الاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا.. كيف تتغير السيطرة على المنطقة العازلة؟
تكشف قضية المحتجزين السوريين لدى “إسرائيل” عن تحولات متسارعة في طبيعة السيطرة العسكرية على جنوب سوريا، تتجاوز ملف الاعتقالات إلى إعادة تشكيل الواقع الأمني والجغرافي في المنطقة العازلة، التي خضعت لترتيبات فض الاشتباك بين سوريا و”إسرائيل” منذ عام 1974.
ومنذ دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة الفاصلة عقب سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول 2024، اتسع نطاق التحركات العسكرية ليشمل إقامة مواقع ثابتة وحواجز عسكرية وإغلاق طرق، ما انعكس على حركة السكان ووصول المزارعين إلى أراضيهم، وأثار تساؤلات بشأن مستقبل السيادة السورية في الجولان والقنيطرة وريف درعا الغربي.
وباتت السيطرة على الطرق والأراضي الزراعية وحركة المدنيين أحد أبرز مظاهر التحول الميداني، إذ أصبحت القوات الإسرائيلية قادرة على تحديد مسارات الحركة والوصول إلى بعض المناطق، في ظل تراجع قدرة المؤسسات السورية على فرض سلطتها الأمنية والإدارية في تلك المناطق.
المنطقة العازلة في الجولان.. من فض الاشتباك إلى التوسع العسكري الإسرائيلي
أُنشئت المنطقة العازلة بين سوريا و”إسرائيل” بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، بهدف الفصل بين القوات العسكرية للطرفين ومنع الاحتكاك المباشر، مع تولي قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) مسؤولية الإشراف على تنفيذ الاتفاق ومراقبة الالتزام به.
لكن السيطرة الإسرائيلية على الجولان منذ عام 1967، والتقدم العسكري داخل منطقة الفصل عقب كانون الأول 2024، وضعا الترتيبات الأمنية السابقة أمام واقع ميداني جديد.
وبحسب تقرير للأمين العام للأمم المتحدة يغطي الفترة حتى آب 2026، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على 11 موقعًا في الجانب السوري وعزز وجوده فيها، بالتزامن مع استمرار الأعمال الهندسية والإنشائية داخل تلك المواقع.
وتكتسب هذه المواقع أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي، ولا سيما في جبل الشيخ، الذي يوفر إشرافًا على المرتفعات والطرق المحيطة، إضافة إلى انتشار القرى والطرق الزراعية في محافظة القنيطرة وغرب درعا، حيث تؤثر الحواجز العسكرية في حركة السكان واستخدام الأراضي.
ولا تقتصر تداعيات هذا الانتشار على المساحات التي تشغلها المواقع العسكرية، إذ يمكن لإغلاق طريق فرعي أو إقامة حاجز عسكري أن يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ويغير أنماط الحركة اليومية دون الحاجة إلى تغيير الحدود المرسومة على الخرائط.
وبذلك تتحول السيطرة العسكرية إلى وسيلة لإعادة تنظيم المجال الجغرافي وفرض واقع أمني جديد، حتى في غياب إعلان رسمي عن ضم أراض سورية إضافية.
اعتقال السوريين في الجنوب.. أداة للسيطرة على حركة السكان
أعاد تحقيق نشرته وكالة أسوشيتد برس في 11 تشرين الثاني قضية المعتقلين السوريين لدى “إسرائيل” إلى واجهة الاهتمام، مسلطًا الضوء على ارتباط الاعتقالات بالتحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق جنوب سوريا.
وروى شاب من قرية عين ذكر أنه أمضى خمسة أشهر في مراكز احتجاز إسرائيلية دون توجيه اتهام إليه، في حين قالت أسرة رجل من جباتا الخشب إنها لم تتلقَّ معلومات عن مصيره منذ اعتقاله.
وتتجاوز دلالات هذه الاعتقالات الجانب الأمني المباشر، خصوصًا مع تزامنها مع الحواجز العسكرية والمداهمات والقيود المفروضة على النشاط الزراعي وحركة المدنيين.
وسجلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نحو 280 حادثة توغل مسلح خلال أيلول 2026، مشيرة إلى استمرار احتجاز عشرات السوريين.
وتنعكس هذه الإجراءات على الحياة اليومية للسكان، إذ يضطر بعض المزارعين إلى تجنب الوصول إلى أراضيهم، بينما يغير آخرون طرق تنقلهم تفاديًا للدوريات العسكرية والحواجز.
ويؤدي ذلك إلى تقييد الانتفاع بالأراضي والموارد الزراعية، ويجعل التحكم بحركة السكان والوصول إلى الممتلكات أحد مظاهر النفوذ الفعلي على الأرض.
“إسرائيل” تبرر وجودها الأمني ودمشق تتمسك باتفاق 1974
تبرر “إسرائيل” انتشار قواتها داخل المنطقة الفاصلة بالحاجة إلى حماية حدودها الشمالية ومنع تهديدات أمنية محتملة، من بينها أنشطة تقول إنها مرتبطة بحزب الله.
