محطات الكهرباء في سوريا.. 9 آلاف ميغاواط على الورق و3500 فقط في الإنتاج وأزمة التقنين مستمرة
تمتلك سوريا محطات توليد حرارية باستطاعة تصميمية تقارب 9 آلاف ميغاواط، لكن هذه القدرة الضخمة بقيت أقرب إلى الأرقام التاريخية منها إلى واقع الكهرباء اليومي. فمع إعلان وزارة الطاقة ارتفاع الإنتاج إلى نحو 3500 ميغاواط في أيلول 2026، لا تزال ساعات التقنين طويلة والانقطاعات متكررة، في مشهد يكشف عجزاً عن تحويل المنشآت القائمة إلى طاقة مستقرة تصل إلى المنازل والمنشآت الاقتصادية.
المشكلة أن قطاع الكهرباء لا يعاني نقصاً في المحطات وحده، بل تراكم أعطال وتأخر صيانة ونقص وقود وتضرر شبكات النقل. وهي ملفات كان يفترض أن تتصدر أولويات الإدارة الحكومية، خصوصاً أن استعادة المحطات القائمة أقل تعقيداً من إطلاق مشاريع جديدة بمليارات الدولارات، وأسرع أثراً على التغذية إذا توافرت لها الإدارة والتمويل والوقود.
محطات كبيرة وقدرات معطلة
تتوزع محطات التوليد الحرارية على محافظات عدة، أبرزها دير علي باستطاعة تصميمية تبلغ نحو 1500 ميغاواط، وجندر بنحو 1290 ميغاواط، وحلب الحرارية بنحو 1060 ميغاواط، وتشرين بنحو 1050 ميغاواط. وتضم المنظومة أيضاً محطات بانياس والزارة ومحردة والناصرية، إلى جانب منشآت أصغر في المنطقة الشرقية.
لكن الأرقام التصميمية لا تعني أن هذه المحطات قادرة على إنتاج الكهرباء فعلياً. فقد استعادت جندر جزءاً مهماً من قدرتها، وارتفع إنتاجها المعلن من نحو 200 إلى 825 ميغاواط بعد أعمال الصيانة، فيما وصل إنتاج محطة حلب إلى نحو 400 ميغاواط في أيار الماضي، مع استمرار تعطل مجموعات أخرى.
أما محطة تشرين، التي تبلغ استطاعتها التصميمية نحو 1050 ميغاواط، فقد خرجت عن الخدمة إثر انفجار في منظومة الغاز أواخر أيلول 2026، واستمر توقف مجموعاتها وفق إعلان الشركة السورية للكهرباء في 28 تشرين الأول. وفي دير علي، لا تتوافر بيانات حديثة تحدد حجم الإنتاج الفعلي وعدد المجموعات العاملة، رغم الإعلان عن إعادة تشغيل مجموعة باستطاعة تقارب 700 ميغاواط.
هذه الفجوة بين القدرة النظرية والإنتاج الفعلي تكشف حجم التراكم الفني والإداري في القطاع، كما تطرح سؤالاً عن جدوى إعلان أرقام الاستطاعات وإعادة التأهيل من دون نشر بيانات دورية تتيح للمواطن معرفة ما أُنجز فعلياً.
الوقود والصيانة.. أزمة إدارة قبل أن تكون أزمة إنتاج
يعتمد عدد كبير من المحطات على الغاز الطبيعي، فيما تحتاج أخرى إلى الفيول، ما يجعل انتظام إمدادات الوقود شرطاً أساسياً لاستمرار التوليد. وقد أظهر حادث تشرين كيف يمكن لانقطاع الغاز أن يعطل أكثر من محطة في الوقت نفسه، بعدما تأثرت دير علي والناصرية أيضاً قبل عودتهما إلى العمل.
وتتكرر المشكلة مع تقادم التجهيزات وصعوبة توفير قطع الغيار، فضلاً عن الأضرار التي خلفتها سنوات الحرب. لكن استمرار هذه الاختناقات يضع أداء الجهات المسؤولة أمام مساءلة مباشرة: أين خطط الصيانة الوقائية؟ وما حجم الاحتياطي المتاح من الوقود؟ ولماذا لا تُنشر جداول واضحة للمجموعات المتوقفة ومواعيد إعادتها إلى الخدمة؟
حتى الآن، تبدو إدارة القطاع محكومة بمعالجات متفرقة وردود فعل على الأعطال، فيما يفتقر المواطن إلى معلومات منتظمة عن أسباب تراجع التغذية ومواعيد تحسنها. وفي قطاع بهذه الأهمية، لا يمكن اعتبار غياب البيانات تفصيلاً إدارياً؛ فهو يضعف الرقابة العامة ويترك القرارات والإنفاق بلا تقييم واضح.
مشاريع جديدة واحتياجات أكبر
تقول التقديرات المنشورة إن حاجة سوريا قد تصل إلى 9 آلاف ميغاواط، مقابل إنتاج معلن يبلغ 3500 ميغاواط، أي نحو 39% من ذلك الرقم المرجعي. ولا تمثل هذه النسبة مستوى التغذية الفعلية، لكنها توضح حجم الفجوة التي لا يمكن ردمها بالتصريحات وحدها.
وتتجه وزارة الطاقة إلى تنفيذ مشاريع جديدة باستطاعة إجمالية معلنة تقارب 5 آلاف ميغاواط، تشمل محطات في حلب وزيزون ومحردة ودير الزور ومشاريع للطاقة الشمسية. غير أن إطلاق المشاريع لا يعفي الجهات المعنية من مسؤولية المحطات القائمة، ولا يضمن وصول الكهرباء ما لم تُعالج مشكلات الوقود والصيانة والنقل والتوزيع.
المفارقة أن البلاد تملك منشآت توليد ضخمة، فيما لا يزال السكان يدفعون كلفة العجز من ساعات يومهم وأعمالهم ومداخيلهم. ومع غياب بيانات تشغيلية شفافة وخطة معلنة بمواعيد وموازنات قابلة للمحاسبة، تبدو أزمة الكهرباء مرشحة للاستمرار، حتى مع إضافة محطات جديدة إلى الخريطة.
اقرأ ايضاً: أعطال محطات التوليد وزيادة الاستهلاك تفاقمان تقنين الكهرباء في سوريا