قرار كلية الآداب في جامعة حلب بشأن مجموعات التواصل يثير جدلاً واسعاً بين الطلاب

أصدرت عمادة جامعة حلب – كلية الآداب قراراً إدارياً يدعو الطلاب إلى مغادرة جميع المجموعات غير الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، ما أثار موجة جدل وانتقادات واسعة.
وبحسب القرار، فإن المجموعات غير الخاضعة لإشراف الهيئة الطلابية أو إدارة الكلية ستُعتبر مخالفة، مع التهديد بإزالة المشرفين عليها وإحالتهم إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات عقابية، قد تصل إلى الإحالة للقضاء بحق مؤسسي هذه المجموعات، سواء كانوا طلاباً أو خريجين.

تفاصيل قرار كلية الآداب في جامعة حلب:

حمل القرار توقيع عميد الكلية، بدر الدين الدخيل، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة” وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة، دون توضيح الأسباب المباشرة أو الأسس القانونية وراءه.

حذف القرار بعد موجة جدل:

وبعد ساعات من نشر القرار على الصفحة الرسمية لكلية الآداب، تم حذفه دون إصدار أي توضيح رسمي بشأن ما إذا كان قد تم التراجع عنه أو لا يزال سارياً.

انتقادات واتهامات بتقييد الحريات:

أثار القرار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون تدخلاً في الحياة الخاصة للطلاب ومحاولة لفرض رقابة على تواصلهم.
ووصف البعض القرار بأنه “تقييد للحريات” و”ترهيب للطلاب”، فيما سخر آخرون من مضمونه، معتبرين أنه يبالغ في التعامل مع مجموعات الدردشة الطلابية وكأنها تهديد أمني.

جدل مستمر حول حرية الطلاب:

تسلط هذه الحادثة الضوء على الجدل المتزايد حول حدود الرقابة على الطلاب داخل الجامعات، خاصة فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحقهم في تنظيم مجموعات تواصل خارج الأطر الرسمية.

خلاصة:

يبقى مصير القرار الصادر عن كلية الآداب في جامعة حلب غير واضح حتى الآن، في ظل غياب توضيح رسمي، واستمرار النقاش حول تأثيره على حرية الطلاب والتواصل بينهم عبر المنصات الرقمية.

إقرأ أيضاً: وفاة مراجع داخل مديرية نقل حلب.. أزمة قلبية في الرواية الرسمية واتهامات بـ الاعتداء من العائلة

إقرأ أيضاً: تعيينات دبلوماسية سورية تثير الجدل القانوني وتضارب المصالح