استثمارات حماة تصل إلى 1.5 مليار دولار.. 11 مشروعاً سكنياً وسياحياً توفر 30 ألف فرصة عمل

أعلنت محافظة حماة إطلاق حزمة استثمارية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، تتضمن 11 مشروعاً في قطاعات الإسكان والتطوير العمراني والسياحة والخدمات، وذلك خلال فعالية «حدث حماة 11/11» التي نظمتها الأمانة العامة للمحافظة، بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية.

ومن المتوقع أن توفر المشروعات الجديدة نحو 30 ألف فرصة عمل، إلى جانب تنفيذ خمسة مشروعات للتطوير العمراني توفر أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، تتنوع بين السكن الاقتصادي المخصص لذوي الدخل المحدود والمشروعات السكنية الفاخرة.

وتأتي هذه الحزمة في إطار تحريك عجلة الاستثمار في حماة، ومعالجة جانب من أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات، فضلاً عن تطوير البنية العمرانية والسياحية في المدينة.

11 مشروعاً استثمارياً في حماة تشمل الإسكان والسياحة

تتوزع المشروعات الاستثمارية الجديدة على عدد من أحياء مدينة حماة، وتشمل مشروعات سكنية وتجارية وسياحية تستهدف تطوير مناطق مختلفة داخل المدينة.

وتضم قائمة المشروعات السكنية مشروع «الياسمين» في حي مشاع وادي الجوز، ومشروع «قرطبة» في منطقة المحطة، و«البرناوي هيلز»، ووحدات حي «غرناطة»، إضافة إلى مشروعات السكن الاقتصادي في المنطقة «55».

وتستهدف هذه المشروعات توفير أكثر من 7 آلاف شقة سكنية، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من السكان، خصوصاً الشباب والأسر من ذوي الدخل المحدود.

كما تشمل الحزمة إنشاء مراكز تجارية وأبراج، أبرزها برج «حماة مول» عند المدخل الشمالي للمدينة، وبرج المهندسين في وسط حماة.

وفي القطاع السياحي والخدمي، تتضمن المشروعات تطوير «حماة بارك» وحديقة الأندلس ومشروع «مدى»، إلى جانب إنشاء مسار سياحي على ضفاف نهر العاصي في موقع مقهى المأمورية القديم وسط المدينة.

ويهدف المسار السياحي الجديد إلى توفير مساحة للتنزه والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، مع إتاحة الفرصة للزوار لمشاهدة نواعير حماة والتعرف على معالمها التاريخية.

بدء تنفيذ مشروعات حماة الاستثمارية وطرح فرص للاكتتاب السكني

وقال مدير العلاقات العامة في محافظة حماة، محمد الشريف، في تصريح لموقع «سوريا الآن»، إن الحزمة الاستثمارية جاءت بعد دراسات ميدانية استمرت فترة طويلة، بهدف تحديد احتياجات المحافظة وأولوياتها التنموية.

وأوضح الشريف أن أعمال تنفيذ المشروعات ستبدأ مباشرةً، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعكس توجه حماة نحو استعادة دورها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن المحافظة عانت من تراجع دورها الاقتصادي والعمراني لأكثر من أربعة عقود، منذ أحداث عام 1982 وما خلفته من خسائر بشرية ودمار واسع في المدينة.

من جهته، قال مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في حماة، محمد سكاف، إن المشروعات تستهدف استثمار الأراضي والأصول المعطلة داخل المخطط التنظيمي وخارجه، والمساهمة في تقليص الفجوة السكنية.

وأضاف أن السوق العقارية في المدينة بدأت تشهد تراجعاً في أسعار الشقق القديمة، بالتزامن مع الإعلان عن المشروعات السكنية الجديدة.

وأوضح سكاف أن التصاميم العمرانية ستعتمد مفهوم «مدينة الـ15 دقيقة»، الذي يهدف إلى توفير المدارس والمساحات الآمنة والمتاجر والخدمات الأساسية على مسافات قريبة من أماكن السكن.

وشدد على أن مشروعات السكن الاقتصادي ستلتزم بمعايير الجودة والتنظيم نفسها المعتمدة في بقية المشروعات، مؤكداً أن الأولوية ستكون للاستثمارات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، وفي مقدمتها توفير وحدات سكنية جديدة.

وفي السياق ذاته، كشف يامن الشامي، رئيس مجلس إدارة شركة «وايت روم» القابضة المنفذة لمشروع «الياسمين»، أن المشروع سيضم 1800 وحدة سكنية، وفق مفهوم «مدينة الـ10 دقائق».

