مستحقات القمح في سوريا

لم تنتهِ معاناة مزارعي القمح في سوريا بتسليم محاصيلهم إلى الجهات الحكومية؛ فبعد موسم تصفه التقديرات الزراعية بأنه جيد جداً، وجد بعض الفلاحين أنفسهم مضطرين إلى بيع إنتاجهم للتجار بأسعار تقل عن التسعيرة الرسمية، فقط للحصول على أموالهم من دون انتظار. واليوم، يعلن المصرف الزراعي التعاوني آلية جديدة لصرف المستحقات، في خطوة تعالج جزءاً من المشكلة، لكنها تكشف في الوقت نفسه كلفة التأخر في دفع حقوق المزارعين، ومدى هشاشة التخطيط المالي للموسم الزراعي. آلية جديدة بعد تأخر المستحقات أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعميماً، استناداً…

يدخل مزارعو الحسكة الموسم الزراعي الجديد وهم يفتقدون العنصر الأكثر إلحاحًا لبدء العمل: السيولة. فبعد أن سلّموا محاصيلهم إلى مراكز الحبوب وانتظروا صرف مستحقاتهم، وجد كثير منهم أنفسهم أمام دفعات مجزأة وتأخير يمتد لشهور، فيما تتراكم الديون وترتفع كلفة المحروقات والأسمدة والآليات والعمال. المشكلة لم تعد مجرد تأخير مالي في دورة الصرف، بل تحولت إلى عائق مباشر أمام موسم جديد يفترض أن تبدأ تحضيراته في وقت مبكر. وكانت الحكومة قد أعلنت بدء صرف مستحقات القمح في الحسكة في آب، لكن المصرف الزراعي أقر لاحقًا بأن نقص السيولة يبطئ…

مع انتهاء موسم حصاد القمح، يجد المزارع السوري نفسه أمام مفارقة قاسية: محصوله سُلّم إلى الجهات الحكومية، لكن ثمنه لم يصل كاملاً، فيما بدأت كلفة الموسم الجديد تطرق بابَه قبل أن يجف غبار الحصاد عن أرضه. وتحوّل تأخر صرف المستحقات إلى مشكلة تتجاوز مسألة الدفع المتأخر، بعدما باتت السيولة شرطاً لاستمرار دورة الزراعة نفسها. فالمزارع الذي ينتظر ثمن محصوله يحتاج في الوقت ذاته إلى شراء البذار والأسمدة والمحروقات والأدوية، ودفع أجور الحراثة والحصاد والري والعمال، ما يجعل أي تأخير حكومي ينعكس مباشرة على قدرته على العودة إلى أرضه.…