت تستحوذ على ما قيمته 75 بالمئة من البنية التحتية لقطاع الاتصالات في سوريا، وقد جددت في الآونة الأخيرة عقود التشغيل والتحديث ومذكرات التعاون المبرمة سابقاً مع الشركة.
وتكشف المصادر عن رغبة دمشق بالبحث عن شركاء جدد بدلاً عن “هواوي”، بسبب الضغوط الأمريكية الشديدة في هذا الإطار، وتم التواصل مع شركات أوروبية وأخرى من كوريا الجنوبية إلا أن النقاشات مع هذه الشركات لم تصل إلى نتيجة بعد، والسبب في ذلك تردد الشركاء الأوروبيين والآسيويين وحتى من الدول العربية في دخول السوق السورية في المرحلة الحالية بسبب مجموعة من الظروف على رأسها العامل الأمني الذي يعد واحداً من البنود التي تناقشها الشركات للممارسة ضغوط سعرية على الحكومة السورية.
وبحسب المصادر فإن كل من “إسرائيل” وأمريكا تعتبران وجود شركة “هواوي”، في الأراضي السورية تهديداً أمنياً واقتصادياً لكل منهما، إذ تسعى واشنطن للسيطرة على الأسواق في منطقة شرق المتوسط في مختلف القطاعات، بينما تعتبر “إسرائيل” أن الوجود الصيني في الداخل السوري ضمن قطاعات الطاقة والاتصالات والمجالات الإلكترونية يعد تهديداً لأمنها القومي.
اقرأ أيضاً: صفقة الـ 6.5 مليون عداد ذكي في سوريا.. هل تمهد الطريق لتعديل تعرفة الكهرباء؟