لكن هذا التبرير يتعارض مع ترتيبات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي ينظم الوجود العسكري في المنطقة العازلة ويحدد طبيعة الأنشطة المسموح بها، وهو ما أكدت الأمم المتحدة مخالفته في تقاريرها المتعلقة بالتوغلات الإسرائيلية.
في المقابل، تتمسك السلطة السورية في دمشق بالمطالبة بالعودة إلى خطوط ما قبل كانون الأول 2024، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك، إلا أن هذا الموقف لم يترجم حتى الآن إلى تغيير ملموس في الواقع العسكري داخل الجنوب السوري.
وتتركز أولويات دمشق على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتثبيت سلطتها الداخلية وتوسيع علاقاتها الإقليمية، بينما يجري التعامل مع الوجود العسكري الإسرائيلي بوصفه ملفًا مرتبطًا بالتفاهمات الدبلوماسية والوساطات الدولية.
ويثير هذا التباين مخاوف من أن يؤدي استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي إلى ترسيخ واقع ميداني يصعب تغييره مستقبلًا، خصوصًا مع استمرار إنشاء المواقع العسكرية وتوسيع البنية التحتية المرتبطة بها.
ويتمثل جوهر الخلاف في اختلاف تصور الطرفين لطبيعة الترتيبات الأمنية المطلوبة في جنوب سوريا؛ إذ تسعى “إسرائيل” إلى فرض ترتيبات تستند إلى تقديراتها الخاصة للمخاطر الأمنية، بينما تتمسك دمشق بحق الدولة السورية في إدارة شؤونها الأمنية والعسكرية ضمن أراضيها، وفق الاتفاقات الدولية.
ويظهر اختلال موازين القوة في امتلاك “إسرائيل” أدوات الانتشار العسكري والمراقبة والاعتقال، مقابل اعتماد دمشق بدرجة كبيرة على الوساطة الأميركية والدعم الأممي لمعالجة التطورات الميدانية.
أما قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، فتظل مهمتها الأساسية مراقبة تنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن الخروقات والتواصل بين الطرفين، دون امتلاك صلاحيات تنفيذية تتيح لها فرض الانسحاب أو إزالة المواقع العسكرية.
مفاوضات سوريا و”إسرائيل” بوساطة أميركية.. هل تنجح في إعادة خطوط 1974؟
أعادت المحادثات التي جرت بوساطة أميركية في آب 2026 ملفات الانسحاب الإسرائيلي ووقف الغارات والاعتقالات في جنوب سوريا إلى طاولة التفاوض.
وتمسكت دمشق خلال هذه المحادثات باستعادة ترتيبات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ورفض أي قيود تمس قدرتها على إعادة بناء جيشها أو تحديد شراكاتها العسكرية.
في المقابل، تواصل “إسرائيل” ربط وجودها العسكري باعتبارات أمنية تتجاوز العودة المباشرة إلى خطوط الفصل السابقة، ما يجعل التوصل إلى تفاهم بشأن مستقبل المنطقة العازلة مرتبطًا بطبيعة الضمانات الأمنية التي يطالب بها الطرفان.
وتزداد تعقيدات المفاوضات مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي على الأرض، إذ لا تجري المحادثات في ظل فراغ ميداني، بل في ظل مواقع عسكرية وحواجز وقيود على حركة السكان أصبحت جزءًا من الواقع اليومي في المنطقة.
كما تدخل المصالح الأميركية والتركية في حسابات الأمن السوري، خصوصًا ما يتعلق بإعادة بناء الجيش السوري، وترتيبات النفوذ الإقليمي، وحدود الانتشار العسكري المقبول بالقرب من الجولان.
مستقبل السيادة السورية في الجنوب أمام واقع عسكري جديد
تكشف التطورات في القنيطرة وغرب درعا والمنطقة العازلة أن قضية المعتقلين السوريين لا تنفصل عن التحولات الأوسع في طبيعة السيطرة العسكرية الإسرائيلية على جنوب سوريا.
فالحواجز والاعتقالات وإغلاق الطرق والقيود على النشاط الزراعي، إلى جانب تثبيت المواقع العسكرية، تساهم في إعادة تشكيل العلاقة بين السكان والأرض، وتؤثر في قدرة المؤسسات السورية على ممارسة سلطتها داخل المنطقة.
وفي حال استمرار هذه الترتيبات بعد التوصل إلى أي اتفاق جديد، قد تحتفظ المنطقة العازلة بوضعها القانوني المرتبط باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بينما يستمر العمل ميدانيًا وفق قواعد مختلفة فرضتها التحولات العسكرية منذ كانون الأول 2024.
وعليه، لم يعد التحدي مقتصرًا على استعادة خطوط الفصل السابقة، بل بات مرتبطًا بقدرة الدولة السورية على استعادة سيادتها الفعلية، وضمان حرية حركة السكان ووصولهم إلى أراضيهم، وإنهاء القيود العسكرية التي فرضها الوجود الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة.
إقرأ أيضاً: إسرائيل لا تهدأ.. بدء استجرار مياه الجنوب السوري ودمشق مشغولة بـ طمأنة تل أبيب
إقرأ أيضاً: خطوات إسرائيلية مكثفة للإمساك بالسويداء والحدود الشرقية.. ودمشق تتحضر للرحيل نحو حلب