فساد بـ 1.7 مليار يطيح بمسؤولين في مستشفى حلب الجامعي
كشفت التحقيقات الأخيرة للجهاز المركزي للرقابة المالية في محافظة حلب عن قضية فساد ضخمة طالت مستودع المستهلكات الطبية في مستشفى حلب الجامعي بالتعاون مع فرع المؤسسة السورية للتجارة الأمر الذي أدى إلى هدر وفقدان أموال عامة تجاوزت قيمتها المليار و770 مليون ليرة سورية وبناءً على هذه المعطيات تمت إحالة المتورطين مباشرة إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل
تفاصيل الجريمة وعجز بـ 10 أطنان من الشاش
بدأت خيوط القضية تتكشف عقب عمليات جرد دقيقة أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية لمستودع المستهلكات الطبية في المستشفى الجامعي حيث قادت التحريات إلى اكتشاف نقص حاد وكبير في كميات مادة الشاش الطبي
وتبين لاحقًا وفقًا لتقرير الجهاز أن نحو 10 أطنان من هذه المادة الحيوية قد تعرضت للاختلاس الممنهج عبر تكتيكات تزوير وتلاعب بالوثائق والسجلات الرسمية فضلاً عن تنظيم مذكرات استلام وهمية ومزورة تُثبت استلام شحنات المواد دون دخولها الفعلي إلى أرض المستودع
تلاعب بالتوزيع وجرد وهمي للأقسام
ولم يتوقف الأمر عند تزوير مستندات الدخول بل امتدت يد الفساد لتطال عمليات التوزيع الداخلي على أقسام المستشفى المختلفة حيث أثبتت التحقيقات وجود فجوة كبيرة وتلاعب متعمد في آلية التسليم إذ كانت الكميات تُقيد كاملة وبشكل رسمي في الدفاتر بينما لا يتم تسليم الأقسام سوى جزء بسيط منها ليتسنى للمتلاعبين الاستيلاء على الكميات المتبقية وفائض المواد وتحقيق منافع مالية غير مشروعة على حساب صحة المرضى والمال العام
إجراءات قضائية صارمة وحجز احترازي على الأموال
وعلى خلفية هذه التجاوزات قرر الجهاز المركزي للرقابة المالية إحالة كل من أمين مستودع المستهلكات الطبية في مستشفى حلب الجامعي وأمين مستودع القطاع العام في فرع المؤسسة السورية للتجارة بحلب إلى القضاء المختص ولم تقتصر الملاحقة عليهما بل شملت الإحالة أيضاً أعضاء لجان الاستلام بتهمة الإهمال الوظيفي الجسيم الذي تسبب بهدر المال العام وترافق ذلك مع صدور قرار بالحجز الاحترازي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لجميع المتهمين وذلك لضمان استرداد كامل قيمة الأضرار المالية الناجمة عن هذه القضية.
اقرأ أيضاً:أزمة كهرباء الرقة: إنهاء عقود 32 موظفاً يثير اتهامات بالفساد واستياءً شعبياً
اقرأ أيضاً:تحقيقات في صحة حمص بعد اكتشاف مخالفات بإدارة المستودعات