مقتل 2635 شخصًا في سوريا خلال 10 أشهر من 2026.. المدنيون يشكلون 69% من الضحايا

سجلت سوريا مقتل 2635 شخصًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بينهم 1818 مدنيًا، يشكلون نحو 69% من إجمالي الضحايا، في حصيلة تعكس استمرار المخاطر الأمنية وتعدد مصادر العنف، رغم تراجع أعداد القتلى مقارنة بالذروة المسجلة في شباط الماضي.

ولا تقتصر دلالات هذه الأرقام على حجم الخسائر البشرية، بل تكشف استمرار تعرض المدنيين للقتل نتيجة أسباب متعددة، تشمل الجرائم الجنائية وانتشار السلاح ومخلفات الحرب والاستهدافات ذات الطابع الطائفي والانتقامي.

وتشير البيانات إلى أن تراجع إجمالي أعداد القتلى لا يعني بالضرورة انحسار العنف، إذ توزعت الخسائر خلال الأشهر الماضية على أنماط مختلفة من الحوادث، ما أبقى المدنيين أمام مخاطر مستمرة حتى في الفترات التي لم تشهد مواجهات عسكرية واسعة.

حصيلة القتلى في سوريا خلال 2026.. شباط يسجل أعلى الأرقام

شهد شهر شباط أعلى حصيلة للقتلى خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، إذ بلغ عدد الضحايا 582 شخصًا، بينهم 211 مدنيًا و371 من غير المدنيين.

وباستبعاد شهر شباط، يصل عدد القتلى خلال الأشهر التسعة الأخرى إلى 2053 شخصًا، بينهم 1607 مدنيين، أي ما يعادل نحو 78% من إجمالي الضحايا خلال تلك الفترة.

وتوضح هذه النسبة أن انخفاض الحصيلة الإجمالية مقارنة بذروة شباط لم ينعكس بالضرورة على مستوى المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، بل تزامن مع تغير مصادر العنف وأنماط القتل.

وبين تموز وتشرين الأول 2026، بلغ إجمالي القتلى 805 أشخاص، بينهم 674 مدنيًا، فيما تراوحت الحصيلة الشهرية بين 179 و231 قتيلًا، دون تسجيل تراجع متواصل.

فبعد انخفاض الأعداد في آب، ارتفعت مجددًا خلال أيلول، قبل أن تتراجع إلى 188 قتيلًا في تشرين الأول، بينهم 155 مدنيًا، من ضمنهم 30 طفلًا و13 امرأة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار ارتفاع نسبة الضحايا المدنيين، حتى خلال الأشهر التي شهدت انخفاضًا في إجمالي أعداد القتلى.

المقابر الجماعية تؤثر في إحصائيات القتلى بسوريا

تواجه قراءة حصيلة القتلى في سوريا تحديًا يتعلق باختلاف تاريخ الوفاة عن تاريخ اكتشاف الجثامين والرفات، إذ تتضمن بعض الإحصائيات الشهرية حالات عُثر عليها في مقابر جماعية خلال الفترة التي أُعلنت فيها الأرقام.

ففي أيار 2026، أُدرجت 97 حالة عُثر عليها ضمن حصيلة الشهر البالغة 287 قتيلًا، بينما تضمنت حصيلة تشرين الأول 13 حالة مماثلة.

ويعني ذلك أن تسجيل حالة وفاة خلال شهر معين لا يشير بالضرورة إلى وقوع الجريمة خلال الشهر نفسه، إذ يمكن أن يؤدي اكتشاف رفات ضحايا قُتلوا في فترات سابقة إلى ارتفاع الحصيلة الشهرية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، سُجل العثور على رفات 27 شخصًا، توزعت بين 7 حالات في آب، و7 في أيلول، و13 في تشرين الأول.

وعند استبعاد هذه الحالات مؤقتًا بهدف تقدير الوفيات المرتبطة بأحداث الفترة نفسها، ينخفض متوسط عدد القتلى الشهري من نحو 191 إلى 182 شخصًا، كما يتراجع متوسط القتلى المدنيين من 157 إلى قرابة 148 شخصًا.

ومع ذلك، تبقى هذه الحسابات تقديرية، بسبب عدم وضوح تاريخ الوفاة في جميع الحالات، وعدم توفر آلية موحدة لتصحيح الحصائل الشهرية وفق تاريخ وقوع الحوادث.

الجرائم الجنائية في سوريا تسجل 499 قتيلًا خلال 10 أشهر

تُظهر بيانات الجرائم الجنائية مسارًا منفصلًا عن التغيرات في إجمالي أعداد القتلى، إذ بلغ عدد ضحايا هذه الجرائم 499 شخصًا بين كانون الثاني وتشرين الأول 2026.

وارتفعت الحصيلة الشهرية من 27 قتيلًا في كانون الثاني إلى 65 قتيلًا في تشرين الأول، بعدما سجلت 58 حالة في أيلول.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار جرائم القتل وارتفاعها خلال بعض الفترات، حتى عندما يتراجع إجمالي عدد الضحايا في البلاد.

