منطقة التبني في دير الزور.. 120 ألف شخص بلا سجل مدني ومؤسسات حكومية عاجزة عن استئناف عملها
تعيش مدينة التبني في ريف دير الزور الغربي حالة من التعطيل الخدمي، مع استمرار إغلاق مؤسسات حكومية أساسية يفترض أن تخدم أكثر من 120 ألف شخص ضمن نطاق عملها. ورغم إعادة تأهيل عدد من المباني، ما تزال أبوابها مغلقة أمام الأهالي، في مؤشر على خلل يتجاوز الأضرار المادية إلى غياب التجهيزات والكوادر اللازمة لإعادة تشغيل المرافق.
السجل المدني في المدينة متوقف عن العمل بسبب نقص الموظفين، ما يضطر السكان إلى تحمّل أعباء إضافية لإنجاز معاملاتهم، فيما لا يزال مقسم الهاتف، رغم إعادة تأهيله، خارج الخدمة لعدم استكمال التجهيزات الفنية والميكانيكية. ويعكس هذا الواقع قصوراً في ترتيب أولويات إعادة الخدمات؛ فترميم المباني وحده لا يحقق أي فائدة ما لم يترافق مع توفير مستلزمات التشغيل والموارد البشرية.
وينسحب التعطيل على القطاع الصحي أيضاً، إذ لم يبدأ المستوصف المرمم بتقديم خدماته حتى الآن، فيما تُقدَّم الرعاية الصحية مؤقتاً من مبنى البلدية، إلى جانب وجود سيارة إسعاف ونقطة للدفاع المدني. أما في قطاع التعليم، فما تزال أربع مدارس من أصل نحو 14 مدرسة خارج الخدمة، ما يضيف عبئاً على العملية التعليمية والأهالي.
ترميم بلا تشغيل
وتواجه البلدية بدورها نقصاً في حاويات النفايات والآليات، وفي مقدمتها ضاغطة القمامة، فضلاً عن محدودية الموارد البشرية، ما يضعف قدرتها على تنفيذ مهام النظافة والخدمات اليومية. كما لا تزال خدمات البريد بحاجة إلى إعادة تفعيل، وإعادة المجمع إلى مقره المخصص.
وتكشف هذه الملفات عن فجوة واضحة بين أعمال التأهيل المعلنة والنتائج التي يلمسها السكان. فالمؤسسات التي يفترض أن تشكل الحد الأدنى من البنية الخدمية للمدينة لا تزال معطلة، فيما تتوزع المسؤوليات بين جهات حكومية لم تنجح حتى الآن في تأمين متطلبات تشغيلها.
وقال رئيس المجلس المحلي، جمعة سليمان التايه، إنه لا توجد مواعيد محددة لإعادة تشغيل المؤسسات المتوقفة، وهو ما يترك الأهالي أمام انتظار مفتوح، من دون جدول زمني واضح أو التزامات معلنة.
وتتحمل الجهات الحكومية المعنية مسؤولية معالجة هذا التعطيل، عبر تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة، وتأمين الكوادر والتجهيزات، ووضع برنامج زمني معلن لإعادة الخدمات. أما استمرار الاكتفاء بترميم المباني من دون تشغيلها، فيعني بقاء التبني محرومة من مؤسسات أساسية، وتحميل سكانها كلفة إخفاق إداري لا يملكون أدوات معالجته.
اقرأ ايضاً: الأحوال المدنية متوقفة في الحسكة.. مواليد بلا قيود ومعاملات زواج عالقة منذ 2024