وأوضح أن العمل سيبدأ فوراً، على أن يُفتح باب الاكتتاب للمواطنين من خلال حساب ضماني خاضع لإشراف الحكومة، بعد استكمال أعمال البنية التحتية.

أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات في حماة

تأتي الاستثمارات الجديدة في وقت تواجه فيه مدينة حماة أزمة سكنية، مع ارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية خلال السنوات الماضية.

وبحسب المعطيات الواردة، تجاوز سعر المتر المربع 650 دولاراً في أطراف المدينة، بينما تصل الأسعار في الأحياء المركزية إلى ضعفي هذا المستوى أو أكثر.

وأثار الإعلان عن المشروعات الجديدة تفاعلاً واسعاً بين سكان حماة، وسط آمال بأن تسهم زيادة المعروض السكني في خفض أسعار العقارات وتسهيل امتلاك المنازل، خصوصاً بالنسبة إلى الشباب.

وتزامن ذلك مع تداول مقاطع مصورة لمحافظ حماة عبد الرحمن السهيان، وهو يتحدث عن المشروعات الجديدة، مؤكداً أن الإعلان عنها سيتبعه العمل الميداني، ومشيراً إلى الاستعداد لطرح ثلاثة مشروعات سكنية أكبر خلال الفترة المقبلة.

وفي استطلاع لآراء السكان، أعرب يزن، وهو شاب في العشرينيات من عمره، عن أمله في أن تسهم المشروعات الجديدة في تحريك سوق العقارات وتوفير فرص حقيقية لشراء منزل بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن حركة البيع والشراء شهدت توقفاً مؤقتاً بانتظار معرفة الأسعار التي ستُطرح بها الوحدات السكنية الجديدة، ولا سيما أن كثيراً من المنازل القديمة تُعرض بعشرات آلاف الدولارات، وتحتاج إلى تكاليف إضافية للصيانة والإكساء تصل إلى ثلث قيمتها.

في المقابل، أبدى خالد، وهو من سكان حماة في الثلاثينيات من عمره، تحفظه على النتائج المتوقعة، مؤكداً أنه سينتظر بدء أعمال البناء وظهور إجراءات الاكتتاب الفعلية قبل تقييم المشروعات.

ورأى أن المشروعات المعلنة قد تمثل حلولاً مؤقتة لأزمة السكن، بينما يتطلب الحل طويل الأمد توسيع المخطط التنظيمي للمدينة بما يتناسب مع النمو السكاني، ويوفر خيارات سكنية واستقراراً أكبر للشباب.

خبراء: الاستثمارات الجديدة قد تنعش اقتصاد حماة والعقارات

اقتصادياً، قال رئيس الغرفة السورية الأمريكية للابتكار والاستثمار، الدكتور بدر غبيس، إن المشروعات المطروحة تقدم حلولاً لأزمتي السكن والطاقة، ويمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي المتوسط لمحافظة حماة وما تمتلكه من موارد زراعية واقتصادية.

من جانبه، اعتبر الباحث السياسي السوري بسام سليمان أن المشروعات الجديدة تمثل خطوة نحو تنشيط الحركة العمرانية والاقتصادية في المحافظة، بعد عقود من التهميش والتضييق العمراني خلال عهد النظام السابق.

وأشار سليمان إلى أن الاستقرار النسبي الذي تشهده حماة يعزز فرص نمو القطاع العقاري، داعياً إلى توسيع نطاق الاستثمارات المقبلة لتشمل ريف حماة الشمالي والغربي، الذي تعرض لدمار واسع خلال سنوات الثورة السورية.

مسار سياحي جديد على ضفاف نهر العاصي في حماة

ومن أبرز المشروعات التي تضمنها «حدث حماة 11/11» إطلاق مشروع لإنشاء مسار سياحي في موقع مقهى المأمورية القديم وسط المدينة، على ضفاف نهر العاصي.

ويهدف المشروع إلى تطوير الواجهة السياحية للنهر، وتوفير مساحة عامة للزوار تتيح التنزه بالقرب من نواعير حماة الشهيرة، ومشاهدة المعالم التاريخية التي تشتهر بها المدينة.

وتعكس الحزمة الاستثمارية الجديدة توجهاً نحو تنويع النشاط الاقتصادي في حماة، من خلال الجمع بين التوسع السكني والتطوير التجاري والسياحي، وسط ترقب من السكان والمستثمرين لبدء التنفيذ الفعلي وانعكاس هذه المشروعات على أسعار العقارات وفرص العمل ومستوى الخدمات في المحافظة.

إقرأ أيضاً: استثمارات بـ1.5 مليار دولار في قطاع الإسمنت السوري.. هل تتراجع الحاجة إلى الاستيراد؟