تهديد مسلح وانتحال صفة أمنية داخل مدرسة في اللاذقية
تشهد المؤسسات التعليمية في الساحل السوري تكراراً مقلقاً لحوادث التهديد والاعتداء على خلفية خلافات بين الطلاب؛ إذ يلجأ بعض أولياء الأمور إلى استخدام السلاح أو استغلال نفوذهم وصفاتهم الأمنية للتدخل وفرض سيطرتهم بالقوة، مما ينذر بمخاطر جدية تهدد سلامة الطلاب والكوادر التدريسية على حد سواء.
تفاصيل حادثة ضاحية تشرين باللاذقية
في إحدى مدارس التعليم الأساسي بضاحية تشرين في محافظة اللاذقية، أقدم أحد أولياء الأمور على اقتحام المدرسة وهو يحمل سلاحاً، موجهاً تهديدات مباشرة للكادر التدريسي والطلاب الموجودين داخل الحرم المدرسي، وذلك على إثر خلاف نشب بين عدد من الطلاب وكان ابنه طرفاً فيه.
ووفقاً للبيانات والمعلومات الواردة من المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم يقتصر الأمر على التهديد بالسلاح، بل تعدى ذلك إلى قيام المعتدي بتوجيه شتائم وإساءات ذات طابع طائفي استهدفت الطائفة العلوية.
كما ادعى الشخص المعني أنه يعمل عنصراً أمنياً في فرع المعلومات باللاذقية، في واقعة تسلط الضوء على خطورة استغلال الصفات الأمنية أو انتحالها لفرض النفوذ، والتدخل في الشؤون المدرسية، وترهيب العاملين والطلاب.
خطورة انتحال الصفة الأمنية وتجاوز القانون
تكمن الخطورة البالغة في ظاهرة انتحال الصفات الأمنية أو استغلالها في استثمار الثقة والهيبة المرتبطة بالمؤسسات الأمنية للضغط على الآخرين والالتفاف على الأطر القانونية المرعية.
ولا تقف تداعيات هذا السلوك عند حدود تخويف الكوادر التعليمية ومنعها من أداء رسالتها، بل تستدعي ضرورة حتمية للتحقق من هوية الشخص والصفة التي ادعاها، مع التشديد على رفض تحويل الانتماء -سواء كان حقيقياً أو مزعوماً- إلى أداة للترهيب والتهديد وفرض الأمر الواقع.
سابقة اعتداء ريف طرطوس
تأتي هذه الحادثة امتداداً لواقعة سابقة رصدها المرصد السوري لحقوق الإنسان في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حين اقتحم رجل ملثّم ومسلّح، برفقة زوجته، مدرسة الحلقة الأولى في منطقة المنطار بريف طرطوس، على خلفية خلاف سابق بين طفلهما وطفل آخر.
وتحولت تلك المشاجرة البسيطة بين طفلين إلى اعتداء جسدي سافر داخل مدرسة ابتدائية وأمام أنظار التلاميذ؛ إذ أقدم الزوجان على ضرب الطفل الطرف الآخر في الخلاف، ولم تسلم المعلمة التي حاولت التدخل لفض الاعتداء وتوثيقه عبر هاتفها المحمول من البطش، حيث تعرضت للضرب العنيف وقام المعتديان بتحطيم هاتفها، وسط أجواء من الخوف والهلع سيطرت على التلاميذ داخل صفوفهم.
انعكاسات سلبية ومطالب حازمة بتوفير الحماية
تكشف هاتان الحادثتان عن منحى خطير يتمثل في وصول مظاهر التسلح والتهديد إلى داخل المؤسسات التعليمية، بالتزامن مع تنامي الشكاوى من تدخل أولياء أمور ينتمون لجهات أمنية، وتسخير مناصبهم ونفوذهم لفض نزاعات أبنائهم مع زملائهم. وهو ما يضع الهيئات التدريسية في مواقف عصيبة تتجاوز بكثير صلاحياتهم ومسؤولياتهم التربوية، فضلاً عما يعرضه ذلك من أخطار دهمة على أرواح المعلمين والطلاب.
وفي هذا السياق، يرفع معلمون وكوادر تدريسية أصواتهم للمطالبة بتوفير الحماية الكافية لهم من شتى أشكال التهديد والتدخلات التي تعرقل أداء مهامهم، وضرورة تمكينهم من ممارسة دورهم الأصيل في الإرشاد التربوي ومعالجة المشكلات الطلابية وفق الأطر والآليات التربوية والقانونية المعتمدة، بعيداً عن أية ضغوط أو استغلال للمناصب والنفوذ.
من جانبه، يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الجهات المختصة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شامل في حادثة اللاذقية الأخيرة، والتحقق من الصفة الأمنية التي ادعاها المعتدي، ومحاسبته قانونياً على ما صدر عنه من تهديدات وإساءات، فضلاً عن التحقيق في شبهة انتحال الصفة الأمنية في حال ثبوت عدم انتسابه للجهة المذكورة.
كما يشدد المرصد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تضمن منع إدخال الأسلحة إلى المدارس، وضبط عمليات الدخول والخروج في المؤسسات التعليمية، وتأمين الحماية اللازمة للطلاب والمعلمين، وقطع الطريق نهائياً أمام تحويل الخلافات المدرسية إلى اعتداءات مسلحة أو ممارسات ترهيبية.
اقرأ أيضاً:الدروس الخصوصية في دمشق تستنزف الأسر.. التعليم الحكومي يعجز عن تأمين التحصيل الدراسي