وتندرج وفيات الجرائم الجنائية ضمن الحصيلة العامة للقتلى، ولا ينبغي إضافتها إليها مرة أخرى، لكنها تقدم مؤشرًا على استمرار أحد مصادر العنف بعيدًا عن المواجهات العسكرية المباشرة.

مخلفات الحرب والألغام تقتل 278 شخصًا في سوريا

لا تقتصر أسباب سقوط الضحايا في سوريا على الجرائم الجنائية والاستهدافات المسلحة، إذ لا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل خطرًا على المدنيين، بما في ذلك في المناطق التي توقفت فيها المواجهات العسكرية.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، قُتل 278 شخصًا وأصيب 446 آخرون نتيجة مخلفات الحرب، وكان الأطفال يشكلون 111 من القتلى و173 من المصابين.

وفي تشرين الأول وحده، أسفرت مخلفات الحرب عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 46 آخرين، بينهم 14 طفلًا من القتلى و26 طفلًا من المصابين.

وتكشف هذه الحصيلة استمرار تأثير مخلفات الحرب في حياة السكان، خصوصًا في المناطق الزراعية ومناطق الرعي والقرى التي تنتشر فيها الذخائر غير المنفجرة.

ويعني ذلك أن المخاطر المرتبطة بالحرب لا تنتهي مع توقف العمليات العسكرية، بل تستمر في تهديد المدنيين خلال تنقلاتهم اليومية وممارستهم أنشطتهم الاقتصادية والزراعية.

الاستهدافات الطائفية في سوريا.. 12 قتيلًا خلال تشرين الأول

سجلت سوريا خلال تشرين الأول 2026 مقتل 12 شخصًا في حوادث ذات طابع طائفي، توزعت على محافظات حمص وحماة وحلب واللاذقية.

وتشير هذه الوقائع إلى أن الاستهدافات المرتبطة بالهوية الطائفية لا تقتصر على منطقة جغرافية واحدة، الأمر الذي يجعل متابعة مواقع الحوادث وتكرارها ضرورية لفهم طبيعة هذا النمط من العنف واحتمالات اتساعه.

كما تبرز صعوبة تصنيف بعض جرائم القتل، نتيجة التداخل بين الدوافع الجنائية والطائفية والانتقامية، ما يستدعي اعتماد معايير واضحة عند إعداد الإحصائيات، تجنبًا لاحتساب الحوادث نفسها ضمن أكثر من فئة.

توقعات أعداد القتلى في سوريا خلال الأشهر المقبلة

تشير أنماط القتل المسجلة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026 إلى إمكانية اعتماد نطاق يتراوح بين 170 و210 قتلى شهريًا، بينهم نحو 140 إلى 160 مدنيًا، بوصفه خط أساس مؤقتًا في حال استمرار الظروف الأمنية الحالية دون تصعيد واسع.

ويستند هذا التقدير إلى متوسطات الأشهر الأخيرة، مع مراعاة أثر اكتشاف الرفات في المقابر الجماعية، لكنه لا يمثل توقعًا إحصائيًا مؤكدًا، نظرًا لقصر الفترة الزمنية وتغير البيانات وإمكانية ظهور حالات جديدة لاحقًا.

وقد ترتفع أعداد الضحايا إذا تكررت الهجمات والاقتتالات، أو توسعت الاستهدافات ذات الطابع الطائفي، أو استمر انتشار السلاح ومخلفات الحرب دون إجراءات فعالة للضبط والإزالة.

في المقابل، يرتبط خفض الخسائر البشرية بتحسين إجراءات حماية المدنيين، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على التحقيق في الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة وتأمين المناطق الملوثة.

وتبرز عدة مؤشرات بوصفها عوامل أساسية لمتابعة الوضع خلال المرحلة المقبلة، أبرزها أعداد ضحايا الجرائم الجنائية، ومواقع تكرار الاستهدافات الطائفية، وحصيلة القتلى والمصابين جراء مخلفات الحرب.

لماذا لا تعني أرقام القتلى تراجع العنف في سوريا؟

تكشف حصيلة مقتل 2635 شخصًا في سوريا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 أن انخفاض أعداد الضحايا مقارنة بذروة شباط لا يكفي للاستنتاج بأن العنف يتراجع بصورة مستدامة.

فمع استمرار سقوط المدنيين في الجرائم الجنائية وحوادث مخلفات الحرب والاستهدافات الطائفية، تبدو مصادر الخطر أكثر تنوعًا، حتى مع تراجع المواجهات الواسعة.

وتبقى نسبة المدنيين المرتفعة من إجمالي القتلى، والتي بلغت نحو 69% خلال الفترة المذكورة، مؤشرًا على استمرار تعرض السكان لمخاطر متعددة في حياتهم اليومية.

كما تفرض طبيعة البيانات ضرورة التمييز بين تاريخ الوفاة وتاريخ اكتشاف الرفات، وتوحيد معايير تصنيف الضحايا، حتى تكون المقارنات الشهرية أكثر دقة، ويمكن من خلالها تقييم مسار العنف في سوريا خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضاً: مقتل 141 شخصاً في سوريا منذ بداية 2026.. ماذا تكشف خريطة العنف؟