تأخر مستحقات القمح وارتفاع تكاليف الإنتاج يضغطان على مزارعي الحسكة

تتزايد الصعوبات أمام المزارعين في محافظة الحسكة مع انطلاق الموسم الزراعي الخريفي، في ظل ارتفاع تكاليف تجهيز الأراضي والمحروقات والبذار، بالتزامن مع استمرار تأخر صرف مستحقات القمح الذي سُلّم إلى الصوامع خلال الموسم الماضي.

وتضع هذه الظروف المزارعين أمام خيارات صعبة، تشمل تقليص المساحات المزروعة أو تأجيل العمل في الأراضي، فيما يتخوف العاملون في القطاع الزراعي من انعكاس الأزمة على إنتاج القمح والخضروات خلال الموسم الحالي.

ارتفاع تكاليف الحراثة يحد من قدرة المزارعين

وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء هاوار، الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفعت تكاليف تجهيز الأراضي الزراعية في الحسكة بشكل ملحوظ مقارنة بالموسم الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات وتوقف الدعم الزراعي.

وأظهرت الأسعار الواردة في التقرير ارتفاع كلفة حراثة الهكتار باستخدام الهارو من 15 دولاراً إلى 35 دولاراً، فيما زادت كلفة الحراثة بالسكة من 50 إلى 150 دولاراً، وبالديسك من 20 إلى 50 دولاراً. أما الحراثة بالبلاو، فتجاوزت تكلفتها 100 دولار، بعدما كانت نحو 25 دولاراً في العام الماضي.

وفي ملف البذار، حددت الحكومة الانتقالية سعر طن بذار القمح للموسم الحالي بنحو 66 ألف ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل قرابة 455 دولاراً، مقارنة بنحو 350 دولاراً للطن في الموسم الماضي، حين كانت الإدارة الذاتية تتولى توزيعه، بزيادة تقارب 105 دولارات.

ونقلت الوكالة عن المزارع أحمد سفوك، من قرية تل جهان بريف تربه سبيه، قوله إن ارتفاع أسعار المازوت في السوق الحرة جعل تشغيل الجرارات مكلفاً إلى درجة لا يستطيع كثير من المزارعين تحملها.

وأضاف سفوك أن المزارعين كانوا يعوّلون على مستحقات محصول القمح للموسم السابق لتغطية تكاليف تجهيز الأراضي، إلا أن تأخر صرفها حدّ من قدرتهم على بدء العمل، مشيراً إلى أن بعضهم اتجه إلى عدم زراعة القمح أو الخضروات بسبب ارتفاع التكاليف والمخاطر المرتبطة بالإنتاج.

مستحقات القمح المتأخرة تزيد الضغوط المالية

وتتزامن أعباء الموسم الجديد مع استمرار تأخر دفع أثمان القمح الذي استلمته الصوامع الحكومية من مزارعي الحسكة خلال موسم 2026، ما حرم عدداً منهم من السيولة اللازمة لتمويل عمليات الزراعة.

ولا تتوفر بيانات رسمية منشورة تحدد إجمالي المبالغ التي صُرفت للمزارعين في المحافظة حتى الآن، لكن شهادات نقلتها وسائل إعلام تشير إلى أن نسبة المدفوعات لا تزال محدودة.

وفي تقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية» في 22 تشرين الأول/أكتوبر، قال المزارع عبد الحميد الكركو إن ما تسلمه المزارعون لم يتجاوز 25% من مستحقاتهم عن محصول الموسم الماضي.

وكانت الجهات الرسمية قد تعهدت، خلال اجتماع مع مزارعين في الحسكة، بصرف الفواتير المتأخرة قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وعزت التأخير إلى امتلاء الصوامع، والحاجة إلى تغيير بعض المخازن، فضلاً عن إجراءات تدقيق المحاصيل التي نُقلت إلى محافظات أخرى.

وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول دفعة جديدة من مستحقات القمح إلى المصارف الزراعية في الحسكة والقامشلي والدرباسية وعامودا وتل حميس، وبدء صرفها للمزارعين، من دون الإعلان عن قيمة الدفعة أو عدد المستفيدين منها.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «نورث برس» في 20 تشرين الأول/أكتوبر عن مسؤول في المصرف الزراعي بالحسكة أن استكمال صرف المستحقات قد يستغرق أربعة أو خمسة أشهر إضافية، في حال استمرار نقص السيولة بالمعدل نفسه. وأوضح المسؤول أن المصرف يصرف الفواتير ذات القيمة الصغيرة كاملة، بينما يجري تقسيط المبالغ الأكبر.

مخاوف من تقلص المساحات المزروعة

ويثير تزامن ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تأخر المستحقات مخاوف من تراجع المساحات المزروعة في المحافظة، ولا سيما أن المزارعين يحتاجون إلى السيولة لتأمين المحروقات والبذار وأجور الحراثة في المواعيد المناسبة.

ويحذر المزارعون من أن استمرار هذه الظروف قد يؤثر في إنتاج القمح والخضروات، بما ينعكس على حجم المعروض المحلي وتكاليف المواد الغذائية، خصوصاً في محافظة تُعد من أبرز مناطق إنتاج القمح في سوريا.

ويطالب العاملون في القطاع الزراعي بتسريع صرف الفواتير المتأخرة، وتأمين المحروقات والبذار بأسعار مدعومة، بما يساعدهم على استكمال تجهيز الأراضي والحد من تقلص المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي.

اقرأ أيضاً:آفة زراعية تهدد القمح السوري.. والفساد هو السبب

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام